مقدمة
تعتبر الأضحية سنة مؤكدة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وهي ذبح الأنعام في يوم العيد، ويجوز بيع الأضحية بعد تعيينها بشرط عدم وقوع أي عوار فيها.
شروط جواز بيع الأضحية بعد تعيينها
1. أن تكون الأضحية سليمة وخالية من العيوب التي تجعلها غير صالحة للأكل.
2. أن يتم البيع قبل ذبح الأضحية.
3. أن يكون البيع حقيقياً وليس صورياً.
4. أن يتفق البائع والمشتري على الثمن.
5. أن يتم تسليم الأضحية إلى المشتري.
6. أن لا يكون البيع بثمن بخس أو مبالغ فيه.
7. أن لا يكون البيع لأحد المحرمين بالأضحية، مثل الوالدين والأبناء والأزواج.
حالات جواز بيع الأضحية بعد تعيينها
1. إذا تبين بعد تعيين الأضحية أنها غير صالحة للأكل، مثل أن تكون مريضة أو عرجاء أو عجفاء.
2. إذا اضطر صاحب الأضحية إلى بيعها بسبب حاجة مالية ماسة.
3. إذا كان صاحب الأضحية مسافراً ولا يستطيع اصطحابها معه في السفر.
4. إذا كان صاحب الأضحية خارج البلد وقت عيد الأضحى ولا يستطيع العودة لذبحها.
5. إذا كان صاحب الأضحية مريضاً أو عاجزاً عن ذبح الأضحية بنفسه.
6. إذا كان صاحب الأضحية قد نذر ذبح أضحية معينة، ثم تبين له أنها غير صالحة للأكل.
7. إذا كان صاحب الأضحية قد اشترى أضحية ثم تبين له أنها مسروقة أو مغصوبة.
حالات عدم جواز بيع الأضحية بعد تعيينها
1. إذا كانت الأضحية سليمة وخالية من العيوب التي تجعلها غير صالحة للأكل.
2. إذا كان البيع بعد ذبح الأضحية.
3. إذا كان البيع صورياً وليس حقيقياً.
4. إذا لم يتفق البائع والمشتري على الثمن.
5. إذا لم يتم تسليم الأضحية إلى المشتري.
6. إذا كان البيع بثمن بخس أو مبالغ فيه.
7. إذا كان البيع لأحد المحرمين بالأضحية، مثل الوالدين والأبناء والأزواج.
الأضحية المسروقة أو المغصوبة
لا يجوز بيع الأضحية المسروقة أو المغصوبة، ولا يجوز ذبحها للأضحية، لأنها مال غصب، ولا يجوز الانتفاع به.
ذبح الأضحية خارج البلد
يجوز ذبح الأضحية خارج البلد، بشرط أن يتم ذلك في يوم العيد، وأن تكون الأضحية سليمة وخالية من العيوب التي تجعلها غير صالحة للأكل.
المراجع
1. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
2. كتاب “الأضحية وأحكامها” للشيخ محمد بن صالح العثيمين.
3. كتاب “الفقه الميسر” للدكتور يوسف القرضاوي.
خاتمة
بيع الأضحية بعد تعيينها جائز بشرط عدم وقوع أي عوار فيها، وفي حالات الضرورة والحاجة الماسة.