نموذج اعتراض على حكم شرعي

الاعتراض على حكم شرعي

مقدمة:

الحكم الشرعي هو قول أو فعل أو تقرير لمعنى يصدر عن الله تعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هذا الحكم قطعياً أو ظنياً، وقد يكون مُتفقاً عليه أو مختلفاً فيه. ولا يجوز لأي مسلم أن يعترض على حكم شرعي قطعي الثبوت، لأن ذلك يُعتبر خروجاً عن دين الله تعالى، أما الأحكام الظنية الثبوت فإنه يجوز الاعتراض عليها بشرط أن يكون ذلك وفقاً للضوابط الشرعية.

الضوابط الشرعية للاعتراض على حكم شرعي:

1. أن يكون المُعترض عالماً بمقاصد الشريعة الإسلامية: فلا يجوز للمُعترض أن يعترض على حكم شرعي دون أن يكون عالماً بمقاصد الشريعة الإسلامية، لأن هذه المقاصد هي التي تُحدد الحكم الشرعي المناسب لكل حالة.

2. أن يكون المُعترض عالماً بأدلة الحكم الشرعي: فلا يجوز للمُعترض أن يعترض على حكم شرعي دون أن يكون عالماً بأدلة هذا الحكم، لأن الأدلة هي التي تُثبت الحكم الشرعي وتُبين مقاصده.

3. أن يكون المُعترض عالماً بأقوال العلماء في المسألة: فلا يجوز للمُعترض أن يعترض على حكم شرعي دون أن يكون عالماً بأقوال العلماء في هذه المسألة، لأن أقوال العلماء تُبين وجهات النظر المختلفة في المسألة وتُساعد على فهم الحكم الشرعي بشكل صحيح.

4. أن يكون المُعترض عالماً بمصالح الناس وضروراتهم: فلا يجوز للمُعترض أن يعترض على حكم شرعي دون أن يكون عالماً بمصالح الناس وضروراتهم، لأن الحكم الشرعي يجب أن يتوافق مع مصالح الناس وضروراتهم.

5. أن يكون الاعتراض بالشكل اللائق والمهذب: يجب أن يكون الاعتراض على حكم شرعي بالشكل اللائق والمهذب، فلا يجوز للمُعترض أن يُسيء إلى صاحب الحكم الشرعي أو أن يُسخر منه أو أن يُهينه.

6. أن يكون الاعتراض في الوقت والمكان المناسبين: يجب أن يكون الاعتراض على حكم شرعي في الوقت والمكان المناسبين، فلا يجوز للمُعترض أن يعترض على الحكم الشرعي في وقت أو مكان غير مناسب.

7. أن يكون الاعتراض بهدف الإصلاح لا الفساد: يجب أن يكون الاعتراض على حكم شرعي بهدف الإصلاح لا الفساد، فلا يجوز للمُعترض أن يعترض على الحكم الشرعي بهدف إثارة الفتنة أو إشعال الخلاف.

شروط الاعتراض على حكم شرعي:

1. أن يكون الحكم الشرعي ظنياً: لا يجوز الاعتراض على الحكم الشرعي القطعي الثبوت، لأن ذلك يُعتبر خروجاً عن دين الله تعالى.

2. أن يكون المُعترض عالماً بالشروط السابقة: يجب أن يكون المُعترض عالماً بالشروط السابقة حتى يكون اعتراضه مقبولاً شرعاً.

3. أن يكون الاعتراض مدعوماً بالأدلة الشرعية: يجب أن يكون الاعتراض مدعوماً بالأدلة الشرعية، لأن الاعتراض بدون دليل لا يُعتبر مقبولاً شرعاً.

أسباب الاعتراض على حكم شرعي:

1. عدم فهم الحكم الشرعي بشكل صحيح: قد يعترض البعض على حكم شرعي بسبب عدم فهمهم لهذا الحكم بشكل صحيح، وهذا الاعتراض يُعتبر غير مقبول شرعاً لأنه ناتج عن جهل المُعترض بالحكم الشرعي.

2. تعارض الحكم الشرعي مع العقل: قد يعترض البعض على حكم شرعي بسبب تعارضه مع العقل، وهذا الاعتراض يُعتبر غير مقبول شرعاً لأن العقل لا يُعتبر معياراً للحكم على الأحكام الشرعية.

3. تعارض الحكم الشرعي مع العرف: قد يعترض البعض على حكم شرعي بسبب تعارضه مع العرف، وهذا الاعتراض يُعتبر غير مقبول شرعاً لأن العرف لا يُعتبر معياراً للحكم على الأحكام الشرعية.

4. تعارض الحكم الشرعي مع المصالح: قد يعترض البعض على حكم شرعي بسبب تعارضه مع مصالح الناس، وهذا الاعتراض يُعتبر غير مقبول شرعاً لأن الحكم الشرعي يجب أن يتوافق مع مصالح الناس.

النتائج المترتبة على الاعتراض على حكم شرعي:

1. إثارة الفتنة وإشعال الخلاف: قد يؤدي الاعتراض على حكم شرعي إلى إثارة الفتنة وإشعال الخلاف بين المسلمين، وهذا يُعتبر من المحرمات في الإسلام.

2. الانسلاخ عن دين الله تعالى: قد يؤدي الاعتراض على حكم شرعي إلى انسلاخ المُعترض عن دين الله تعالى، وهذا يُعتبر من أعظم الذنوب في الإسلام.

3. الحرمان من ثواب الله تعالى: قد يؤدي الاعتراض على حكم شرعي إلى حرمان المُعترض من ثواب الله تعالى، وهذا يُعتبر من أكبر الخسائر في الدنيا والآخرة.

الآثار المترتبة على الاعتراض على حكم شرعي:

1. الفتنة والضلال: يؤدي الاعتراض على حكم شرعي إلى إثارة الفتنة والضلال بين المسلمين، ويؤدي إلى انقسامهم وتفرقهم، ويجعلهم عرضة للضياع والهلاك.

2. الفساد والإفساد: يؤدي الاعتراض على حكم شرعي إلى نشر الفساد والإفساد في الأرض، ويؤدي إلى تدمير القيم والمبادئ الأخلاقية، ويجعل المجتمعات عرضة للانهيار والتدهور.

3. الحرمان من رحمة الله تعالى: يؤدي الاعتراض على حكم شرعي إلى حرمان المُعترض من رحمة الله تعالى، ويجعله عرضة لعذابه ونقمه في الدنيا والآخرة.

الخاتمة:

الاعتراض على حكم شرعي ظني الثبوت جائز شرعاً بشروط وضوابط محددة، وهذا الاعتراض يجب أن يكون بهدف الإصلاح لا الفساد، ويجب أن يكون مدعوماً بالأدلة الشرعية، ويجب أن يكون بالشكل اللائق والمهذب. أما الاعتراض على حكم شرعي قطعي الثبوت فهو حرام شرعاً ويُعتبر خروجاً عن دين الله تعالى.