التعويض عن الفصل التعسفي في القانون المصري

مقدمة

التعويض عن الفصل التعسفي في القانون المصري هو أحد أهم الحقوق التي كفلها القانون للموظف أو العامل الذي يتم فصله من عمله دون وجه حق. ويعتبر التعويض وسيلة لرد الحق للموظف أو العامل وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الفصل التعسفي.

أركان الفصل التعسفي

1. وجود علاقة عمل صحيحة بين الموظف أو العامل وصاحب العمل.

2. أن يتم فصل الموظف أو العامل من عمله دون سبب مشروع.

3. أن يتسبب الفصل في إلحاق الضرر بالمُوظف أو العامل.

أنواع التعويض عن الفصل التعسفي

1. التعويض المادي: وهو التعويض الذي يتم تقدير قيمته المالية بناءً على الأضرار التي لحقت بالمُوظف أو العامل نتيجة الفصل التعسفي.

2. التعويض الأدبي: وهو التعويض الذي يتم تقديره بناءً على الضرر المعنوي الذي لحق بالمُوظف أو العامل نتيجة الفصل التعسفي.

طرق تقدير التعويض عن الفصل التعسفي

1. طريقة الأجر: يتم تقدير التعويض على أساس الأجر الذي كان يتقاضاه الموظف أو العامل قبل فصله.

2. طريقة سنوات الخدمة: يتم تقدير التعويض على أساس عدد سنوات الخدمة التي قضاها الموظف أو العامل لدى صاحب العمل.

3. طريقة الخسارة الفعلية: يتم تقدير التعويض على أساس الخسارة الفعلية التي لحقت بالمُوظف أو العامل نتيجة الفصل التعسفي.

الجهات المختصة بالنظر في دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي

1. المحكمة العمالية: وهي الجهة المختصة بالنظر في دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي للموظفين والعمال في القطاع الخاص.

2. ديوان الموظفين العام: وهو الجهة المختصة بالنظر في دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي للموظفين في القطاع العام.

إجراءات رفع دعوى التعويض عن الفصل التعسفي

1. تقديم لائحة الدعوى إلى المحكمة العمالية أو ديوان الموظفين العام.

2. إرفاق المستندات التي تثبت علاقة العمل بين الموظف أو العامل وصاحب العمل، وسبب الفصل، والأضرار التي لحقت بالمُوظف أو العامل نتيجة الفصل التعسفي.

3. حضور جلسات المحكمة وتقديم الأدلة والمرافعات.

الآثار المترتبة على صدور حكم بالتعويض عن الفصل التعسفي

1. يلزم صاحب العمل بدفع مبلغ التعويض للموظف أو العامل المحكوم له بالتعويض.

2. يحق للموظف أو العامل المحكوم له بالتعويض العودة إلى عمله إذا كان يرغب في ذلك.

3. لا يجوز لصاحب العمل فصل الموظف أو العامل المحكوم له بالتعويض مرة أخرى إلا لأسباب قانونية.

الخاتمة

التعويض عن الفصل التعسفي في القانون المصري هو حق للموظف أو العامل الذي يتم فصله من عمله دون وجه حق. ويعتبر التعويض وسيلة لرد الحق للموظف أو العامل وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الفصل التعسفي. ويوجد العديد من القواعد والإجراءات التي تحكم عملية التعويض عن الفصل التعسفي في القانون المصري.