هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف بالمغرب

مقدمة

يُعد الطعن من أهم الوسائل التي كفلها المشرع المغربي للأفراد من أجل حماية حقوقهم ومصالحهم، حيث يمكنهم من خلاله الطعن في الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، والعمل على نقضها أو تعديلها أو إبطالها. وتعتبر محكمة النقض أعلى سلطة قضائية في المغرب، ولها الاختصاص بنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف. وفي هذا المقال، سوف نتناول موضوع جواز الطعن بعد حكم الاستئناف في المغرب، ونستعرض مختلف الحالات التي يجوز فيها الطعن، والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

1. الحالات التي يجوز فيها الطعن بعد حكم الاستئناف

ينص الفصل 348 من قانون المسطرة المدنية على أنه “يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف، سواء كانت أحكامًا نهائية أو أحكامًا تمهيدية”. وفيما يلي بعض الحالات التي يجوز فيها الطعن بعد حكم الاستئناف:

إذا كان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف مخالفًا للقانون أو للنظام العام.

إذا كان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف قد صدر بناءً على إجراءات باطلة أو غير قانونية.

إذا كان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف قد صدر دون مراعاة لحقوق الدفاع.

إذا كان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف قد تضمن خطأ في الواقع أو في القانون.

2. الإجراءات المتبعة في الطعن بعد حكم الاستئناف

للطعن بعد حكم الاستئناف، يجب على الطاعن اتباع الإجراءات التالية:

تقديم طلب الطعن لدى محكمة النقض خلال أجل 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.

إيداع كفالة مالية لدى الخزينة العامة، وتقدير قيمتها من طرف رئيس محكمة النقض.

تقديم مذكرة الطعن إلى محكمة النقض، والتي يجب أن تتضمن أسباب الطعن ووسائل الإثبات التي يدعم بها الطاعن طعنه.

3. آثار الطعن بعد حكم الاستئناف

يترتب على الطعن بعد حكم الاستئناف وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى صدور حكم محكمة النقض. ويجوز لمحكمة النقض أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه كليًا أو جزئيًا، أو تعديله أو إبطاله. وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تحيل القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد.

4. أسباب الطعن في الأحكام الاستئنافية

تتمثل أسباب الطعن في الأحكام الاستئنافية في الأسباب التالية:

الخطأ في القانون أو في تأويله.

الخطأ في الواقع أو في تكييف الوقائع.

الإخلال بحقوق الدفاع.

تجاوز السلطة.

عدم الاختصاص.

مخالفة النظام العام.

5. شروط الطعن في الأحكام الاستئنافية

يشترط للطعن في الأحكام الاستئنافية توافر الشروط التالية:

أن يكون الطعن مقدمًا من ذي صفة ومصلحة.

أن يكون الطعن مقدمًا في الميعاد المحدد قانونًا.

أن يكون الطعن مسببًا ومستندًا إلى أسباب قانونية.

6. إجراءات الطعن في الأحكام الاستئنافية

يتم الطعن في الأحكام الاستئنافية وفقًا للإجراءات التالية:

تقديم طلب الطعن إلى محكمة النقض خلال أجل 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.

دفع رسم الطعن المحدد قانونًا.

تقديم مذكرة الطعن إلى محكمة النقض، والتي يجب أن تتضمن أسباب الطعن ووسائل الإثبات التي يدعم بها الطاعن طعنه.

7. آثار الطعن في الأحكام الاستئنافية

يترتب على الطعن في الأحكام الاستئنافية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى صدور حكم محكمة النقض. ويجوز لمحكمة النقض أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه كليًا أو جزئيًا، أو تعديله أو إبطاله. وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تحيل القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد.

الخاتمة

يعتبر الطعن بعد حكم الاستئناف أحد أهم الوسائل التي كفلها المشرع المغربي للأفراد من أجل حماية حقوقهم ومصالحهم. ويمكن للأفراد الطعن في الأحكام الاستئنافية إذا كانت مخالفة للقانون أو النظام العام، أو إذا كانت قد صدرت بناءً على إجراءات باطلة أو غير قانونية، أو إذا كانت قد صدرت دون مراعاة لحقوق الدفاع، أو إذا كانت قد تضمنت خطأ في الواقع أو في القانون. وللطعن في الأحكام الاستئنافية، يجب على الطاعن اتباع الإجراءات المحددة قانونًا، والتي تشمل تقديم طلب الطعن لدى محكمة النقض وإيداع كفالة مالية وتقديم مذكرة الطعن. ويترتب على الطعن في الأحكام الاستئنافية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى صدور حكم محكمة النقض، والتي يجوز لها أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه كليًا أو جزئيًا، أو تعديله أو إبطاله.