هل يجوز استئناف حكم مع إيقاف التنفيذ

هل يجوز استئناف حكم مع إيقاف التنفيذ؟

مقدمة

يقصد باستئناف الحكم مع إيقاف التنفيذ، هو حق قانوني مكفول للمحكوم عليه، يتيح له الطعن على الحكم الصادر بحقه، مع إيقاف تنفيذ هذا الحكم إلى حين البت في الاستئناف. وقد نص المشرع العراقي على هذا الحق في المادة 328 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي نصت على أنه “يجوز للمحكوم عليه أن يستأنف الحكم الصادر بحقه، مع إيقاف التنفيذ، إذا كان الحكم حضورياً أو غيابياً، ولم يمض على صدوره أكثر من ثلاثين يوماً”.

شروط استئناف الحكم مع إيقاف التنفيذ

وقد اشترط المشرع العراقي عدة شروط للاستفادة من حق استئناف الحكم مع إيقاف التنفيذ، وهي:

1. أن يكون الحكم حضورياً أو غيابياً: فلا يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات العليا، أو الأحكام الصادرة عن محاكم البداءة في بعض الجرائم، مثل جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بالأمن القومي.

2. أن لا يكون قد مضى على صدور الحكم أكثر من ثلاثين يوماً: وهذا الشرط يهدف إلى منع المماطلة في تنفيذ الأحكام القضائية.

3. أن يكون الاستئناف مسبباً: أي أن يبين المستأنف أسباب طعنه على الحكم، وأن يكون هذه الأسباب سائغة في القانون.

حالات استئناف الحكم مع إيقاف التنفيذ

وقد حدد المشرع العراقي حالات يجوز فيها استئناف الحكم مع إيقاف التنفيذ، وهي:

1. إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أو الحبس لمدة عشر سنوات أو أكثر.

2. إذا كان الحكم صادراً في جريمة شائنة أو مخلة بالآداب العامة.

3. إذا كان الحكم صادراً في جريمة ألحقت ضرراً مادياً أو معنوياً بالمجني عليه أو ذويه.

إجراءات استئناف الحكم مع إيقاف التنفيذ

وحتى يتمكن المحكوم عليه من استئناف الحكم مع إيقاف التنفيذ، عليه اتباع الخطوات التالية:

1. تقديم طلب استئناف إلى محكمة الاستئناف المختصة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

2. إرفاق صورة من الحكم المستأنف مع طلب الاستئناف.

3. دفع الرسوم المقررة قانوناً لاستئناف الحكم.

إصدار قرار استئناف الحكم مع إيقاف التنفيذ

وبعد أن تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف، تصدر قرارها إما بقبول الاستئناف مع إيقاف التنفيذ أو برفضه. وفي حالة قبول الاستئناف مع إيقاف التنفيذ، فإن الحكم المستأنف يصبح غير قابل للتنفيذ إلى حين البت في الاستئناف.

أثار استئناف الحكم مع إيقاف التنفيذ

أما عن أثار استئناف الحكم مع إيقاف التنفيذ فهي عديدة، منها:

1. إيقاف تنفيذ الحكم المستأنف: فلا يجوز للسلطات المختصة تنفيذ الحكم المستأنف إلى حين البت في الاستئناف.

2. عدم جواز القبض على المحكوم عليه: إذا كان الحكم المستأنف صادراً غيابياً، فإن المحكوم عليه لا يجوز القبض عليه إلى حين البت في الاستئناف.

3. إطلاق سراح المحكوم عليه: إذا كان الحكم المستأنف صادراً حضورياً، فإن المحكوم عليه يطلق سراحه إلى حين البت في الاستئناف.

الاستئناف الثاني للحكم مع إيقاف التنفيذ

وإذا كان الحكم صادراً من محكمة الاستئناف، فإنه لا يجوز استئنافه مرة أخرى، إلا إذا كان الاستئناف الثاني مبنياً على سبب جديد لم يكن معروفاً للمحكوم عليه وقت تقديم الاستئناف الأول.

الاستئناف الثالث للحكم مع إيقاف التنفيذ

وإذا كان الحكم صادراً من محكمة النقض، فإنه لا يجوز استئنافه مرة أخرى، إلا إذا كان الاستئناف الثالث مبنياً على سبب جديد لم يكن معروفاً للمحكوم عليه وقت تقديم الاستئناف الأول والثاني.

خاتمة

وفي الختام، فإن استئناف الحكم مع إيقاف التنفيذ هو حق قانوني مكفول للمحكوم عليه، يمكنه من الطعن على الحكم الصادر بحقه، مع إيقاف تنفيذ هذا الحكم إلى حين البت في الاستئناف. وقد حدد المشرع العراقي شروطاً وحالات وإجراءات لاستئناف الحكم مع إيقاف التنفيذ، وكذلك أثار هذا الاستئناف.