مقدمة:
الأضحية سنةمؤكدة عند جمهور الفقهاء، وهي ذبح بهيمة الأنعام تقربًا إلى الله تعالى في أيام العيد، ويجوز للمضحي أن يذبح أضحيته بنفسه أو أن يوكل غيره بذبحها، ويجوز له أيضًا أن يبيعها أو يتصدق بها بعد ذبحها.
هل يجوز تقسيط ثمن الأضحية؟
اختلف الفقهاء في جواز تقسيط ثمن الأضحية، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز تقسيط ثمن الأضحية، واستدلوا على ذلك بما يلي:
أن الأضحية عبادة مالية، والعبادات المالية لا يجوز تقسيطها، لأنها لا تتحقق إلا بالدفع الكامل للثمن.
أن تقسيط ثمن الأضحية يؤدي إلى تأخير ذبحها، وهذا مخالف لسنة التضحية التي هي الإسراع في الذبح.
أن تقسيط ثمن الأضحية قد يؤدي إلى عدم ذبحها، إذا لم يتمكن المضحي من دفع الأقساط في موعدها.
آراء الفقهاء في تقسيط ثمن الأضحية:
المذهب الحنفي: لا يجوز تقسيط ثمن الأضحية، سواء كان التقسيط من البائع أو من المشتري.
المذهب المالكي: لا يجوز تقسيط ثمن الأضحية من البائع، أما تقسيط ثمنها من المشتري فيجوز إذا كان التقسيط لمدة قصيرة لا تؤدي إلى تأخير ذبح الأضحية.
المذهب الشافعي: يجوز تقسيط ثمن الأضحية من البائع والمشتري، إذا كان التقسيط لمدة قصيرة لا تؤدي إلى تأخير ذبح الأضحية.
المذهب الحنبلي: يجوز تقسيط ثمن الأضحية من البائع والمشتري، سواء كان التقسيط لمدة قصيرة أو طويلة.
شروط تقسيط ثمن الأضحية:
إذا أجاز الفقهاء تقسيط ثمن الأضحية، اشترطوا لذلك عدة شروط، منها:
أن يكون التقسيط لمدة قصيرة لا تؤدي إلى تأخير ذبح الأضحية.
أن يكون المضحي قادرًا على دفع الأقساط في موعدها.
أن يكون البائع موافقًا على التقسيط.
كيفية تقسيط ثمن الأضحية:
إذا توافرت شروط تقسيط ثمن الأضحية، جاز للمضحي أن يقسط ثمنها على أقساط متساوية يدفعها للبائع في مواعيد محددة. ويمكن للمضحي أن يسدد الأقساط نقدًا أو عن طريق الحوالة المصرفية أو عن طريق البطاقة الائتمانية.
حكم تقسيط ثمن الأضحية:
تقسيط ثمن الأضحية جائز شرعًا، ولكنه مكروه عند الجمهور، لأن فيه تأخيرًا لذبح الأضحية ومخالفة لسنة التضحية.
الخاتمة:
تقسيط ثمن الأضحية جائز شرعًا، ولكنه مكروه عند الجمهور، لأن فيه تأخيرًا لذبح الأضحية ومخالفة لسنة التضحية. ويشترط لتقسيط ثمن الأضحية أن يكون التقسيط لمدة قصيرة لا تؤدي إلى تأخير ذبح الأضحية، وأن يكون المضحي قادرًا على دفع الأقساط في موعدها، وأن يكون البائع موافقًا على التقسيط.