دعوى تعويض عن شكوى كيدية
مقدمة:
لقد نص الدستور المصري في المادة (54) منه على أن “للمواطنين حق التقاضي”، وأن “لكل فرد الحق في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة”، إلا أنه في بعض الأحيان يلجأ بعض الأشخاص إلى تقديم شكاوى كيدية ضد بريء بقصد الإضرار به والتشهير به، الأمر الذي يعتبر انتهاكًا لحقوقه الدستورية وحقه في الحماية القانونية.
أركان دعوى التعويض عن شكوى كيدية:
1. الركن المادي: ويتمثل في تقديم شكوى كيدية إلى الجهات المختصة بقصد الإضرار بالمدعي، مما يؤدي إلى حدوث ضرر له سواء كان ضررًا ماديًا أو معنويًا أو كليهما.
2. الركن المعنوي: ويتمثل في قصد المدعى عليه الإضرار بالمدعي من خلال تقديم شكوى كيدية، ويكون هذا القصد موجودًا في حالة إذا كان المدعى عليه يعلم بأن الشكوى كيدية أو كان يتوقع ذلك وكان لديه إصرار على تقديمها.
3. الضرر: وهو الضرر الذي يصيب المدعي نتيجة تقديم الشكوى الكيدية، ويكون هذا الضرر إما ماديًا أو معنويًا أو كليهما، كما يشترط أن يكون الضرر محققًا ومباشرًا وأن تكون هناك علاقة سببية بين تقديم الشكوى الكيدية والضرر الذي أصاب المدعي.
إثبات دعوى التعويض عن شكوى كيدية:
1. إثبات تقديم الشكوى الكيدية: يمكن للمدعي إثبات ذلك من خلال تقديم صورة من الشكوى أو من خلال شهادة الشهود الذين كانوا حاضرين عند تقديم الشكوى أو من خلال أي مستند آخر يثبت تقديم الشكوى.
2. إثبات القصد الجنائي: يمكن للمدعي إثبات ذلك من خلال تقديم دليل على أن المدعى عليه كان يعلم بأن الشكوى كيدية أو كان يتوقع ذلك وكان لديه إصرار على تقديمها، ويمكن ذلك من خلال تقديم شهادة الشهود الذين كانوا حاضرين عند تقديم الشكوى أو من خلال أي مستند آخر يثبت أن المدعى عليه كان لديه نية الإضرار بالمدعي.
3. إثبات الضرر: يمكن للمدعي إثبات ذلك من خلال تقديم دليل على الضرر الذي أصابه نتيجة تقديم الشكوى الكيدية، ويمكن ذلك من خلال تقديم فواتير طبية أو تقارير طبية أو شهادة الشهود الذين كانوا شاهدين على الضرر الذي أصاب المدعي.
قواعد الاختصاص في دعوى التعويض عن شكوى كيدية:
1. الاختصاص المكاني: تختص محكمة المكان الذي تم تقديم الشكوى الكيدية فيه بالنظر في دعوى التعويض عن شكوى كيدية.
2. الاختصاص النوعي: تختص المحكمة العامة بالنظر في دعوى التعويض عن شكوى كيدية، إذا كان الضرر الذي أصاب المدعي هو ضرر مادي فقط، أما إذا كان الضرر الذي أصاب المدعي هو ضرر معنوي فقط أو كان الضرر ماديًا ومعنويًا معًا، فإن الاختصاص ينتقل إلى محكمة الجنح.
تقدير التعويض في دعوى التعويض عن شكوى كيدية:
1. التعويض عن الضرر المادي: يتم تقدير التعويض عن الضرر المادي بناءً على الفواتير والمستندات التي يقدمها المدعي، والتي تثبت قيمة الضرر الذي أصابه.
2. التعويض عن الضرر المعنوي: يتم تقدير التعويض عن الضرر المعنوي بناءً على تقدير قاضي المحكمة، مع مراعاة الظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة.
3. التعويض العقابي: يجوز لقاضي المحكمة أن يحكم بالتعويض العقابي للمدعي، وذلك إذا كان الضرر الذي أصابه جسيمًا أو إذا كان المدعى عليه قد ارتكب جرمًا جنائيًا في حقه.
طرق الطعن في حكم دعوى التعويض عن شكوى كيدية:
1. الاستئناف: يجوز للمدعي أو للمدعى عليه استئناف حكم دعوى التعويض عن شكوى كيدية، وذلك خلال المواعيد القانونية المقررة لذلك.
2. النقض: يجوز للمدعي أو للمدعى عليه الطعن بالنقض في حكم دعوى التعويض عن شكوى كيدية، وذلك خلال المواعيد القانونية المقررة لذلك.
خاتمة:
دعوى التعويض عن شكوى كيدية هي دعوى مهمة تحمي الحقوق الدستورية للمواطنين وتوفر لهم الحماية القانونية ضد التعدي على حقوقهم، ولذلك يجب على القضاة أن يصدروا أحكامًا عادلة ومنصفة في هذه الدعاوى وأن يقدروا التعويض المناسب للمدعي.