المقدمة
تعد دعوى التعويض عن إصابة أثناء الخدمة العسكرية من الدعاوى الشائعة في الدول التي تعتمد نظام التجنيد الإجباري، وذلك لكونها وسيلة لضمان حماية حقوق المجندين الذين يتعرضون لإصابات أثناء تأدية واجبهم العسكري. وتشمل هذه الإصابات الإصابات الجسدية والنفسية التي تحدث نتيجة للمشاركة في التدريبات العسكرية أو العمليات القتالية. في هذا المقال، سنناقش دعوى التعويض عن إصابة أثناء الخدمة العسكرية في القانون المصري، بما في ذلك شروط رفع الدعوى وإجراءاتها والأحكام المتعلقة بها.
شروط رفع دعوى التعويض عن إصابة أثناء الخدمة العسكرية
تحدد المادة 19 من قانون التعويضات العسكرية رقم 10 لسنة 1975 شروط رفع دعوى التعويض عن إصابة أثناء الخدمة العسكرية، وهي:
أن يكون المجند قد أصيب أثناء تأدية واجبه العسكري.
أن تكون الإصابة ناتجة عن عمل أو حادث مرتبط بالخدمة العسكرية.
أن تكون الإصابة قد أدت إلى عجز دائم أو جزئي أو وفاة المجند.
إجراءات رفع دعوى التعويض عن إصابة أثناء الخدمة العسكرية
يتم رفع دعوى التعويض عن إصابة أثناء الخدمة العسكرية أمام محكمة القضاء الإداري المختصة مكانيا، وذلك خلال مدة سنة واحدة من تاريخ الإصابة. وتتبع الدعوى الإجراءات التالية:
1. تقديم عريضة الدعوى إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإداري المختصة.
2. تحديد جلسة لنظر الدعوى من قبل المحكمة.
3. حضور المجند أو وكيله إلى جلسة المحكمة وتقديم المستندات والأدلة التي تثبت إصابته أثناء تأدية واجبه العسكري.
4. صدور حكم المحكمة بالتعويض المناسب للمجند عن إصابته.
الأحكام المتعلقة بدعوى التعويض عن إصابة أثناء الخدمة العسكرية
تنظم المادة 20 من قانون التعويضات العسكرية رقم 10 لسنة 1975 الأحكام المتعلقة بدعوى التعويض عن إصابة أثناء الخدمة العسكرية، ومنها:
يقدر التعويض الذي يحق للمجند الحصول عليه عن إصابته وفقا لمدى العجز الذي لحق به ودرجة خطورة الإصابة.
إذا أدت الإصابة إلى وفاة المجند، فإن التعويض يدفع لورثته الشرعيين.
لا يجوز للمجند التنازل عن حقه في التعويض عن إصابته أثناء الخدمة العسكرية.
الأضرار التي يمكن المطالبة بها في دعوى التعويض عن إصابة أثناء الخدمة العسكرية
يمكن للمجند الذي أصيب أثناء تأدية واجبه العسكري المطالبة بالتعويض عن الأضرار التالية:
الأضرار المادية، وتشمل تكاليف العلاج والرعاية الطبية والنفقات الأخرى التي تكبدها المجند نتيجة إصابته.
الأضرار المعنوية، وتشمل الألم والمعاناة الجسدية والنفسية التي لحقت بالمجند نتيجة إصابته.
الأضرار الاقتصادية، وتشمل فقدان المجند لقدرته على العمل وكسب الرزق نتيجة إصابته.
أهمية دعوى التعويض عن إصابة أثناء الخدمة العسكرية
تتمثل أهمية دعوى التعويض عن إصابة أثناء الخدمة العسكرية في أنها توفر الحماية القانونية للمجندين الذين يتعرضون لإصابات أثناء تأدية واجبهم العسكري، وتضمن لهم الحصول على التعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة إصاباتهم. كما تساهم هذه الدعوى في تعزيز مبدأ المساءلة والمسؤولية في القوات المسلحة، وتضمن عدم إفلات المسؤولين عن الإصابات التي تحدث للمجندين من العقاب.
خاتمة
تعد دعوى التعويض عن إصابة أثناء الخدمة العسكرية من الدعاوى المهمة التي تكفل حماية حقوق المجندين الذين يتعرضون لإصابات أثناء تأدية واجبهم العسكري. وتشمل هذه الإصابات الإصابات الجسدية والنفسية التي تحدث نتيجة للمشاركة في التدريبات العسكرية أو العمليات القتالية. وتحدد المادة 19 من قانون التعويضات العسكرية رقم 10 لسنة 1975 شروط رفع دعوى التعويض عن إصابة أثناء الخدمة العسكرية. ويتم رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري المختصة مكانيا، وذلك خلال مدة سنة واحدة من تاريخ الإصابة. وتقدر المحكمة التعويض الذي يحق للمجند الحصول عليه عن إصابته وفقا لمدى العجز الذي لحق به ودرجة خطورة الإصابة.