مقدمة:
مرسل الصحابي هو رواية الصحابي لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر من سمعه منه، وقد اختلف العلماء في حكم مرسل الصحابي، فمنهم من قبله ومنهم من رده، ومنهم من تفصيل فيه.
أقسام مرسل الصحابي:
ينقسم مرسل الصحابي إلى ثلاثة أقسام:
مرسل الصحابي الصحيح: وهو ما رواه ثقة عن صحابي ثقة دون ذكر من سمعه منه، وهذا النوع من المرسل مقبول عند جمهور العلماء.
مرسل الصحابي الضعيف: وهو ما رواه ثقة عن صحابي ضعيف دون ذكر من سمعه منه، وهذا النوع من المرسل مردود عند جمهور العلماء.
مرسل الصحابي الشاذ: وهو ما رواه ثقة عن صحابي ثقة، لكنه يخالف رواية من هو أقوى منه، وهذا النوع من المرسل مردود عند جمهور العلماء.
أدلة قبول مرسل الصحابي:
استدل الذين يقبلون مرسل الصحابي بعدة أدلة، منها:
أن الصحابة هم أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأحاديثه، فلا يروون عنه إلا ما سمعوه منه.
أن الصحابة كانوا يتحرون الصدق في روايتهم للأحاديث، ولا يروون إلا ما صح عندهم.
أن قبول مرسل الصحابي من شأنه أن يوسع دائرة السنة النبوية، ويغني عن كثير من الأحاديث المرفوعة.
أدلة رد مرسل الصحابي:
استدل الذين يردون مرسل الصحابي بعدة أدلة، منها:
أن الصحابة بشر معرضون للنسيان والخطأ، فلا يمكن الجزم بأنهم لم ينسوا أو يخطئوا في رواية بعض الأحاديث.
أن الصحابة لم يكونوا جميعًا على درجة واحدة من العلم والفقه، فقد كان بعضهم أعلم من بعض، فمن الممكن أن يروي الصحابي حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه سمعه منه، وهو في الحقيقة سمعه من صحابي آخر.
أن قبول مرسل الصحابي من شأنه أن يفتح بابًا واسعًا للتدليس والوضع في السنة النبوية.
التفصيل في حكم مرسل الصحابي:
تفصَّل بعض العلماء في حكم مرسل الصحابي، فقالوا:
يقبل مرسل الصحابي إذا كان من الثقات، وكان مشهورًا بين الصحابة، ولم يخالفه أحد منهم.
يرد مرسل الصحابي إذا كان من الضعفاء، أو كان غير مشهور بين الصحابة، أو خالفه أحد منهم.
يوقف مرسل الصحابي إذا لم تتوفر فيه شروط القبول أو الرد، أي إذا كان من الثقات، ولكنه غير مشهور بين الصحابة، أو خالفه بعضهم.
أقوال العلماء في حكم مرسل الصحابي:
اختلف العلماء في حكم مرسل الصحابي، فمنهم من قبله ومنهم من رده، ومنهم من تفصيل فيه، ومن أقوال العلماء في هذا الموضوع:
قال الإمام الشافعي: “مرسل الصحابي جائز، ولا نحتاج فيه إلى زيادة عدالة”.
قال الإمام مالك: “لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا كان من الثقات”.
قال الإمام أحمد: “يوقف مرسل الصحابي، ولا يقبل ولا يرد”.
الراجح في حكم مرسل الصحابي:
الراجح في حكم مرسل الصحابي هو التفصيل فيه، بحيث يقبل إذا كان من الثقات، وكان مشهورًا بين الصحابة، ولم يخالفه أحد منهم، ويرد إذا كان من الضعفاء، أو كان غير مشهور بين الصحابة، أو خالفه أحد منهم، ويوقف إذا لم تتوفر فيه شروط القبول أو الرد.
الخاتمة:
حكم مرسل الصحابي من المسائل الخلافية بين العلماء، وقد ذكرنا في هذا المقال أقسام مرسل الصحابي، وأدلة قبول مرسل الصحابي، وأدلة رد مرسل الصحابي، والتفصيل في حكم مرسل الصحابي، وأقوال العلماء في حكم مرسل الصحابي، والراجح في حكم مرسل الصحابي.