مقدمة
القسم هو أحد أنواع العقود التي تهدف إلى تأكيد صحة كلام المتعاقد أو نفيه، وهو عقد لازم يلزم المتعاقد بالوفاء بما أقسم عليه، ولا يجوز له الرجوع فيه.
أنواع القسم
ينقسم القسم إلى قسمين رئيسيين هما:
القسم الحسبي: وهو القسم الذي يقع على أمر حادث، أي لم يقع بعد، ويكون الغرض منه إثبات صدق المتكلم في كلامه أو نفيه.
القسم الشرعي: وهو القسم الذي يقع على أمر قد وقع بالفعل، ويكون الغرض منه تأكيد صحة الكلام السابق أو نفيه.
أركان القسم
أركان القسم هي:
المقسم: وهو الشخص الذي يقوم بالقسم.
المقسم عليه: وهو الأمر الذي يقع عليه القسم.
صيغة القسم: وهي الكلمات التي ينطق بها المقسم للتعبير عن قصده في القسم.
شروط القسم
أهم شروط القسم هي:
أن يكون المقسم عاقلاً ومميزاً.
أن يكون المقسم عليه أمراً محتملاً الوقوع.
أن تكون صيغة القسم صريحة وواضحة.
آثار القسم
يترتب على القسم آثار قانونية مهمة، منها:
لزوم القسم: أي أنه لا يجوز للمقسم الرجوع فيه بعد إجرائه.
صحة القسم: أي أن القسم يعتبر دليلاً على صحة كلام المتعاقد أو نفيه.
إثم القسم الكاذب: أي أن المقسم الذي يحلف قسمًا كاذبًا يرتكب إثماً شرعيًا.
أحكام القسم في الشريعة الإسلامية
أحكام القسم في الشريعة الإسلامية هي:
وجوب الوفاء بالقسم: فقد قال الله تعالى: “وأوفوا بعهدكم إن العهد كان مسئولاً”.
حرمة القسم الكاذب: فقد قال الله تعالى: “ولا تكذبوا بالله أفئدتكم”.
إثم القسم على أمر لا يعلم صحته أو عدمها: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من حلف على يمين وهو فيها فاجر حلف على الله كاذبًا”.
خاتمة
القسم عقد لازم يترتب عليه آثار قانونية مهمة، وهو من العقود التي لها مكانتها في الشريعة الإسلامية، حيث أمر الله تعالى بالوفاء به ونهى عن الحلف الكاذب.