نموذج لائحة اعتراض على حكم حقوقي

_مقدمة:_

لا شك أن قواعد الاعتراض على الأحكام القضائية تعتبر من أهم القواعد الإجرائية التي تسهم بدرجة كبيرة في تحقيق العدالة وحفظ الحقوق، ذلك أن الحق في الاعتراض على الأحكام يعتبر من أهم الضمانات للمحاكمة العادلة، كما أنه يمثل فرصة لمن صدر ضده الحكم أن يعرض ما يراه من أوجه القصور في الحكم أو العيوب التي شابته على جهة قضائية أعلى لكي تنظر في حججه وتصدر قرارها فيها، ومن ثم فإن قواعد الاعتراض على الأحكام القضائية تعمل على حماية حقوق المتقاضين وتساعد على تصحيح أي أخطاء قد تكون وقعت في الحكم.

_1. تعريف الاعتراض على الحكم الحقوقي:_

يعرف الاعتراض على الحكم الحقوقي بأنه طلب يقدم إلى محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم طعن فيها رافع الاعتراض بما ورد في هذا الحكم من قضاء مع طلب إلغائه أو تعديله أو تغيير بعض أجزائه أو نقضه كلياً.

_2. أنواع الاعتراض على الحكم الحقوقي:_

ينقسم الاعتراض على الحكم الحقوقي إلى نوعين رئيسيين هما:

• _الاعتراض العادي:_

وهو الاعتراض الذي تقدمه الأطراف المشاركة في الدعوى خلال المواعيد القانونية المحددة للاعتراض، ويكون ذلك أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، وتقوم المحكمة بنظر الاعتراض وتصدر حكمها فيه.

• _الاعتراض الاستثنائي:_

وهو الاعتراض الذي تقدمه الأطراف أو الغير خلال فترة زمنية معينة بعد انتهاء المواعيد القانونية للاعتراض العادي، وعادةً ما يكون ذلك بسبب وجود سبب قهري أو عذر مشروع منع الطرف من تقديم الاعتراض في ميعاده القانوني، ويكون الاعتراض الاستثنائي أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام محكمة أعلى درجة.

_3. شروط الاعتراض على الحكم الحقوقي:_

يجب توافر مجموعة من الشروط حتى يكون الاعتراض على الحكم الحقوقي صحيحاً ومقبولاً وهي:

• أن يكون الاعتراض مقدماً في الوقت المحدد قانوناً.

• أن يكون الاعتراض مستوفياً لشكل الاعتراض الذي حدده القانون.

• أن يكون الاعتراض موجهاً إلى الجهة المختصة بنظر الاعتراض.

• أن يكون الاعتراض مسبباً، أي أن يبين فيه أوجه الطعن في الحكم.

_4. إجراءات الاعتراض على الحكم الحقوقي:_

تختلف إجراءات الاعتراض على الحكم الحقوقي باختلاف نوع الاعتراض، ففي حالة الاعتراض العادي، يجب تقديم الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم خلال المواعيد القانونية المحددة لذلك، ويجب أن يكون الاعتراض مستوفياً للشكل القانوني المحدد، كما يجب أن يكون مسبباً، أي أن يبين فيه أوجه الطعن في الحكم. أما في حالة الاعتراض الاستثنائي، فيجب تقديمه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى محكمة أعلى درجة خلال فترة زمنية معينة بعد انتهاء المواعيد القانونية للاعتراض العادي، ويجب أن يكون الاعتراض الاستثنائي مسبباً، أي أن يبين فيه أوجه الطعن في الحكم، كما يجب أن يذكر فيه السبب القهري أو العذر المشروع الذي منع الطرف من تقديم الاعتراض في ميعاده القانوني.

_5. أسباب الاعتراض على الحكم الحقوقي:_

تتعدد أسباب الاعتراض على الحكم الحقوقي، ومن أبرزها:

• مخالفة الحكم للقانون أو الخطأ في تطبيقه.

• نقصان الأسباب في الحكم أو غموضها أو تناقضها أو عدم كفايتها.

• الإخلال بحق الدفاع.

• وجود عيب أو خطأ في الإجراءات التي أدت إلى صدور الحكم.

• مخالفة الحكم للنظام العام أو الآداب العامة.

_6. آثار الاعتراض على الحكم الحقوقي:_

يترتب على الاعتراض على الحكم الحقوقي عدد من الآثار، ومن أبرزها:

• وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الاعتراض.

• إعادة نظر المحكمة التي قدم إليها الاعتراض في الحكم المطعون فيه.

• إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله أو تغييره أو نقضه كلياً.

_7. حدود الاعتراض على الحكم الحقوقي:_

توجد بعض الحدود للاعتراض على الحكم الحقوقي، ومن أبرزها:

• لا يجوز الاعتراض على الحكم الصادر من المحكمة العليا أو محكمة النقض.

• لا يجوز الاعتراض على الحكم الصادر في دعاوى الأحوال الشخصية إلا في الحالات التي حددها القانون.

• لا يجوز الاعتراض على الحكم الصادر في دعاوى التنفيذ إلا في الحالات التي حددها القانون.

_الخاتمة:_

يعتبر الاعتراض على الحكم الحقوقي من أهم القواعد الإجرائية التي تسهم بدرجة كبيرة في تحقيق العدالة وحفظ الحقوق، ذلك أن الحق في الاعتراض على الأحكام يعتبر من أهم الضمانات للمحاكمة العادلة.