دعوى تصحيح خطأ مادي في حكم
مقدمة
دعوى تصحيح خطأ مادي في حكم هي دعوى قضائية يقدمها أحد أطراف الدعوى الأصلية لتصحيح خطأ مادي في الحكم الصادر في تلك الدعوى. والخطأ المادي هو الخطأ الذي يقع فيه القاضي في كتابة الحكم أو في إثبات واقعة من وقائعه، أو في تفسير نص قانوني، أو في تطبيق القانون على الوقائع، مما يؤدي إلى صدور حكم غير صحيح.
أنواع الأخطاء المادية
تنقسم الأخطاء المادية إلى نوعين:
الأخطاء المادية الجسيمة: وهي الأخطاء التي تؤدي إلى تغيير في مضمون الحكم، مثل الخطأ في كتابة اسم أحد الأطراف أو الخطأ في تحديد مبلغ التعويض المحكوم به.
الأخطاء المادية غير الجسيمة: وهي الأخطاء التي لا تؤدي إلى تغيير في مضمون الحكم، مثل الخطأ في كتابة تاريخ صدور الحكم أو الخطأ في كتابة رقم القضية.
شروط قبول دعوى تصحيح خطأ مادي
تقبل دعوى تصحيح خطأ مادي في حكم إذا توافرت الشروط التالية:
أن يكون هناك خطأ مادي في الحكم.
أن يكون الخطأ المادي جسيماً.
أن يقدم أحد أطراف الدعوى الأصلية الدعوى خلال المدة القانونية المحددة لذلك.
المدة القانونية لتقديم دعوى تصحيح خطأ مادي
تحدد المادة 198 من قانون المرافعات المدنية والتجارية مهلة 30 يوماً لتقديم دعوى تصحيح خطأ مادي في حكم، وذلك من تاريخ صدور الحكم.
إجراءات تقديم دعوى تصحيح خطأ مادي
تقدم دعوى تصحيح خطأ مادي في حكم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي. ويجب أن تتضمن الدعوى البيانات التالية:
اسم المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي.
رقم القضية.
تاريخ صدور الحكم.
اسم المدعي والمدعى عليه.
الخطأ المادي الذي وقع فيه القاضي.
طلب التصحيح.
البت في دعوى تصحيح خطأ مادي
تنظر المحكمة في دعوى تصحيح خطأ مادي في حكم، وتصدر حكمها فيها خلال المدة القانونية المحددة لذلك. ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعادة فتح الدعوى الأصلية لإعادة محاكمتها إذا كان الخطأ المادي جسيماً.
طرق الطعن في حكم دعوى تصحيح خطأ مادي
يجوز الطعن في حكم دعوى تصحيح خطأ مادي في حكم بطريق الاستئناف أو النقض.
الآثار المترتبة على قبول دعوى تصحيح خطأ مادي
يترتب على قبول دعوى تصحيح خطأ مادي في حكم تصحيح الخطأ المادي في الحكم الأصلي. ويصبح الحكم بعد تصحيحه هو الحكم النهائي في الدعوى.
الخاتمة
دعوى تصحيح خطأ مادي في حكم هي إحدى الطرق القانونية لتصحيح الأخطاء التي قد تقع في الأحكام القضائية. وتساعد هذه الدعوى على ضمان صحة الأحكام القضائية وتنفيذها بشكل صحيح.