حكم
مقدمة:
الحُكم هو قرار رسمي صادر عن سلطة حكومية أو قضائية أو إدارية له قوة القانون، ويستخدم لتنظيم سلوك الأفراد والمؤسسات، وتسوية المنازعات، وحماية الحقوق والواجبات. يمكن للحكم أن يكون صادراً عن محكمة أو هيئة تحكيم أو سلطة إدارية، ويمكن أن يكون مكتوباً أو شفهياً، كما يمكن أن يكون فردياً أو جماعياً.
1. أنواع الأحكام:
أحكام إدارية: هي الأحكام الصادرة عن السلطة الإدارية، مثل قرارات الوزراء والهيئات الحكومية الأخرى.
أحكام قضائية: وهي الأحكام الصادرة عن المحاكم، مثل أحكام محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والنقض.
أحكام تحكيمية: وهي الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم، وهي أحكام نهائية ونافذة لا يجوز الطعن فيها.
2. عناصر الحكم:
الطرفان: يتكون الحكم من طرفين أساسيين هما المدعي والمدعى عليه، والمدعي هو من يطالب بحق أو تعويض، والمدعى عليه هو من يوجه إليه الدعوى.
الموضوع: هو ما يدور حوله النزاع بين الطرفين، ويمكن أن يكون موضوع الحكم مالياً أو عقارياً أو شخصياً أو إدارياً.
السبب: هو الأساس القانوني الذي يستند إليه الحكم، ويمكن أن يكون السبب عقداً أو قانوناً أو عرفاً.
3. إجراءات التقاضي:
رفع الدعوى: تبدأ إجراءات التقاضي برفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويجب أن تتضمن الدعوى تحديد موضوع النزاع والطرفين والسبب القانوني.
المرافعة: بعد رفع الدعوى، تبدأ إجراءات المرافعة، حيث يقدم كل طرف حججه وأدلته إلى المحكمة.
الحكم: بعد انتهاء إجراءات المرافعة، تصدر المحكمة حكمها في الدعوى، ويكون هذا الحكم نهائياً ونافذاً ما لم يتم الطعن فيه.
4. الطعن في الحكم:
الاستئناف: يمكن للطرف غير الراضي عن الحكم الصادر ضده أن يطعن فيه بالاستئناف إلى محكمة أعلى درجة.
النقض: يمكن للطرف غير الراضي عن الحكم الصادر ضده أن يطعن فيه بالنقض إلى محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في الدولة.
إعادة المحاكمة: يمكن للطرف غير الراضي عن الحكم الصادر ضده أن يطلب إعادة المحاكمة أمام نفس المحكمة أو محكمة أخرى.
5. تنفيذ الحكم:
التنفيذ الجبري: إذا رفض الطرف المحكوم عليه تنفيذ الحكم الصادر ضده، يمكن للطرف الآخر أن يلجأ إلى التنفيذ الجبري، وذلك عن طريق الحجز على أمواله أو ممتلكاته.
التنفيذ الاختياري: إذا وافق الطرف المحكوم عليه على تنفيذ الحكم الصادر ضده، يمكنه القيام بذلك طواعية دون الحاجة إلى اللجوء إلى التنفيذ الجبري.
6. آثار الحكم:
الحجية: الحكم الصادر عن المحكمة يكون ملزماً للطرفين، ولا يجوز لأي منهما الطعن فيه إلا بالطرق القانونية المقررة.
الشمول: يشمل الحكم جميع المسائل التي تمت مناقشتها في الدعوى، ولا يجوز إعادة طرحها في دعوى أخرى.
النهائية: الحكم الصادر عن المحكمة يكون نهائياً ونافذاً، ولا يجوز الطعن فيه إلا بالطرق القانونية المقررة.
7. أسباب بطلان الحكم:
انعدام الاختصاص: إذا أصدرت المحكمة حكماً في دعوى لا تختص بها.
انعدام الإجراءات: إذا لم تتبع المحكمة الإجراءات القانونية المقررة في إصدار الحكم.
الخطأ في تطبيق القانون: إذا أصدرت المحكمة حكماً مخالفاً للقانون.
الخلاصة:
الحكم هو قرار رسمي صادر عن سلطة حكومية أو قضائية أو إدارية له قوة القانون، ويستخدم لتنظيم سلوك الأفراد والمؤسسات، وتسوية المنازعات، وحماية الحقوق والواجبات. ويمكن تقسيم الأحكام إلى عدة أنواع، منها الأحكام الإدارية والقضائية والتحكيمية. كما يمكن الطعن في الحكم بالاستئناف أو النقض أو إعادة المحاكمة.