مقدمة
الحكم المكتوبة هي مجموعة من القواعد أو اللوائح التي يتم إصدارها من قبل سلطة حكومية أو منظمة أو شركة. وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم سلوك الأفراد والمؤسسات وضمان الامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها. وتعتبر الأحكام المكتوبة جزءًا لا يتجزأ من أي نظام قانوني أو إداري، حيث أنها توفر الإرشادات اللازمة لتنفيذ القوانين واللوائح وتساعد على تحقيق أهداف المنظمة أو الشركة.
1. أنواع الأحكام المكتوبة
هناك العديد من أنواع الأحكام المكتوبة، والتي تختلف حسب الجهة المصدرة لها والغرض من إصدارها. ومن أهم أنواع الأحكام المكتوبة:
القوانين: وهي أحكام مكتوبة يتم إصدارها من قبل السلطة التشريعية في الدولة، وتكون ملزمة لجميع الأفراد والمؤسسات في الدولة.
اللوائح: وهي أحكام مكتوبة يتم إصدارها من قبل السلطة التنفيذية في الدولة، وتكون ملزمة لجميع الأفراد والمؤسسات في الدولة.
التعليمات: وهي أحكام مكتوبة يتم إصدارها من قبل سلطة إدارية أو تنظيمية، وتكون ملزمة للأفراد والمؤسسات الخاضعة لسلطتها.
العقود: وهي أحكام مكتوبة يتم الاتفاق عليها بين طرفين أو أكثر، وتكون ملزمة للأطراف الموقعة عليها.
2. عناصر الحكم المكتوب
يتكون الحكم المكتوب عادةً من العناصر التالية:
العنوان: وهو الاسم الذي يطلق على الحكم المكتوب، والذي يعكس موضوعه أو الغرض منه.
المقدمة: وهي الجزء الذي يوضح سبب إصدار الحكم المكتوب وأهدافه.
المواد: وهي الجزء الذي يحتوي على نص الحكم المكتوب، والذي يتضمن القواعد أو اللوائح التي يتم إصدارها.
الخاتمة: وهي الجزء الذي يوضح تاريخ سريان الحكم المكتوب وطريقة نشره.
3. خصائص الحكم المكتوب
يتميز الحكم المكتوب بالعديد من الخصائص، والتي من أهمها:
الوضوح: يجب أن يكون الحكم المكتوب واضحًا ومباشرًا، بحيث لا يترك مجالًا للالتباس أو سوء الفهم.
الدقة: يجب أن يكون الحكم المكتوب دقيقًا ومحددًا، بحيث لا يترك مجالًا للتأويل أو التفسير الشخصي.
الشمول: يجب أن يكون الحكم المكتوب شاملًا وكاملاً، بحيث يتناول جميع الجوانب المتعلقة بالموضوع الذي يتناوله.
الواقعية: يجب أن يكون الحكم المكتوب واقعيًا وقابلًا للتطبيق، بحيث يمكن تنفيذه على أرض الواقع دون مواجهة صعوبات أو عقبات.
4. أهمية الحكم المكتوب
تعتبر الأحكام المكتوبة مهمة للغاية لأسباب عديدة، ومن أهمها:
ضمان الامتثال للقوانين والأنظمة: تساعد الأحكام المكتوبة على ضمان امتثال الأفراد والمؤسسات للقوانين والأنظمة المعمول بها، وذلك من خلال توفير الإرشادات اللازمة لتنفيذ هذه القوانين والأنظمة.
تحقيق أهداف المنظمة أو الشركة: تساعد الأحكام المكتوبة على تحقيق أهداف المنظمة أو الشركة، وذلك من خلال توفير الإطار التنظيمي اللازم لتنفيذ هذه الأهداف.
حماية حقوق الأفراد والمؤسسات: تساعد الأحكام المكتوبة على حماية حقوق الأفراد والمؤسسات، وذلك من خلال تحديد الحقوق والواجبات بشكل واضح ومحدد.
5. أنواع الأحكام المكتوبة الأكثر شيوعًا
القوانين: وهي القواعد التي يتم إصدارها من قبل السلطة التشريعية في الدولة، وتكون ملزمة لجميع الأفراد والمؤسسات في الدولة.
اللوائح: وهي القواعد التي يتم إصدارها من قبل السلطة التنفيذية في الدولة، وتكون ملزمة لجميع الأفراد والمؤسسات في الدولة.
التعليمات: وهي الأحكام المكتوبة التي يتم إصدارها من قبل سلطة إدارية أو تنظيمية، وتكون ملزمة للأفراد والمؤسسات الخاضعة لسلطتها.
العقود: وهي الأحكام المكتوبة التي يتم الاتفاق عليها بين طرفين أو أكثر، وتكون ملزمة للأطراف الموقعة عليها.
الاتفاقيات: وهي الأحكام المكتوبة التي يتم الاتفاق عليها بين دولتين أو أكثر، وتكون ملزمة للدول الموقعة عليها.
6. كيفية كتابة الحكم المكتوب
هناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها عند كتابة الحكم المكتوب، والتي من أهمها:
تحديد الغرض من الحكم المكتوب: يجب تحديد الغرض من الحكم المكتوب قبل البدء في كتابته، وذلك حتى يتمكن الكاتب من تحديد العناصر التي يجب تضمينها في الحكم المكتوب.
جمع المعلومات: يجب جمع المعلومات اللازمة لكتابة الحكم المكتوب، وذلك من خلال إجراء البحوث والمقابلات واستشارة الخبراء.
صياغة الحكم المكتوب: يجب صياغة الحكم المكتوب بشكل واضح ومباشر، بحيث لا يترك مجالًا للالتباس أو سوء الفهم.
مراجعة الحكم المكتوب: يجب مراجعة الحكم المكتوب بعناية قبل إصداره، وذلك للتأكد من أنه خالٍ من الأخطاء اللغوية والنحوية.
7. كيفية نشر الحكم المكتوب
هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها نشر الحكم المكتوب، والتي من أهمها:
النشر في الجريدة الرسمية: يتم نشر الأحكام المكتوبة التي يتم إصدارها من قبل السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية في الجريدة الرسمية للدولة.
النشر على الموقع الإلكتروني: يمكن نشر الأحكام المكتوبة على الموقع الإلكتروني للمنظمة أو الشركة التي أصدرتها.
إرسال الحكم المكتوب إلى الجهات المعنية: يمكن إرسال الحكم المكتوب إلى الجهات المعنية، مثل الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.
الخاتمة
تعتبر الأحكام المكتوبة جزءًا لا يتجزأ من أي نظام قانوني أو إداري، حيث أنها توفر الإرشادات اللازمة لتنفيذ القوانين واللوائح وتساعد على تحقيق أهداف المنظمة أو الشركة. ويجب أن يتم كتابة الأحكام المكتوبة بشكل واضح ومباشر، بحيث لا يترك مجالًا للالتباس أو سوء الفهم.