حكم قطعي بعدم قبول الدعوى
مقدمة
حكم قطعي بعدم قبول الدعوى هو حكم قضائي يصدر عن المحكمة المختصة بعد أن تتحقق من أن الدعوى المقدمة إليها غير مقبولة شكلاً أو موضوعًا. وتترتب على صدور مثل هذا الحكم آثار قانونية مهمة، منها سقوط الحق في رفع الدعوى من جديد، وانتهاء ولاية المحكمة في نظرها.
أسباب حكم قطعي بعدم قبول الدعوى
انعدام الصفة: ويقصد به عدم وجود صفة قانونية للمدعي تتيح له رفع الدعوى، مثل أن يكون المدعي فاقدًا للأهلية القانونية، أو أن يكون غير ذي مصلحة في الدعوى.
عدم الاختصاص: ويقصد به عدم اختصاص المحكمة التي رفعت إليها الدعوى بنظرها، سواء كان ذلك بسبب اختصاصها النوعي أو المكاني أو الزماني.
سبق الفصل في الدعوى: ويقصد به أن تكون الدعوى قد سبق الفصل فيها بحكم نهائي، سواء كان ذلك لصالح المدعي أو عليه.
التقادم: ويقصد به مرور المدة القانونية التي حددها القانون لرفع الدعوى، دون أن يقوم المدعي برفعها خلال هذه المدة.
مخالفة القانون أو النظام العام: ويقصد به أن الدعوى تخالف نصًا قانونيًا أو مبدأ من مبادئ النظام العام، مثل أن تكون الدعوى ترمي إلى الإضرار بالمال العام أو الأخلاق العامة.
رفع الدعوى على غير ذي صفة: ويقصد به أن الدعوى لم ترفع على الشخص الذي يعتبر خصمًا حقيقيًا فيها، مثل أن تكون الدعوى رفعت على شخص غير المسؤول عن الضرر الذي لحق بالمدعي.
عدم استيفاء الدعوى لشروطها الشكلية: ويقصد به أن الدعوى لم تستوف الشروط الشكلية التي حددها القانون لرفعها، مثل أن تكون الدعوى غير موقع عليها من المدعي أو وكيله، أو أن تكون غير مصحوبة بالرسوم القضائية اللازمة.
آثار حكم قطعي بعدم قبول الدعوى
سقوط الحق في رفع الدعوى من جديد: يترتب على صدور حكم قطعي بعدم قبول الدعوى سقوط حق المدعي في رفع الدعوى من جديد، وذلك بسبب سقوط الحق في التقاضي.
انتهاء ولاية المحكمة في نظر الدعوى: يترتب على صدور حكم قطعي بعدم قبول الدعوى انتهاء ولاية المحكمة في نظر الدعوى، وذلك بسبب زوال اختصاصها بنظرها.
إمكانية المطالبة بالتعويض: يجوز للمدعي المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب صدور حكم قطعي بعدم قبول دعواه، وذلك في حال كان الحكم قد صدر بسبب خطأ من جانب المحكمة أو من جانب أحد أطراف الدعوى.
حالات لا يترتب عليها سقوط الحق في الدعوى
إذا كان الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب عيب في الإجراءات الشكلية، مثل عدم دفع الرسوم القضائية أو عدم إبلاغ الخصم بالدعوى، فإن الحق في رفع الدعوى لا يسقط، ويمكن للمدعي رفع الدعوى من جديد بعد تصحيح العيب.
إذا كان الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب عدم الاختصاص المكاني أو الزماني، فإن الحق في رفع الدعوى لا يسقط، ويمكن للمدعي رفع الدعوى من جديد أمام المحكمة المختصة.
إذا كان الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب رفعها على غير ذي صفة، فإن الحق في رفع الدعوى لا يسقط، ويمكن للمدعي رفع الدعوى من جديد على الخصم الحقيقي.
حالات يترتب عليها سقوط الحق في الدعوى
إذا كان الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب انعدام الصفة أو التقادم أو مخالفة القانون أو النظام العام، فإن الحق في رفع الدعوى يسقط، ولا يمكن للمدعي رفع الدعوى من جديد.
إذا كان الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب سبق الفصل في الدعوى، فإن الحق في رفع الدعوى يسقط، ولا يمكن للمدعي رفع الدعوى من جديد إلا إذا كان الحكم الذي صدر في الدعوى السابقة قد ألغي أو نقض.
إذا كان الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب استيفاء الدعوى لشروطها الشكلية، فإن الحق في رفع الدعوى يسقط، ولا يمكن للمدعي رفع الدعوى من جديد إلا إذا كان الحكم الذي صدر في الدعوى السابقة قد ألغي أو نقض.
خاتمة
حكم قطعي بعدم قبول الدعوى هو حكم قضائي له آثار قانونية مهمة، منها سقوط الحق في رفع الدعوى من جديد، وانتهاء ولاية المحكمة في نظرها. وتختلف آثار هذا الحكم حسب سبب صدوره، فقد لا يترتب عليه سقوط الحق في الدعوى في بعض الحالات، بينما يترتب عليه سقوط الحق في الدعوى في حالات أخرى.