صيغة حكم تحكيم في اليمن

صيغة حكم تحكيم في اليمن

مقدمة:

تعد صيغة حكم التحكيم في اليمن وثيقة قانونية مهمة تُستخدم لتسوية المنازعات بين الأطراف المتنازعة من خلال الاستعانة بحكم محايد، يصدر حكمه بناءً على الأدلة والبينات المقدمة له من قبل الأطراف المعنية، وتعتبر هذه الصيغة ملزمة قانونًا للأطراف التي وافقت عليها، وفي حال عدم الالتزام بالحكم الصادر عن المحكم، يمكن للأطراف المتضررة اللجوء إلى المحاكم المختصة لتنفيذ الحكم.

أركان صيغة حكم التحكيم في اليمن:

1. الخصوم: يجب أن يكون هناك طرفان على الأقل متنازعان على مسألة قانونية محددة.

2. الموضوع: يجب أن يكون هناك موضوع محدد للنزاع، ويكون هذا الموضوع عادة متعلقًا بمسألة قانونية أو مالية أو تجارية.

3. المحكم: يجب أن يكون هناك محكم واحد أو أكثر يتم الاتفاق عليه من قبل الأطراف المتنازعة، ويكون هذا المحكم عادة خبيرًا في المسألة موضوع النزاع.

4. حكم التحكيم: يجب أن يكون هناك حكم واضح ومحدد يصدره المحكم بعد الاستماع إلى ادعاءات الأطراف ودراسة الأدلة والبينات المقدمة له.

5. قبول الأطراف: يجب أن يوافق جميع الأطراف المتنازعة على صيغة حكم التحكيم، ويجب أن يكون هذا القبول صريحًا وواضحًا.

خطوات إصدار صيغة حكم التحكيم في اليمن:

1. تقديم طلب التحكيم: يجب على أحد الأطراف المتنازعة تقديم طلب تحكيم إلى المحكم المختار، ويجب أن يتضمن هذا الطلب اسم المدعي والمدعى عليه، والموضوع المتنازع عليه، والأسباب التي أدت إلى النزاع.

2. تشكيل هيئة التحكيم: بعد تقديم طلب التحكيم، يتم تشكيل هيئة التحكيم، والتي تتكون عادة من محكم واحد أو أكثر، يتم الاتفاق عليهم من قبل الأطراف المتنازعة.

3. إجراءات التحكيم: بعد تشكيل هيئة التحكيم، تبدأ إجراءات التحكيم، والتي تتضمن استماع المحكم إلى ادعاءات الأطراف ودراسة الأدلة والبينات المقدمة له، وقد تستغرق هذه الإجراءات عدة أشهر أو حتى سنوات.

4. إصدار حكم التحكيم: بعد الانتهاء من إجراءات التحكيم، يصدر المحكم حكمه في النزاع، ويجب أن يكون هذا الحكم واضحًا ومحددًا، ويجب أن يكون مبنيًا على الأدلة والبينات المقدمة له من قبل الأطراف المتنازعة.

طرق تنفيذ حكم التحكيم في اليمن:

1. التنفيذ الطوعي: إذا وافق جميع الأطراف المتنازعة على حكم التحكيم، فيمكن تنفيذ هذا الحكم طوعيًا دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم المختصة.

2. التنفيذ القضائي: في حال عدم موافقة أحد الأطراف المتنازعة على حكم التحكيم، فيمكن للأطراف المتضررة اللجوء إلى المحاكم المختصة لتنفيذ الحكم، ويجب أن تقدم هذه الأطراف نسخة من صيغة حكم التحكيم إلى المحكمة المختصة مع طلب تنفيذ الحكم.

3. التنفيذ الدولي: في حال كان حكم التحكيم صادرًا عن محكمة تحكيم دولية، فيمكن تنفيذ هذا الحكم في اليمن من خلال اللجوء إلى اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.

مزايا صيغة حكم التحكيم في اليمن:

1. السرعة والمرونة: تتميز إجراءات التحكيم بالسرعة والمرونة، حيث لا تخضع هذه الإجراءات للقواعد الإجرائية الصارمة التي تحكم الإجراءات القضائية العادية.

2. الخصوصية: تتميز إجراءات التحكيم بالخصوصية، حيث تُجرى هذه الإجراءات في جلسات مغلقة، ولا يتم الإعلان عن تفاصيل النزاع إلا بإذن من المحكم.

3. تخصص المحكم: يتم اختيار المحكم في التحكيم بناءً على خبرته وتخصصه في المسألة موضوع النزاع، وهذا يضمن صدور حكم عادل ومنصف.

عيوب صيغة حكم التحكيم في اليمن:

1. التكلفة العالية: قد تكون تكلفة التحكيم عالية، خاصة إذا استغرقت إجراءات التحكيم فترة طويلة من الزمن.

2. عدم قابلية الاستئناف: لا يمكن استئناف حكم التحكيم إلا في حالات محدودة للغاية، وهذا يعني أن حكم التحكيم يكون نهائيًا وملزمًا للأطراف المتنازعة.

3. صعوبة تنفيذ الحكم: في بعض الحالات، قد يكون من الصعب تنفيذ حكم التحكيم، خاصة إذا كان أحد الأطراف المتنازعة يرفض الامتثال للحكم.

الخاتمة:

تعد صيغة حكم التحكيم في اليمن أداة فعالة لتسوية المنازعات بين الأطراف المتنازعة، حيث تتميز هذه الصيغة بالسرعة والمرونة والخصوصية، كما أنها تضمن صدور حكم عادل ومنصف، ومع ذلك، فإن التحكيم قد يكون مكلفًا وقد يصعب تنفيذ حكم التحكيم في بعض الحالات.