حكم المحلل في الإسلام

حكم المحلل في الإسلام

مقدمة:

المحلل في اللغة هو الشخص الذي يحل شيئا، وفي الشرع هو الذي يتزوج المرأة تطليقة بائنة بينونة كبرى، ثم يطلقها فتحل للأول إن شاء. وقد اختلف الفقهاء في حكم تحليل الزوجة، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز، وذهب بعضهم إلى أنه جائز.

أدلة تحريم التحليل:

1. قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}.

2. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أيما امرأة نكحت زوجين فهي زانية حتى ترجع إلى أحدهما”.

3. الإجماع على تحريم التحليل، وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء، منهم ابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم.

أدلة جواز التحليل:

1. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا يحل لامرأة أن تنكح زوجها حتى تذوق منه العسيلة”.

2. ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: “لا بأس أن ينكح الرجل امرأته بعد ما يطلقها ثلاثا إذا تزوجت زوجا غيره”.

3. ما روي عن بعض الصحابة والتابعين أنهم أجازوا التحليل.

الراجح من أقوال الفقهاء:

الراجح من أقوال الفقهاء هو القول بتحريم التحليل، وذلك للأدلة الشرعية التي تدل على ذلك، ولأن التحليل فيه مفسدة كبيرة، وهي إباحة الزنا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لعن الله المحلل والمحلل له”.

شروط صحة التحليل:

1. أن يكون عقد النكاح صحيحا من جميع جوانبه.

2. أن يكون الطلاق بائنا بينونة كبرى.

3. أن يكون الدخول بالمرأة من الزوج الثاني حقيقيا لا صوريا.

4. أن يكون الزوج الثاني أهلا للزواج من هذه المرأة.

5. أن يكون الزوج الثاني قد طلقها طلاقا بائنا بينونة كبرى.

حكم نكاح المحلل:

ننكاح المحلل باطل في جميع الأحوال، ولا يحل للمرأة التزوج بزوجها الأول بعد أن تنكح زوجا غيره إلا إذا كان نكاحها به صحيحا من جميع جوانبه.

الفرق بين التحليل والرجعة:

الرجعة هي أن يرد الزوج زوجته إلى عصمته بعد أن طلقها طلاقا رجعيا، وذلك بأن يقول لها: “راجعتك”، أو “أمسكتك”، أو “رددتك”، أو ما في معنى ذلك. أما التحليل فهو أن يتزوج الرجل امرأة تطليقة بائنة بينونة كبرى، ثم يطلقها فتحل للأول إن شاء.

الفرق بين التحليل والإستبراء:

الإستبراء هو أن يتزوج الرجل امرأة مطلقة ثلاثا من زوج آخر، وذلك ليتأكد من أنها لم تحمل من زوجها السابق. أما التحليل فهو أن يتزوج الرجل امرأة تطليقة بائنة بينونة كبرى، ثم يطلقها فتحل للأول إن شاء.

الخاتمة:

التحليل محرم في الإسلام، ولا يجوز للمسلم أن يحلل زوجته لغيره، ولا يجوز للمرأة أن تنكح زوجها الأول بعد أن تنكح زوجا غيره إلا إذا كان نكاحها به صحيحا من جميع جوانبه.