سعر العقله

المقدمة

العُقْلة في اللغة هي الشيء الذي يُعقل به، أو يُشد به، أو يُوثق به، وفي الاصطلاح هي عبارة عن مبلغ من المال يدفعه المُدَّعى عليه إلى المحكمة ضمانًا لتنفيذ الحكم الصادر ضده، وفي حال عدم تنفيذه فإنه يُصادر لمصلحة المُدَّعي، وتُعتبر العقلة وسيلة من وسائل تنفيذ الأحكام القضائية، وهي من الوسائل التي تساعد على حماية حقوق المُدَّعين، كما أنها تُساعد على ردع المُدَّعى عليهم عن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.

أحكام العقلة

1. تُفرض العقلة بناءً على طلب المُدَّعي، ويجب أن يكون الطلب مكتوبًا ومُسببًا، ويجب أن يُرفق به صورة من صك الحكم أو أمر التنفيذ.

2. تُحدد المحكمة مبلغ العقلة بناءً على قيمة المطالبة، ويجب أن يكون المبلغ كافيًا لضمان تنفيذ الحكم.

3. تُدفع العقلة إلى المحكمة نقدًا أو بشيك مُصرفي مُصدق، ويُصدر رئيس المحكمة إيصالًا بالمبلغ المدفوع.

4. تُفرض العقلة على أموال المُدَّعى عليه، سواء كانت أموالًا منقولة أو أموالًا غير منقولة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بتجميد حسابات المُدَّعى عليه البنكية.

5. تُرفع العقلة بعد تنفيذ الحكم أو بعد سقوطه أو بعد تنازل المُدَّعي عنها، ويجب على المُدَّعي أن يُقدم طلبًا إلى المحكمة لرفع العقلة، ويجب أن يكون الطلب مكتوبًا ومُسببًا.

6. إذا لم ينفذ المُدَّعى عليه الحكم الصادر ضده، فإن المحكمة تُصادر العقلة لمصلحة المُدَّعي، ويُعتبر المبلغ المصادر بمثابة تعويض عن الأضرار التي لحقت بالمُدَّعي، ويجوز للمحكمة أن تأمر بتعويض المُدَّعي عن الأضرار التي لحقته بسبب تأخير تنفيذ الحكم.

7. لا يجوز للمحكمة أن تُفرض العقلة على أموال المُدَّعى عليه التي لا يجوز الحجز عليها وفقًا للقانون، مثل أموال الأسرة الضرورية لحياة المُدَّعى عليه وأفراد أسرته، وأموال الدولة المُخصصة للخدمات العامة، وأموال الهيئات والجمعيات الخيرية.

شروط فرض العقلة

1. أن يكون هناك حكم قضائي نهائي واجب النفاذ، أو أمر على عريضة واجب النفاذ.

2. أن يكون المُدَّعي قد استوفى جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم أو الأمر.

3. أن يكون المُدَّعى عليه مُماطلاً في تنفيذ الحكم أو الأمر.

4. أن يكون مبلغ العقلة كافيًا لضمان تنفيذ الحكم أو الأمر.

5. أن يكون قد تم إبلاغ المُدَّعى عليه بفرض العقلة عليه.

أنواع العقلة

1. العقلة على الأموال المنقولة: وهي العقلة التي تُفرض على الأموال المنقولة التي يمتلكها المُدَّعى عليه، مثل الأثاث والسيارات والأجهزة الكهربائية.

2. العقلة على الأموال غير المنقولة: وهي العقلة التي تُفرض على الأموال غير المنقولة التي يمتلكها المُدَّعى عليه، مثل الأراضي والعقارات والمباني.

3. العقلة على الحسابات البنكية: وهي العقلة التي تُفرض على الحسابات البنكية التي يمتلكها المُدَّعى عليه.

4. العقلة على الأسهم والسندات: وهي العقلة التي تُفرض على الأسهم والسندات التي يمتلكها المُدَّعى عليه.

5. العقلة على حقوق الملكية الفكرية: وهي العقلة التي تُفرض على حقوق الملكية الفكرية التي يمتلكها المُدَّعى عليه، مثل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف.

إجراءات فرض العقلة

1. تقديم طلب إلى المحكمة لفرض العقلة، ويجب أن يكون الطلب مكتوبًا ومُسببًا، ويجب أن يُرفق به صورة من صك الحكم أو أمر التنفيذ.

2. تحديد المحكمة لمبلغ العقلة بناءً على قيمة المطالبة، ويجب أن يكون المبلغ كافيًا لضمان تنفيذ الحكم.

3. دفع العقلة إلى المحكمة نقدًا أو بشيك مُصرفي مُصدق، ويُصدر رئيس المحكمة إيصالًا بالمبلغ المدفوع.

4. إصدار المحكمة أمرًا بفرض العقلة على أموال المُدَّعى عليه، ويجب أن يُبلغ الأمر إلى الجهات المختصة لتنفيذه.

أسباب رفض فرض العقلة

1. إذا كان الطلب غير مكتوب أو غير مُسبب.

2. إذا لم يكن مرفق بالطلب صورة من صك الحكم أو أمر التنفيذ.

3. إذا لم يكن مبلغ العقلة كافيًا لضمان تنفيذ الحكم.

4. إذا كان المُدَّعى عليه مفلسًا أو معسرًا.

5. إذا كانت أموال المُدَّعى عليه لا يجوز الحجز عليها وفقًا للقانون.

6. إذا كان قد تم فرض عقلة سابقة على أموال المُدَّعى عليه ولم يتم تنفيذها.

7. إذا كان قد تم تنازل المُدَّعي عن العقلة.

الآثار المترتبة على فرض العقلة

1. تجميد أموال المُدَّعى عليه ومنعه من التصرف فيها.

2. عدم جواز تسلُّم المُدَّعى عليه لأية أموال أو إيرادات من أمواله التي فُرضت عليها العقلة.

3. عدم جواز تسجيل أي معاملات على أموال المُدَّعى عليه التي فُرضت عليها العقلة.

4. عدم جواز نقل ملكية أموال المُدَّعى عليه التي فُرضت عليها العقلة إلى الغير.

5. مصادرة العقلة لصالح المُدَّعي في حال عدم تنفيذ المُدَّعى عليه للحكم الصادر ضده.

الخاتمة

العقلة هي وسيلة من وسائل تنفيذ الأحكام القضائية، وهي تُساعد على حماية حقوق المُدَّعين، كما أنها تُساعد على ردع المُدَّعى عليهم عن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، ويجب على المحكمة أن تتشدد في فرض العقلة حتى لا تُستغل هذه الوسيلة لإلحاق الضرر بالمُدَّعى عليهم.