حكم الرجوع عن الوعد بالبيع

حكم الرجوع عن الوعد بالبيع

حكم الرجوع عن الوعد بالبيع

مقدمة

الوعد بالبيع هو عقد ملزم قانونًا يتعهد فيه البائع ببيع سلعة أو عقار أو أي شيء آخر للمشتري بسعر محدد وفي غضون فترة زمنية محددة. والرجوع عن الوعد بالبيع هو انسحاب البائع من العقد قبل إتمامه، وهذا ما سوف نتناوله بالتفصيل في هذا المقال.

أركان الوعد بالبيع

1. الإيجاب: وهو إعلان البائع برغبته في بيع شيء معين بسعر محدد وفي غضون فترة زمنية محددة.

2. القبول: وهو موافقة المشتري على شراء الشيء المذكور في الإيجاب بالسعر المحدد وفي غضون الفترة الزمنية المحددة.

3. الرضا: وهو تطابق إرادة البائع والمشتري على جميع عناصر العقد.

4. المحل: وهو الشيء الذي يتم بيعه.

5. الثمن: وهو المقابل النقدي الذي يدفعه المشتري للبائع مقابل الشيء المبيع.

أنواع الوعد بالبيع

1. الوعد الملزم: وهو الوعد الذي يتم إبرامه وفقًا لأركان العقد الصحيح، ويكون ملزمًا للطرفين ولا يجوز لأي منهما الرجوع عنه إلا بموافقة الطرف الآخر.

2. الوعد غير الملزم: وهو الوعد الذي لا يتم إبرامه وفقًا لأركان العقد الصحيح، ويكون غير ملزم للطرفين ويمكن لأي منهما الرجوع عنه دون الحاجة إلى موافقة الطرف الآخر.

حالات الرجوع عن الوعد بالبيع

1. إذا كان الوعد غير مكتوب: يجوز للبائع الرجوع عن الوعد بالبيع إذا لم يكن مكتوبًا.

2. إذا لم يكن الوعد مسجلاً: يجوز للبائع الرجوع عن الوعد بالبيع إذا لم يكن مسجلاً في الشهر العقاري.

3. إذا كان الوعد غير محدد المدة: يجوز للبائع الرجوع عن الوعد بالبيع إذا لم يكن محدد المدة.

4. إذا كان الوعد غير محدد الثمن: يجوز للبائع الرجوع عن الوعد بالبيع إذا لم يكن محدد الثمن.

5. إذا كان الوعد غير محدد المحل: يجوز للبائع الرجوع عن الوعد بالبيع إذا لم يكن محدد المحل.

6. إذا كان الوعد غير محدد الرضا: يجوز للبائع الرجوع عن الوعد بالبيع إذا لم يكن محدد الرضا.

7. إذا كان الوعد غير محدد الإيجاب والقبول: يجوز للبائع الرجوع عن الوعد بالبيع إذا لم يكن محدد الإيجاب والقبول.

آثار الرجوع عن الوعد بالبيع

1. إذا رجع البائع عن الوعد بالبيع بعد قبوله من المشتري، يكون ملزمًا بتعويض المشتري عن الأضرار التي لحقت به نتيجة رجوعه عن الوعد.

2. إذا رجع المشتري عن الوعد بالبيع بعد قبوله من البائع، يكون ملزمًا بتعويض البائع عن الأضرار التي لحقت به نتيجة رجوعه عن الوعد.

3. إذا اتفق البائع والمشتري على فسخ الوعد بالبيع، فلا يكون أي منهما ملزمًا بتعويض الآخر.

شروط الرجوع عن الوعد بالبيع

1. أن يكون الرجوع قبل تمام العقد النهائي.

2. أن يكون الرجوع بسبب مشروع.

3. أن يكون الرجوع بإرادة حرة.

حالات لا يجوز فيها الرجوع عن الوعد بالبيع

1. إذا كان الوعد مكتوبًا ومسجلاً في الشهر العقاري.

2. إذا كان الوعد محدد المدة والثمن والمحل والرضا والإيجاب والقبول.

3. إذا كان الوعد قد تم تنفيذه بالفعل.

الخلاصة

الرجوع عن الوعد بالبيع هو انسحاب البائع من العقد قبل إتمامه، وهذا ما لا يجوز إلا في حالات معينة نص عليها القانون. وإذا رجع البائع عن الوعد بالبيع بعد قبوله من المشتري، يكون ملزمًا بتعويض المشتري عن الأضرار التي لحقت به نتيجة رجوعه عن الوعد.

أضف تعليق