حكم بيع المكره

المقدمة

بيع المكره هو العقد الذي أجبر فيه البائع على بيع ماله رغمًا عنه. وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا النوع من البيع، فذهب بعضهم إلى أنه جائز، وذهب آخرون إلى أنه غير جائز.

تعريف بيع المكره

بيع المكره هو عقد يتم فيه إجبار البائع على بيع ماله رغمًا عنه، إما عن طريق القوة أو التهديد أو الإكراه. وقد نص الفقهاء على أن بيع المكره هو بيع فاسد، ولا يترتب عليه أي آثار قانونية.

أركان بيع المكره

أركان بيع المكره هي:

البائع: وهو الشخص الذي أجبر على بيع ماله.

المشتري: وهو الشخص الذي اشترى المال من البائع المكره.

الثمن: وهو المال الذي دفع مقابل شراء المال.

المبيع: وهو المال الذي تم بيعه.

شروط بيع المكره

يشترط لصحة بيع المكره الآتي:

أن يكون البائع مكرهًا على البيع.

أن يكون الإكراه الذي تعرض له البائع مؤثرًا في إرادته.

أن يكون المال المبيع معلومًا.

أن يكون الثمن معلومًا.

حكم بيع المكره

اختلف الفقهاء في حكم بيع المكره، فذهب بعضهم إلى أنه جائز، وذهب آخرون إلى أنه غير جائز.

الرأي الأول: ذهب بعض الفقهاء، منهم جمهور الحنفية والمالكية والشافعية، إلى أن بيع المكره جائز. واستدلوا على ذلك بأن المكره قد أجبر على البيع، وبالتالي لا يعتبر راضيًا به، وبالتالي لا يترتب عليه أي آثار قانونية.

الرأي الثاني: ذهب بعض الفقهاء، منهم الحنابلة، إلى أن بيع المكره غير جائز. واستدلوا على ذلك بأن المكره قد أجبر على البيع، وبالتالي لا يعتبر راضيًا به، وبالتالي لا يترتب عليه أي آثار قانونية.

آثار بيع المكره

إذا كان بيع المكره جائزًا، فإن هذا يعني أنه يترتب عليه الآثار القانونية التالية:

انتقال ملكية المال المبيع من البائع إلى المشتري.

وجوب تسليم المال المبيع من البائع إلى المشتري.

وجوب دفع الثمن من المشتري إلى البائع.

أما إذا كان بيع المكره غير جائز، فإن هذا يعني أنه لا يترتب عليه أي آثار قانونية، وبالتالي فإن المال المبيع يبقى ملكًا للبائع، ولا يجوز للمشتري التصرف فيه بأي شكل من الأشكال.

حق البائع المكره في فسخ العقد

إذا كان بيع المكره جائزًا، فإن للبائع المكره حق فسخ العقد، وذلك إذا زال الإكراه الذي تعرض له. وإذا فسخ البائع العقد، فعليه أن يرد الثمن إلى المشتري، وأن يسترد المال المبيع.

الخاتمة

بيع المكره هو عقد يتم فيه إجبار البائع على بيع ماله رغمًا عنه، وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا النوع من البيع، فذهب بعضهم إلى أنه جائز، وذهب آخرون إلى أنه غير جائز. وإذا كان بيع المكره جائزًا، فإن هذا يعني أنه يترتب عليه الآثار القانونية التالية: انتقال ملكية المال المبيع من البائع إلى المشتري، وجوب تسليم المال المبيع من البائع إلى المشتري، وجوب دفع الثمن من المشتري إلى البائع. أما إذا كان بيع المكره غير جائز، فإن هذا يعني أنه لا يترتب عليه أي آثار قانونية، وبالتالي فإن المال المبيع يبقى ملكًا للبائع، ولا يجوز للمشتري التصرف فيه بأي شكل من الأشكال.