حكم الفيوتشر

حكم الفيوتشر

مقدمة

الفيوتشر هو عقد يلتزم فيه طرفان بتبادل أصل معين بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. يمكن استخدام عقود الفيوتشر للتحوط من المخاطر أو المضاربة. وقد أثارت مسألة حكم الفيوتشر جدلاً واسعاً بين الفقهاء المعاصرين، وذلك بسبب وجود بعض الآراء التي ترى أن التعامل في عقود الفيوتشر محرم شرعاً، بينما ترى آراء أخرى أن التعامل فيها جائز شرعاً.

أنواع عقود الفيوتشر

هناك نوعان رئيسيان من عقود الفيوتشر:

عقود الفيوتشر القياسية: وهي العقود التي يتم تداولها في البورصات المنظمة، ويتم تحديد شروطها الأساسية من قبل البورصة نفسها.

عقود الفيوتشر غير القياسية: وهي العقود التي يتم الاتفاق عليها بين طرفين خارج البورصة، ويمكن أن تكون شروطها مختلفة عن شروط العقود القياسية.

أركان عقد الفيوتشر

لعقد الفيوتشر أربعة أركان أساسية:

المبيع: وهو الأصل الذي يتم التعاقد على تبادله.

الثمن: وهو السعر الذي يتم الاتفاق عليه لتبادل الأصل.

الأجل: وهو التاريخ الذي يتم فيه تبادل الأصل.

المتعاقدان: وهما الطرفان اللذان يتعاقدان على تبادل الأصل.

شروط صحة عقد الفيوتشر

حتى يكون عقد الفيوتشر صحيحاً، يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية:

أن يكون المبيع شيئاً محدداً ومعلوماً.

أن يكون الثمن محدداً ومعلوماً.

أن يكون الأجل محدداً ومعلوماً.

أن يكون المتعاقدان أهلاً للتعاقد.

أحكام عقد الفيوتشر

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم عقد الفيوتشر، ويمكن تلخيص أقوالهم في الآراء الآتية:

1. القول الأول: تحريم عقود الفيوتشر بصورة مطلقة

يرى هذا الرأي أن التعامل في عقود الفيوتشر محرم شرعاً، وذلك بسبب وجود الغرر والجهالة في هذه العقود. فالمتعاقدان لا يعلمان على وجه التحديد سعر الأصل الذي سيتم تبادله في تاريخ الاستحقاق، وهذا يجعله عقداً غررياً. كما أن المتعاقدين لا يعلمان على وجه التحديد طبيعة الأصل الذي سيتم تبادله، وهذا يجعله عقداً جاهلاً.

2. القول الثاني: جواز عقود الفيوتشر بصورة مطلقة

يرى هذا الرأي أن التعامل في عقود الفيوتشر جائز شرعاً، وذلك لأن هذه العقود لا تتضمن أي غرر أو جهالة. فالسعر الذي يتم الاتفاق عليه في عقد الفيوتشر هو سعر محدد ومعلوم، والأصل الذي يتم التعاقد على تبادله هو أصل محدد ومعلوم، والأجل الذي يتم فيه تبادل الأصل هو أجل محدد ومعلوم.

3. القول الثالث: جواز عقود الفيوتشر مع بعض الضوابط

يرى هذا الرأي أن التعامل في عقود الفيوتشر جائز شرعاً، ولكن مع مراعاة بعض الضوابط التي تضمن عدم وقوع الغرر والجهالة في هذه العقود. ومن هذه الضوابط:

أن يتم تحديد سعر الأصل الذي سيتم تبادله في تاريخ الاستحقاق بشكل واضح ومحدد.

أن يتم تحديد طبيعة الأصل الذي سيتم تبادله بشكل واضح ومحدد.

أن يتم تحديد الأجل الذي يتم فيه تبادل الأصل بشكل واضح ومحدد.

4. القول الرابع: التفصيل في حكم عقود الفيوتشر

يرى هذا الرأي أن حكم عقود الفيوتشر يختلف باختلاف نوع العقد وشروطه. فإذا كان عقد الفيوتشر من العقود القياسية التي يتم تداولها في البورصات المنظمة، وكان هذا العقد يتوافق مع الشروط الشرعية، فإن التعامل فيه جائز شرعاً. أما إذا كان عقد الفيوتشر من العقود غير القياسية التي يتم الاتفاق عليها بين طرفين خارج البورصة، ولم يتوافق هذا العقد مع الشروط الشرعية، فإن التعامل فيه محرم شرعاً.

خاتمة

حكم الفيوتشر مسألة خلافية بين الفقهاء المعاصرين. وهناك أربعة أقوال رئيسية في هذه المسألة: القول الأول: تحريم عقود الفيوتشر بصورة مطلقة، والقول الثاني: جواز عقود الفيوتشر بصورة مطلقة، والقول الثالث: