حكم البيع

المقدمة:

البيع هو أحد أهم العقود المعروفة في الشريعة الإسلامية، وهو عقد يرد على مال بمال، أي أنه عقد يتم بين طرفين، يتنازل فيه أحدهما عن ملكية مال مقابل ثمن معلوم يدفعه له الطرف الآخر، ويعد البيع من العقود اللازمة، أي أنه عقد ملزم لطرفيه بمجرد انعقاده، ولا يجوز لأي منهما فسخه إلا في حالات معينة حددها الشرع.

شروط البيع:

يشترط لصحة البيع توافر عدة شروط، وهي:

أهلية المتعاقدين: يجب أن يكون المتعاقدان عاقلين مميزين راشدين، أي أن يكونا قادرين على التصرف في أموالهما.

الرضا: يجب أن يتم البيع برضا المتعاقدين، فلا يجوز إجبار أي منهما على البيع.

المعقود عليه: يجب أن يكون المعقود عليه معلوماً، فلا يجوز بيع شيء مجهول، كما يجب أن يكون المعقود عليه مملوكاً للبائع، فلا يجوز بيع شيء غير مملوك.

الثمن: يجب أن يكون الثمن معلوماً، فلا يجوز بيع شيء بثمن مجهول، كما يجب أن يكون الثمن مملوكاً للمشتري، فلا يجوز شراء شيء بثمن غير مملوك.

أركان البيع:

أركان البيع هي العناصر الأساسية التي يتكون منها عقد البيع، وهي:

الصيغة: وهي الإيجاب والقبول، فيقول البائع: “بعته”، ويقول المشتري: “اشتريته”.

محل العقد: وهو الشيء الذي يتم بيعه وشراؤه.

الثمن: وهو المقابل الذي يدفعه المشتري للبائع مقابل الشيء الذي يشتريه.

أنواع البيع:

يوجد العديد من أنواع البيع، ومن أهمها:

البيع المطلق: وهو البيع الذي يتم دون أي قيد أو شرط، ويكون الثمن معلوماً ومحدداً.

البيع المشروط: وهو البيع الذي يتم مع وجود شرط معين، فمثلاً قد يشترط المشتري أن يكون الشيء المبيع ذا صفات معينة، أو قد يشترط البائع أن يتم دفع الثمن في تاريخ معين.

البيع بالتراضي: وهو البيع الذي يتم برضا المتعاقدين، ويكون الثمن معلوماً ومحدداً.

البيع بالإجبار: وهو البيع الذي يتم بإجبار أحد المتعاقدين، ولا يكون الثمن معلوماً ومحدداً.