حكم العقود الآجلة

المقدمة

العقود الآجلة هي اتفاقيات بين طرفين لتسليم سلعة أو أصل أساسي آخر في تاريخ محدد في المستقبل بسعر متفق عليه. وعلى الرغم من شيوعها في التجارة العالمية، إلا أن حكم العقود الآجلة يثير الجدل بين العلماء المسلمين. فهناك من يرى أنها جائزة شرعًا، بينما يرى آخرون أنها محرمة.

أقسام العقود الآجلة

تنقسم العقود الآجلة إلى نوعين رئيسيين:

1. العقود الآجلة القابلة للتسليم: وهي العقود التي ينوي فيها الطرفان تسليم السلعة أو الأصل الأساسي فعليًا عند تاريخ الاستحقاق.

2. العقود الآجلة غير القابلة للتسليم: وهي العقود التي لا ينوي فيها الطرفان تسليم السلعة أو الأصل الأساسي فعليًا عند تاريخ الاستحقاق، وإنما يتم تسويتها نقدًا.

شروط العقود الآجلة الجائزة

يجيز جمهور العلماء العقود الآجلة إذا توفرت فيها الشروط التالية:

1. معرفة السلعة وكميتها وصفاتها: يجب أن يكون الطرفان على علم بالسلعة التي يتم تداولها وكميتها وصفاتها بدقة.

2. تحديد سعر السلعة: يجب أن يتم تحديد سعر السلعة بدقة ووضوح في العقد.

3. تحديد تاريخ الاستحقاق: يجب أن يتم تحديد تاريخ الاستحقاق، وهو التاريخ الذي يتم فيه تسليم السلعة أو الأصل الأساسي، بوضوح في العقد.

4. عدم وجود غرر: يجب ألا يكون هناك غرر في العقد، أي عدم وجود جهالة أو غموض في أي من شروط العقد.

5. عدم وجود ربا: يجب ألا يكون هناك ربا في العقد، أي عدم وجود زيادة في السعر عند تاريخ الاستحقاق مقارنة بالسعر عند تاريخ إبرام العقد.

شروط العقود الآجلة المحرمة

يحرم جمهور العلماء العقود الآجلة إذا اختل أحد الشروط الجائزة، ومن أهم الشروط التي تبطل العقود الآجلة:

1. الغرر: إذا كان هناك جهالة أو غموض في أي من شروط العقد، فإن العقد يصبح محرماً.

2. الربا: إذا كان هناك زيادة في السعر عند تاريخ الاستحقاق مقارنة بالسعر عند تاريخ إبرام العقد، فإن العقد يصبح محرماً.

3. المضاربة: إذا كان الغرض من العقد هو المضاربة على سعر السلعة، فإن العقد يصبح محرماً.

حكم العقود الآجلة في المذاهب الأربعة

تختلف آراء المذاهب الأربعة حول حكم العقود الآجلة، وذلك على النحو التالي:

المذهب الحنفي: يجيز العقود الآجلة إذا توفرت فيها الشروط الجائزة، ويرى أن العقود الآجلة غير القابلة للتسليم جائزة إذا لم يكن الغرض منها المضاربة.

المذهب المالكي: يحرم العقود الآجلة بشكل عام، ويرى أن العقود الآجلة غير القابلة للتسليم محرمة حتى لو لم يكن الغرض منها المضاربة.

المذهب الشافعي: يجيز العقود الآجلة إذا توفرت فيها الشروط الجائزة، ويرى أن العقود الآجلة غير القابلة للتسليم جائزة إذا لم يكن الغرض منها المضاربة.

المذهب الحنبلي: يحرم العقود الآجلة بشكل عام، ويرى أن العقود الآجلة غير القابلة للتسليم محرمة حتى لو لم يكن الغرض منها المضاربة.

الاستثناءات من حكم العقود الآجلة

هناك بعض الاستثناءات من حكم العقود الآجلة المحرمة، ومن أهم هذه الاستثناءات:

1. عقود التحوط: وهي العقود التي يتم إبرامها بهدف حماية أحد الطرفين من تقلبات الأسعار في المستقبل.

2. عقود الإمدادات: وهي العقود التي يتم إبرامها بهدف ضمان توريد سلعة أو خدمة معينة في المستقبل بسعر محدد.

3. عقود الشراء الآجل: وهي العقود التي يتم إبرامها بهدف شراء سلعة أو خدمة معينة في المستقبل بسعر محدد.

الخاتمة

حكم العقود الآجلة يثير الجدل بين العلماء المسلمين. فهناك من يرى أنها جائزة شرعًا، بينما يرى آخرون أنها محرمة. وقد عرضنا في هذا المقال أقسام العقود الآجلة وشروط العقود الآجلة الجائزة والمحرمة، كما عرضنا حكم العقود الآجلة في المذاهب الأربعة والاستثناءات من حكم العقود الآجلة المحرمة.