حكم الضرائب: فتوى هيئة كبار العلماء
مقدمة
الضرائب هي رسوم أو عوائد مالية تفرضها الدولة على المواطنين والشركات بهدف تمويل نفقاتها العامة. وقد أثار موضوع الضرائب جدلاً واسعاً بين الفقهاء والعلماء على مر العصور، وذلك بسبب وجود اختلافات في الرأي حول شرعية فرض الضرائب وحكمها في الإسلام. وفي هذا المقال، سوف نستعرض فتوى هيئة كبار العلماء حول حكم الضرائب، والتي تعتبر من أهم المرجعيات الإسلامية في العالم الإسلامي.
أولاً: الضرائب في الإسلام
لقد أجمع الفقهاء على أن فرض الضرائب في الإسلام جائز شرعاً، وذلك استناداً إلى العديد من الأدلة الشرعية. ومن هذه الأدلة:
قول الله تعالى في سورة التوبة: “وَأَنْفِقُوا مِنْ أَمْوَالِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ”.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: “إن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم”.
إجماع الصحابة والتابعين على مشروعية فرض الضرائب، فقد فرض الخلفاء الراشدون ضرائب مختلفة على المسلمين، مثل الزكاة والخراج والجزية.
ثانياً: شروط مشروعية فرض الضرائب
وحتى تكون الضرائب مشروعة في الإسلام، يجب أن تتحقق فيها الشروط التالية:
أن تكون ضرورية لتمويل نفقات الدولة الضرورية، مثل الإنفاق على الدفاع والأمن والتعليم والصحة.
أن تكون عادلة ومتناسبة مع دخول وممتلكات الأفراد والشركات.
أن لا تؤدي إلى إرهاق المكلفين أو إلحاق الضرر بهم.
أن تكون واضحة ومحددة، بحيث يعرف المكلفون قيمة الضرائب التي يجب عليهم دفعها.
أن تكون الضرائب خاضعة للرقابة والمساءلة من قبل الجهات المختصة.
ثالثاً: أنواع الضرائب المشروعة
هناك العديد من أنواع الضرائب المشروعة في الإسلام، ومن أهمها:
الزكاة: وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي مقدار محدد من المال أو الممتلكات يجب إخراجه سنوياً للأصناف الثمانية التي حددها الله تعالى في سورة التوبة.
الخراج: وهو ضريبة تُفرض على الأراضي الزراعية المملوكة لغير المسلمين، ويُدفع الخراج نقداً أو عُشراً من المحصول الزراعي.
الجزية: وهي ضريبة تُفرض على غير المسلمين الذين يعيشون في دار الإسلام، ويُدفع الجزية نقداً أو عُشراً من الدخل.
المكوس: وهي ضرائب تُفرض على السلع والخدمات، مثل الضرائب الجمركية والضرائب على الاستهلاك.
رابعاً: الضرائب المحرمة
هناك بعض أنواع الضرائب التي تُعتبر محرمة في الإسلام، ومن أهمها:
الضرائب التي تُفرض على المسلمين دون غيرهم، أو الضرائب التي تُفرض على غير المسلمين أكثر من المسلمين.
الضرائب التي تُفرض على الضروريات الأساسية، مثل الطعام والشراب والملبس والمسكن.
الضرائب التي تُفرض على المكاسب الحلال، مثل أجور العمل والتجارة والزراعة.
الضرائب التي تُفرض على رؤوس الأموال، مثل ضريبة الدخل وضريبة الثروة.
الضرائب التي تُفرض على القروض والديون.
خامساً: موقف هيئة كبار العلماء من الضرائب
أصدرت هيئة كبار العلماء فتوى حول حكم الضرائب، جاء فيها: “إن الضرائب جائزة شرعاً إذا توافرت فيها الشروط الشرعية، وهي أن تكون ضرورية لتمويل نفقات الدولة الضرورية، وأن تكون عادلة ومتناسبة مع دخول وممتلكات الأفراد والشركات، وأن لا تؤدي إلى إرهاق المكلفين أو إلحاق الضرر بهم، وأن تكون واضحة ومحددة، وأن تكون خاضعة للرقابة والمساءلة من قبل الجهات المختصة”.
وأضافت الهيئة: “أما الضرائب التي لا تتحقق فيها الشروط الشرعية، فهي محرمة شرعاً، ويجب على المسلمين الامتناع عن دفعها”.
سادساً: حكم الضرائب في الدول غير الإسلامية
أما بالنسبة لحكم الضرائب في الدول غير الإسلامية، فقد أجمع الفقهاء على أنه يجوز للمسلمين دفع الضرائب للدولة التي يعيشون فيها، وذلك إذا كانت هذه الضرائب مشروعة في الشريعة الإسلامية، مثل الضرائب التي تُفرض على السلع والخدمات، أو الضرائب التي تُفرض على الدخل والثروة.
سابعاً: الخلاصة
وخلاصة القول، فإن الضرائب جائزة شرعاً إذا توافرت فيها الشروط الشرعية، وهي أن تكون ضرورية لتمويل نفقات الدولة الضرورية، وأن تكون عادلة ومتناسبة مع دخول وممتلكات الأفراد والشركات، وأن لا تؤدي إلى إرهاق المكلفين أو إلحاق الضرر بهم، وأن تكون واضحة ومحددة، وأن تكون خاضعة للرقابة والمساءلة من قبل الجهات المختصة. أما الضرائب التي لا تتحقق فيها الشروط الشرعية، فهي محرمة شرعاً، ويجب على المسلمين الامتناع عن دفعها.