No images found for حكم العقد على الحامل من الزنا
حكم العقد على الحامل من الزنا
مقدمة:
الحمل من الزنا هو أحد القضايا الشائكة التي أثارت جدلاً واسعاً في الفقه الإسلامي، حيث اختلف الفقهاء في حكم العقد على الحامل من الزنا، فذهب بعضهم إلى جواز العقد عليها، فيما ذهب آخرون إلى منعه. وفي هذا المقال، سوف نتناول حكم العقد على الحامل من الزنا بالتفصيل، مع بيان أقوال الفقهاء المختلفة في هذا الصدد.
أقوال الفقهاء في حكم العقد على الحامل من الزنا:
اختلف الفقهاء في حكم العقد على الحامل من الزنا إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز العقد على الحامل من الزنا. وهذا هو قول المالكية والحنفية، حيث يرون أن الزنا لا يمنع من صحة العقد، وأن الحمل الناتج عنه لا يعتبر عيباً في المرأة، كما لا يمنع من إتمام العقد عليها.
القول الثاني: منع العقد على الحامل من الزنا. وهذا هو قول الشافعية والحنابلة، حيث يرون أن الزنا يمنع من صحة العقد، وأن الحمل الناتج عنه يعتبر عيباً في المرأة يمنع من إتمام العقد عليها.
القول الثالث: التفريق بين الحمل قبل العقد والحمل بعد العقد. وهذا هو قول بعض الفقهاء المعاصرين، حيث يرون أنه إذا كان الحمل قبل العقد، فإن العقد يكون باطلاً، أما إذا كان الحمل بعد العقد، فإن العقد يكون صحيحاً.
أدلة القائلين بجواز العقد على الحامل من الزنا:
استدل القائلون بجواز العقد على الحامل من الزنا بعدة أدلة، منها:
أن الزنا لا يمنع من صحة العقد، لأن العقد هو عقد على البضع، والبضع مباح للرجل والمرأة، ولا يمنع منه الزنا.
أن الحمل الناتج عن الزنا لا يعتبر عيباً في المرأة، لأن العيب هو ما ينقص من قيمة الشيء، والحمل لا ينقص من قيمة المرأة، بل قد يكون سبباً في زيادة قيمتها في نظر بعض الناس.
أن منع العقد على الحامل من الزنا قد يؤدي إلى تفشي الزنا، لأن المرأة التي تحمل من الزنا قد تضطر إلى الزنا مرة أخرى إذا لم تجد من يتزوجها.
أدلة القائلين بمنع العقد على الحامل من الزنا:
استدل القائلون بمنع العقد على الحامل من الزنا بعدة أدلة، منها:
أن الزنا يمنع من صحة العقد، لأن الزنا محرم شرعاً، والعقد على الحامل من الزنا يعني إقراراً بالزنا.
أن الحمل الناتج عن الزنا يعتبر عيباً في المرأة، لأن الحمل يدل على أن المرأة قد زنت، والزنا يعتبر عيباً في المرأة.
أن منع العقد على الحامل من الزنا يمنع من تفشي الزنا، لأن المرأة التي تعلم أنها لن تجد من يتزوجها إذا حملت من الزنا، فإنها ستتجنب الزنا.
الخلاصة:
اختلف الفقهاء في حكم العقد على الحامل من الزنا إلى ثلاثة أقوال: جواز العقد، ومنع العقد، والتفريق بين الحمل قبل العقد والحمل بعد العقد. ولكل قول أدلته الخاصة. والأرجح هو القول بمنع العقد على الحامل من الزنا، لأن الزنا محرم شرعاً، والحمل الناتج عنه يعتبر عيباً في المرأة، ومنع العقد عليها يمنع من تفشي الزنا.