المقدمة
يعتبر الاستئناف أحد طرق الطعن العادية على الأحكام القضائية، وهو حق مكفول للمتقاضيين من أجل مراجعة حكم محكمة الدرجة الأولى والتحقق من صحة الإجراءات التي تمت أمامه، والتأكد من سلامة الحكم الصادر منه. ولكن، تثار العديد من التساؤلات حول مدى جواز الطعن بعد حكم الاستئناف، وما هي الحالات التي يجوز فيها الطعن، وما هي شروط وإجراءات الطعن. وفي هذا المقال، سوف نناقش هذه المسائل بالتفصيل.
الحالات التي يجوز فيها الطعن بعد حكم الاستئناف
1. الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف: يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف إذا كان الحكم صادراً من إحدى محاكم الاستئناف في المملكة العربية السعودية.
2. الأحكام الصادرة بصورة نهائية: يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف إذا كان الحكم صادراً بصورة نهائية، أي أنه غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية الأخرى، مثل النقض أو الاعتراض أو الاستئناف.
3. الأحكام التي صدرت بعدم قبول الاستئناف شكلاً: يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف إذا كان الحكم قد صدر بعدم قبول الاستئناف شكلاً، أي بسبب وجود عيب في شكل الاستئناف أو في إجراءاته، وليس بسبب الموضوع.
4. الأحكام التي صدرت بعدم قبول الاستئناف موضوعًا: يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف إذا كان الحكم قد صدر بعدم قبول الاستئناف موضوعا، أي بسبب عدم وجود خطأ في حكم محكمة الدرجة الأولى أو بسبب أن محكمة الاستئناف لم تجد ما يدعو إلى تعديل الحكم أو إلغائه.
5. الأحكام التي صدرت بوقف تنفيذ حكم محكمة الدرجة الأولى: يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف إذا كان الحكم قد صدر بوقف تنفيذ حكم محكمة الدرجة الأولى، أي بسبب وجود أسباب جدية تدعو إلى وقف تنفيذ الحكم حتى البت في الاستئناف.
6. الأحكام التي صدرت بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى: يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف إذا كان الحكم قد صدر بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى، أي بسبب وجود خطأ في حكم محكمة الدرجة الأولى أو بسبب أن محكمة الاستئناف وجدت ما يدعو إلى إلغاء الحكم.
7. الأحكام التي صدرت بتعديل حكم محكمة الدرجة الأولى: يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف إذا كان الحكم قد صدر بتعديل حكم محكمة الدرجة الأولى، أي بسبب وجود خطأ في حكم محكمة الدرجة الأولى أو بسبب أن محكمة الاستئناف وجدت ما يدعو إلى تعديل الحكم.
شروط الطعن بعد حكم الاستئناف
1. أن يكون الطعن مقدمًا من ذي مصلحة: يجب أن يكون الطعن بعد حكم الاستئناف مقدمًا من ذي مصلحة في ذلك، أي من الشخص الذي تضرر من الحكم أو من وكيله القانوني.
2. أن يكون الطعن مقدمًا في المواعيد القانونية: يجب أن يكون الطعن بعد حكم الاستئناف مقدمًا في المواعيد القانونية المحددة لذلك، وهي 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم إذا كان الحكم غيابيًا، و15 يومًا من تاريخ صدور الحكم إذا كان الحكم حضوريًا.
3. أن يكون الطعن مقدمًا بالشكل القانوني: يجب أن يكون الطعن بعد حكم الاستئناف مقدمًا بالشكل القانوني المحدد لذلك، وهو تقديم لائحة استئناف إلى محكمة النقض تتضمن أسباب الطعن في الحكم.
إجراءات الطعن بعد حكم الاستئناف
1. تقديم لائحة الاستئناف: يجب تقديم لائحة الاستئناف إلى محكمة النقض في غضون المواعيد القانونية المحددة لذلك، وهي 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم إذا كان الحكم غيابيًا، و15 يومًا من تاريخ صدور الحكم إذا كان الحكم حضوريًا.
2. دفع الرسوم القانونية: يجب دفع الرسوم القانونية المقررة للطعن بعد حكم الاستئناف، وهي 100 ريال سعودي.
3. إعلان المطعون ضده بالطعن: يجب إعلان المطعون ضده بالطعن بعد حكم الاستئناف، وذلك بإرساله نسخة من لائحة الاستئناف إليه.
4. جلسة نظر الطعن: تنظر محكمة النقض في الطعن بعد حكم الاستئناف في جلسة علنية، وذلك بعد إعلان الطاعن والطاعن ضده بموعد الجلسة.
5. حكم محكمة النقض: تصدر محكمة النقض حكمها في الطعن بعد حكم الاستئناف، ويمكن أن يكون هذا الحكم بإلغاء حكم محكمة الاستئناف أو تعديله أو تأييده.
الخلاصة
يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف في الحالات المحددة في القانون، وبشرط تقديم الطعن في المواعيد القانونية وبالشكل القانوني. وتكون إجراءات الطعن بعد حكم الاستئناف هي تقديم لائحة الاستئناف إلى محكمة النقض ودفع الرسوم القانونية وإعلان المطعون ضده بالطعن. وتنظر محكمة النقض في الطعن بعد حكم الاستئناف في جلسة علنية وتصدر حكمها فيه.