نموذج سند لأمر جاهز للطباعه

مقدمة:

السند لأمر هو نوع من أنواع الأوراق التجارية التي تتضمن أمرًا من المُصدر (الساحب) إلى المُستفيد (المُحَال إليه) بدفع مبلغ معين من المال لشخص ثالث (الحامل) عند حلول الأجل المحدد. ويُستخدم السند لأمر عادةً في المعاملات التجارية لتسهيل الدفع وتأمينه.

أنواع سندات الأمر:

يوجد نوعان رئيسيان من سندات الأمر:

1. سند لأمر قابل للتداول: وهو الذي يمكن تداوله بين عدة أشخاص عن طريق التظهير والتسليم، ويمكن لحامله المطالبة بالدفع عند حلول الأجل.

2. سند لأمر غير قابل للتداول: وهو الذي لا يمكن تداوله ويبقى محصورًا في الدائن والمدين الأصليين.

أركان سند لأمر:

يتكون سند لأمر من عدة أركان أساسية، وهي:

1. التوقيع: يجب أن يحمل السند لأمر توقيع المُصدر (الساحب).

2. اسم المُستفيد (المُحال إليه): يجب أن يحدد السند لأمر اسم المُستفيد الذي سيستلم المبلغ.

3. اسم الحامل: يجب أن يحدد السند لأمر اسم الحامل الذي يحق له المطالبة بالدفع عند حلول الأجل.

4. المبلغ: يجب أن يذكر السند لأمر المبلغ المطلوب دفعه.

5. تاريخ الاستحقاق: يجب أن يحدد السند لأمر تاريخ استحقاق المبلغ.

6. المكان الذي يتم فيه الدفع: يجب أن يحدد السند لأمر المكان الذي سيتم فيه الدفع.

7. سبب الإصدار: يجب أن يذكر السند لأمر سبب إصداره، مثل قيمة صفقة تجارية أو قرض أو غير ذلك.

مسؤولية الأطراف في سند لأمر:

يوجد ثلاث أطراف رئيسية في سند لأمر، وهي:

1. الساحب (المُصدر): وهو الذي يصدر السند لأمر ويأمر المُستفيد (المُحال إليه) بدفع المبلغ المحدد في السند عند حلول الأجل.

2. المُستفيد (المُحال إليه): وهو الذي يستفيد من السند لأمر ويستلم المبلغ المحدد فيه عند حلول الأجل.

3. الحامل: وهو الذي يحمل السند لأمر ويحق له المطالبة بالدفع عند حلول الأجل.

مزايا سند لأمر:

هناك العديد من المزايا لاستخدام سندات الأمر، ومنها:

1. التداولية: يمكن تداول سندات الأمر بين عدة أشخاص عن طريق التظهير والتسليم، وهو ما يجعلها وسيلة سريعة وآمنة لتسوية المعاملات التجارية.

2. الضمان: يوفر سند الأمر ضمانًا لحامل السند، لأنه مسؤول عن دفع المبلغ المحدد فيه عند حلول الأجل.

3. قابلية الاحتجاج: يمكن الاحتجاج بسند الأمر في حالة عدم دفع المبلغ المحدد فيه عند حلول الأجل، وهو ما يضمن حماية حقوق حامل السند.

عيوب سند لأمر:

هناك بعض العيوب لاستخدام سندات الأمر، ومنها:

1. التعقيد: قد يكون من الصعب فهم آلية عمل سندات الأمر، خاصة بالنسبة للأشخاص غير المتخصصين في المجال التجاري.

2. التكلفة: قد تكون تكلفة إصدار سندات الأمر مرتفعة، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

3. المخاطر: قد يكون هناك مخاطر عند استخدام سندات الأمر، مثل مخاطر عدم دفع المبلغ المحدد فيه عند حلول الأجل أو مخاطر التزوير أو السرقة.

إجراءات إصدار سند لأمر:

هناك عدة خطوات لإصدار سند لأمر، وهي:

1. تحديد الأطراف: يجب تحديد أطراف السند لأمر، وهي الساحب (المُصدر) والمُستفيد (المُحال إليه) والحامل.

2. تحديد المبلغ: يجب تحديد المبلغ المطلوب دفعه في السند لأمر.

3. تحديد تاريخ الاستحقاق: يجب تحديد تاريخ استحقاق السند لأمر، وهو التاريخ الذي يجب فيه دفع المبلغ.

4. تحديد مكان الدفع: يجب تحديد مكان الدفع، وهو المكان الذي سيتم فيه دفع المبلغ.

5. تحديد سبب الإصدار: يجب تحديد سبب إصدار السند لأمر، مثل قيمة صفقة تجارية أو قرض أو غير ذلك.

6. توقيع الساحب: يجب أن يوقع الساحب (المُصدر) على السند لأمر.

7. تسليم السند لأمر للمستفيد: يجب تسليم السند لأمر للمستفيد (المُحال إليه) أو الحامل.

الفرق بين السند لأمر والسند المسحوب:

يوجد العديد من الاختلافات بين السند لأمر والسند المسحوب، ومنها:

1. الأطراف: يتكون السند لأمر من ثلاثة أطراف، وهي الساحب والمستفيد والحامل، بينما يتكون السند المسحوب من طرفين فقط، وهما الساحب والمستفيد.

2. التداول: يمكن تداول سندات الأمر بين عدة أشخاص عن طريق التظهير والتسليم، بينما لا يمكن تداول السندات المسحوبة.

3. الضمان: يوفر سند الأمر ضمانًا لحامل السند، لأنه مسؤول عن دفع المبلغ المحدد فيه عند حلول الأجل، بينما لا يوفر السند المسحوب ضمانًا لحامل السند.

الخلاصة:

السند لأمر هو نوع من أنواع الأوراق التجارية التي تتضمن أمرًا من المُصدر (الساحب) إلى المُستفيد (المُحال إليه) بدفع مبلغ معين من المال لشخص ثالث (الحامل) عند حلول الأجل المحدد. ويُستخدم السند لأمر عادةً في المعاملات التجارية لتسهيل الدفع وتأمينه. ويوجد نوعان رئيسيان من سندات الأمر، وهما السند لأمر قابل للتداول والسند لأمر غير قابل للتداول