حكم وضع ????

حكم وضع اليد

مقدمة

ووضع اليد هو حيازة شيء لم يكن لأحد، وذلك بوضع اليد عليه أو على ما هو قائم مقام اليد، كالعلامة أو الكتابة. ويعتبر وضع اليد من أسباب تملك الأشياء، وذلك لأنه يدل على نية الحيازة والتصرف في الشيء، وهذا ما نصَّت عليه المادة 933 من القانون المدني المصري، والتي تنص على أن: “الأشياء التي لا مالك لها تملك بوضع اليد عليها”.

أشكال وضع اليد

يتخذ وضع اليد أشكالاً متعددة، منها:

1. وضع اليد الحقيقي: وهو وضع اليد المباشر على الشيء، وذلك عن طريق حيازته أو استغلاله.

2. وضع اليد الحكمي: وهو وضع اليد غير المباشر على الشيء، وذلك عن طريق وضع علامة أو كتابة تدل على نية الحيازة والتصرف في الشيء.

3. وضع اليد الإرادي: وهو وضع اليد الذي يتم بقصد حيازة الشيء والتصرف فيه.

4. وضع اليد غير الإرادي: وهو وضع اليد الذي يتم دون قصد حيازة الشيء والتصرف فيه.

شروط وجوب وضع اليد

يجب توافر عدة شروط لوجوب وضع اليد، وهي:

1. أن يكون الشيء لا مالك له: فلا يجوز وضع اليد على شيء مملوك للغير.

2. أن يكون الشيء قابلاً للتملك: فلا يجوز وضع اليد على شيء غير قابل للتملك، مثل الهواء والماء الجاري.

3. أن يكون وضع اليد فعلياً: فلا يكفي مجرد نية الحيازة والتصرف في الشيء، بل يجب أن يتم وضع اليد على الشيء فعلياً.

4. أن يكون وضع اليد مستمراً: فلا يجوز وضع اليد على الشيء لفترة قصيرة ثم تركه، بل يجب أن يكون وضع اليد مستمراً حتى يصبح الشيء مملوكاً للشخص الذي وضع يده عليه.

أسباب زوال وضع اليد

يزول وضع اليد بالأسباب التالية:

1. التخلي عن الشيء: إذا تخلى الشخص عن الشيء الذي وضع يده عليه، فإن وضع يده يزول.

2. فقدان الشيء: إذا فقد الشخص الشيء الذي وضع يده عليه، فإن وضع يده يزول.

3. انتهاء مدة وضع اليد: إذا انتهت مدة وضع اليد التي حددها القانون أو الاتفاق، فإن وضع اليد يزول.

4. الحكم القضائي: إذا حكم القضاء بإلغاء وضع اليد، فإن وضع اليد يزول.

أحكام وضع اليد

تختلف أحكام وضع اليد باختلاف نوع الشيء الذي وضع اليد عليه، وبحسب ما إذا كان وضع اليد قد تم بحسن نية أو بسوء نية.

حماية وضع اليد

يحمي القانون وضع اليد بعدة طرق، منها:

1. الدعوى الاستردادية: وهي دعوى يرفعها صاحب الشيء الذي وضع اليد عليه لاسترداده من الشخص الذي وضع يده عليه.

2. دعوى منع التعرض: وهي دعوى يرفعها صاحب وضع اليد على الشيء لمنعه من التعرض لحيازته أو التصرف فيه.

3. دعوى التعويض: وهي دعوى يرفعها صاحب وضع اليد على الشيء لتعويضه عن الأضرار التي لحقت به بسبب وضع اليد على الشيء.

الخاتمة

وضع اليد هو من أسباب تملك الأشياء، وهو يتم بحيازة الشيء أو وضع علامة أو كتابة تدل على نية الحيازة والتصرف في الشيء. ويجب توافر عدة شروط لوجوب وضع اليد، وهي أن يكون الشيء لا مالك له، وأن يكون قابلاً للتملك، وأن يكون وضع اليد فعلياً ومستمراً. ويزول وضع اليد بالأسباب التالية: التخلي عن الشيء، وفقدان الشيء، وانتهاء مدة وضع اليد، والحكم القضائي. ويحمي القانون وضع اليد بعدة طرق، منها الدعوى الاستردادية ودعوى منع التعرض ودعوى التعويض.