No images found for حكم التراجع عن البيع بعد الاتفاق ابن باز
حكم التراجع عن البيع بعد الاتفاق ابن باز
مقدمة
البيع هو عقد بين شخصين أو أكثر، ينقل بمقتضاه أحدهما إلى الآخر ملكية شيء ما، مقابل ثمن معين. وقد يكون البيع صحيحًا أو فاسدًا، والبيع الصحيح هو الذي تتوفر فيه جميع أركانه وشروطه، أما البيع الفاسد فهو الذي ينقصه ركن أو شرط من أركانه وشروطه.
وقد خالف العلماء في حكم التراجع عن البيع بعد الاتفاق، فمنهم من قال بأنه جائز، ومنهم من قال بأنه غير جائز. ومن القائلين بجواز التراجع عن البيع بعد الاتفاق الشيخ ابن باز، وسنذكر في هذا المقال رأيه في هذه المسألة.
أركان البيع وشروطه
_أولًا: أركان البيع:_
1. البائع: وهو الشخص الذي ينقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري.
2. المشتري: وهو الشخص الذي ينتقل إليه ملكية الشيء المبيع.
3. المبيع: وهو الشيء الذي يتم البيع عليه.
4. الثمن: وهو المقابل الذي يدفعه المشتري للبائع مقابل حصوله على ملكية الشيء المبيع.
_ثانيًا: شروط البيع:_
1. أن يكون البائع مالكًا للشيء المبيع.
2. أن يكون المشتري قادرًا على دفع الثمن.
3. أن يكون الشيء المبيع معلومًا لدى البائع والمشتري.
4. أن يكون الثمن معلومًا لدى البائع والمشتري.
5. أن يتم البيع برضا البائع والمشتري.
أنواع البيع
_ينقسم البيع إلى عدة أنواع، منها:_
1. البيع المطلق: وهو البيع الذي لا يشترط فيه شيء.
2. البيع المشروط: وهو البيع الذي يشترط فيه شيء، وقد يكون الشرط صحيحًا أو فاسدًا.
3. البيع الصحيح: وهو البيع الذي تتوفر فيه جميع أركانه وشروطه.
4. البيع الفاسد: وهو البيع الذي ينقصه ركن أو شرط من أركانه وشروطه.
5. البيع الملزم: وهو البيع الذي لا يجوز لأي من البائع أو المشتري فسخه إلا برضا الآخر.
6. البيع الجائز: وهو البيع الذي يجوز لأي من البائع أو المشتري فسخه حتى قبل قبض المبيع.
حكم التراجع عن البيع بعد الاتفاق
اختلف العلماء في حكم التراجع عن البيع بعد الاتفاق، فمنهم من قال بأنه جائز، ومنهم من قال بأنه غير جائز. ومن القائلين بجواز التراجع عن البيع بعد الاتفاق الشيخ ابن باز، حيث قال في أحد فتاويه: “إذا اتفق المتبايعان على بيع شيء بثمن معلوم، فإن العقد ينعقد بينهما، ولا يجوز لأحدهما فسخ العقد إلا برضا الآخر. إلا إذا كان هناك شرط في العقد ينص على أنه يجوز لأي من البائع أو المشتري فسخ العقد قبل قبض المبيع”.
شروط التراجع عن البيع بعد الاتفاق
اشترط الشيخ ابن باز عدة شروط للتراجع عن البيع بعد الاتفاق، منها:
1. أن يكون التراجع قبل قبض المبيع.
2. أن يكون هناك شرط في العقد ينص على أنه يجوز لأي من البائع أو المشتري فسخ العقد قبل قبض المبيع.
3. أن يكون سبب التراجع مشروعًا.
أسباب التراجع عن البيع بعد الاتفاق
_هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى التراجع عن البيع بعد الاتفاق، منها:_
1. عيب في المبيع لم يكن المشتري على علم به.
2. عدم قدرة المشتري على دفع الثمن.
3. حدوث ظروف طارئة تمنع البائع من تسليم المبيع.
4. حدوث ظروف طارئة تمنع المشتري من قبض المبيع.
عقوبة التراجع عن البيع بعد الاتفاق
_إذا تراجع أحد المتبايعين عن البيع بعد الاتفاق دون وجود شرط في العقد ينص على أنه يجوز له ذلك، فإنه يترتب عليه عقوبة، وهي:_
1. دفع غرامة للطرف الآخر.
2. تعويض الطرف الآخر عن أي خسارة لحقت به بسبب تراجعه عن البيع.
خاتمة
وفي الختام، فإن حكم التراجع عن البيع بعد الاتفاق يختلف باختلاف العلماء، فمنهم من قال بأنه جائز، ومنهم من قال بأنه غير جائز. ومن القائلين بجواز التراجع عن البيع بعد الاتفاق الشيخ ابن باز، بشرط أن يكون هناك شرط في العقد ينص على أنه يجوز لأي من البائع أو المشتري فسخ العقد قبل قبض المبيع.