المقدمة
السند لأمر هو سند مكتوب صادر عن شخص يسمى الساحب، ويأمر فيه شخصًا آخر يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من المال لشخص ثالث يسمى المستفيد أو حامل السند، وذلك في تاريخ محدد أو عند الاطلاع. ويعد السند لأمر أداة وفاء ودفع هامة في المعاملات التجارية، كما أنه وسيلة ائتمانية تستخدم في الحصول على النقود في حالة الحاجة إليها.
أركان السند لأمر
الساحب: هو الشخص الذي يصدر السند لأمر ويأمر المسحوب عليه بدفع المبلغ للمستفيد.
المسحوب عليه: هو الشخص الذي يوجه إليه السند لأمر، وهو ملزم بدفع المبلغ للمستفيد أو حامل السند.
المستفيد: هو الشخص الذي يستفيد من السند لأمر ويستحق له المبلغ المدفوع.
المبلغ: هو المبلغ الذي يلتزم المسحوب عليه بدفعه للمستفيد أو حامل السند.
تاريخ الاستحقاق: هو التاريخ الذي يكون فيه المبلغ المدفوع مستحقًا للمستفيد أو حامل السند.
مكان الدفع: هو المكان الذي يجب أن يتم فيه دفع المبلغ للمستفيد أو حامل السند.
أنواع السند لأمر
السند لأمر المسطر: هو السند لأمر الذي يتضمن شرطًا بأن يكون الدفع للمستفيد فقط، ولا يجوز تحويله إلى شخص آخر.
السند لأمر غير المسطر: هو السند لأمر الذي لا يتضمن شرطًا بأن يكون الدفع للمستفيد فقط، ويمكن تحويله إلى شخص آخر عن طريق التظهير.
السند لأمر لحامله: هو السند لأمر الذي لا يتضمن اسم المستفيد، ويمكن لأي شخص حيازته وتحصيل المبلغ المستحق فيه.
خصائص السند لأمر
السند لأمر سند قابل للتداول: يمكن تحويل السند لأمر من شخص إلى آخر عن طريق التظهير، وهذا يجعله أداة وفاء ودفع سهلة الاستخدام في المعاملات التجارية.
السند لأمر سند تنفيذي: يمكن لحامل السند لأمر المطالبة بمبلغ السند عن طريق التنفيذ المباشر، دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء.
السند لأمر سند مستقل: يعتبر السند لأمر سندًا مستقلًا عن العقد الأساسي الذي تم إصداره من أجله، ولا يتأثر ببطلان العقد الأساسي.
مزايا السند لأمر
سهولة تداوله: يمكن تحويل السند لأمر من شخص إلى آخر عن طريق التظهير، وهذا يجعله أداة وفاء ودفع سهلة الاستخدام في المعاملات التجارية.
إمكانية تحصيله عن طريق التنفيذ المباشر: يمكن لحامل السند لأمر المطالبة بمبلغ السند عن طريق التنفيذ المباشر، دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء.
استقلاله عن العقد الأساسي: يعتبر السند لأمر سندًا مستقلًا عن العقد الأساسي الذي تم إصداره من أجله، ولا يتأثر ببطلان العقد الأساسي.
عيوب السند لأمر
إمكانية تزويره: يمكن تزوير السند لأمر بسهولة، مما قد يؤدي إلى خسارة حامل السند.
إمكانية ضياعه أو سرقته: قد يضيع السند لأمر أو يُسرق، مما قد يؤدي إلى خسارة حامل السند.
عدم وجود ضمانات كافية: لا توجد ضمانات كافية لحامل السند لأمر في حالة إعسار المسحوب عليه، مما قد يؤدي إلى خسارة حامل السند.
خاتمة
السند لأمر أداة وفاء ودفع هامة في المعاملات التجارية، كما أنه وسيلة ائتمانية تستخدم في الحصول على النقود في حالة الحاجة إليها. ويتميز السند لأمر بسهولة تداوله وإمكانية تحصيله عن طريق التنفيذ المباشر واستقلاله عن العقد الأساسي.