هل لمستشار التحكيم الدولي حصانة؟
مقدمة
في عالم اليوم المترابط، غالبًا ما يتم حل النزاعات التجارية الدولية من خلال التحكيم، وهو إجراء بديل لتسوية المنازعات يتم فيه تعيين طرف ثالث محايد لحل النزاع. يستفيد التحكيم من العديد من المزايا، بما في ذلك السرعة والمرونة وتوفير التكاليف. ومع ذلك، فإن إحدى القضايا التي يمكن أن تنشأ في التحكيم الدولي هي ما إذا كان مستشار التحكيم يتمتع بالحصانة من المقاضاة المدنية أو الجنائية.
الحصانة الشخصية
للمستشارين في التحكيم الدولي حصانة شخصية ضد المقاضاة المدنية أو الجنائية فيما يتعلق بأفعالهم المتخذة بصفتهم الرسمية. في هذه الحالة، لن يتمكن المدعي أو المدعي عليه أو أي طرف ثالث من مقاضاة مستشار التحكيم في محكمة قضائية وطنية.
أساس حصانة مستشار التحكيم
وتستند حصانة مستشار التحكيم إلى مبدأين قانونيين:
1. الحصانة السيادية: ينص هذا المبدأ على أن الدول محصنة من المقاضاة في المحاكم الأجنبية. ويمتد هذا الحصان إلى موظفي الدولة، بما في ذلك مستشاري التحكيم.
2. حصانة القضاة: ينص هذا المبدأ على أن القضاة محصنون من المقاضاة المدنية أو الجنائية فيما يتعلق بأفعالهم المتخذة بصفتهم الرسمية. ويمتد هذا الحصان إلى مستشاري التحكيم، الذين يُعتبرون أشخاصًا شبه قضائيين.
نطاق حصانة مستشار التحكيم
تغطي حصانة مستشار التحكيم جميع الأفعال المتخذة بصفته الرسمية، بما في ذلك:
1. إصدار الأحكام والقرارات.
2. إدارة إجراءات التحكيم.
3. فحص الأدلة والاستماع إلى الشهود.
4. إصدار العقوبات.
5. اتخاذ التدابير الاحترازية.
6. كتابة تقارير التحكيم.
7. إجراءات التوفيق والمصالحة.
استثناءات حصانة مستشار التحكيم
هناك عدد من الاستثناءات لحصانة مستشار التحكيم، بما في ذلك:
1. الفساد: لا يتمتع مستشار التحكيم بالحصانة إذا ارتكب أفعالاً فاسدة، مثل قبول الرشاوى أو تقديم شهادات زور.
2. تجاوز السلطة: لا يتمتع مستشار التحكيم بالحصانة إذا تجاوز سلطته أو تصرف بطريقة غير قانونية.
3. انتهاكات حقوق الإنسان: لا يتمتع مستشار التحكيم بالحصانة إذا ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل التعذيب أو الاعتقال التعسفي أو الحرمان من الحق في محاكمة عادلة.
4. جرائم الحرب: لا يتمتع مستشار التحكيم بالحصانة إذا ارتكب جرائم حرب، مثل القتل الجماعي أو الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي.
5. جرائم ضد الإنسانية: لا يتمتع مستشار التحكيم بالحصانة إذا ارتكب جرائم ضد الإنسانية، مثل القتل العمد أو الإخفاء القسري للأشخاص أو التعذيب.
إجراءات رفع دعوى ضد مستشار التحكيم
إذا كان المدعي يعتقد أن مستشار التحكيم قد ارتكب أفعالاً فاسدة أو تجاوز سلطته أو ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، فيمكنه رفع دعوى ضد مستشار التحكيم في المحكمة المختصة. ومع ذلك، يجب على المدعي أن يتغلب على فرضية الحصانة التي يتمتع بها مستشار التحكيم.
حماية حصانة مستشار التحكيم
هناك عدد من الخطوات التي يمكن اتخاذها لحماية حصانة مستشار التحكيم، بما في ذلك:
1. ضمان أن يتم تعيين مستشاري التحكيم بشكل صحيح ووفقًا لقواعد التحكيم المعمول بها.
2. ضمان أن يتمتع مستشاري التحكيم بالخبرة والمهارات اللازمة لإدارة إجراءات التحكيم بشكل عادل وفعال.
3. ضمان أن يتمتع مستشاري التحكيم بالاستقلال والنزاهة اللازمتين لاتخاذ قرارات عادلة.
4. ضمان أن يتم إخطار مستشاري التحكيم بحصانتهم وأن يتم توفير الحماية اللازمة لهم.
الخلاصة
إن حصانة مستشار التحكيم ضرورية لضمان استقلال وحيادية التحكيم الدولي. بدون الحصانة، قد يتعرض مستشارو التحكيم للترهيب أو المضايقة من قبل أطراف النزاع، مما قد يؤدي إلى إصدار أحكام غير عادلة.