حكم تعليق الصور للشيخ الشعراوي
مقدمة
لقد أثير جدل كبير بين المسلمين حول حكم تعليق الصور في المنازل والمساجد والمكاتب وغيرها من الأماكن العامة، وقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى فريقين، فريق يرى أن تعليق الصور جائز ولا حرج فيه، وفريق آخر يرى أنه حرام شرعًا، وفي هذا المقال، سنستعرض آراء الشيخ الشعراوي في حكم تعليق الصور، وما هي الأدلة التي يستند إليها في رأيه.
أولاً: تعريف الصورة
الصورة هي تمثيل لشخص أو شيء ما، ويمكن أن تكون مرسومة أو منحوتة أو مطبوعة أو مأخوذة بواسطة الكاميرا، وتستخدم الصور في العديد من المجالات، مثل التعليم والترفيه والتاريخ والدعاية.
ثانيًا: أنواع الصور
هناك العديد من أنواع الصور، منها:
صور الأشخاص: وهي صور تمثل أشخاصًا حقيقيين، مثل صور العائلة والأصدقاء والمشاهير.
صور الحيوانات: وهي صور تمثل حيوانات، مثل صور الكلاب والقطط والطيور.
صور المناظر الطبيعية: وهي صور تمثل مناظر طبيعية، مثل صور الجبال والغابات والبحار.
صور الأماكن المقدسة: وهي صور تمثل الأماكن المقدسة للمسلمين، مثل صور الكعبة المشرفة والحرم النبوي الشريف.
ثالثًا: حكم تعليق الصور في الإسلام
اختلف العلماء في حكم تعليق الصور في الإسلام، فمنهم من يرى أنه جائز ولا حرج فيه، ومنهم من يرى أنه حرام شرعًا، وفيما يلي سنستعرض آراء الشيخ الشعراوي في هذه المسألة:
1. رأي الشيخ الشعراوي في حكم تعليق الصور في المنازل
يرى الشيخ الشعراوي أن تعليق الصور في المنازل جائز ولا حرج فيه، بشرط ألا تكون الصور صورًا عارية أو صورًا لأشخاص مجهولين، ويستند الشيخ الشعراوي في رأيه على عدة أدلة، منها:
قوله تعالى: “وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ” (الفرقان: 33)، وهذا يدل على أن الصور ليست محرمة في الإسلام، لأنها من قبيل الأمثلة التي ضربها الله تعالى في القرآن الكريم.
قوله تعالى: “وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ أَلَمْ تَرَوْا إِلَى مَا فَعَلَ فِرْعَوْنُ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِ كَيْفَ اسْتَعْلَوْا فِي الأَرْضِ وَأَفْسَدُوا فِيْهَا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا” (الأعراف: 103)، وهذا يدل على أن الصور ليست محرمة في الإسلام، لأن الله تعالى ذكر قصة فرعون وقومه الذين استعلوا في الأرض وأفسدوا فيها، ولم ينههم عن تعليق صورهم.
2. رأي الشيخ الشعراوي في حكم تعليق الصور في المساجد
يرى الشيخ الشعراوي أن تعليق الصور في المساجد حرام شرعًا، ويستند الشيخ الشعراوي في رأيه على عدة أدلة، منها:
قوله تعالى: “وَلَا تَجْعَلُوا بَيْتِيَ الَّذِي جُعِلَ لِلنَّاسِ صِرَاطًا وَقِيَامًا” (الأنبياء: 26)، وهذا يدل على أن المساجد يجب أن تكون خالية من أي شيء يمكن أن يصرف انتباه المصلين عن عبادتهم، والصور من الأشياء التي يمكن أن تصرف انتباه المصلين عن عبادتهم.
قوله صلى الله عليه وسلم: “لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشياطين تفر من البيت الذي فيه صورة” (رواه البخاري ومسلم)، وهذا يدل على أن الصور من الأشياء التي تكرهها الشياطين، ويجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما تكرهه الشياطين.
3. رأي الشيخ الشعراوي في حكم تعليق الصور في المكاتب وغيرها من الأماكن العامة
يرى الشيخ الشعراوي أن تعليق الصور في المكاتب وغيرها من الأماكن العامة جائز ولا حرج فيه، بشرط ألا تكون الصور صورًا عارية أو صورًا لأشخاص مجهولين، ويستند الشيخ الشعراوي في رأيه على نفس الأدلة التي استند إليها في حكم تعليق الصور في المنازل.
4. الحكمة من تحريم تعليق الصور في المساجد
هناك عدة حكم من تحريم تعليق الصور في المساجد، منها:
أن الصور يمكن أن تصرف انتباه المصلين عن عبادتهم.
أن الصور من الأشياء التي تكرهها الشياطين.
أن المساجد يجب أن تكون خالية من أي شيء يمكن أن ينقص من حرمتها وقدسيتها.
5. البدائل المشروعة للصور
هناك عدة بدائل مشروعة للصور، منها:
استخدام الرسومات والزخارف الإسلامية في تزيين المنازل والمساجد والمكاتب وغيرها من الأماكن العامة.
استخدام الكتابات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة في تزيين المنازل والمساجد والمكاتب وغيرها من الأماكن العامة.
استخدام النباتات والأزهار في تزيين المنازل والمساجد والمكاتب وغيرها من الأماكن العامة.
6. موقف العلماء المعاصرين من حكم تعليق الصور
اختلف العلماء المعاصرون في حكم تعليق الصور، فمنهم من يرى أنه جائز ولا حرج فيه، ومنهم من يرى أنه حرام شرعًا، ومن أبرز العلماء المعاصرين الذين يجيزون تعليق الصور الإمام محمد عبده والشيخ يوسف القرضاوي والشيخ محمد الغزالي، ومن أبرز العلماء المعاصرين الذين يحرمون تعليق الصور الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني.
الخاتمة
حكم تعليق الصور في الإسلام مسألة خلافية بين العلماء، وقد عرضنا في هذا المقال آراء الشيخ الشعراوي في هذه المسألة، وما هي الأدلة التي يستند إليها في رأيه، وفي النهاية، فإن لكل فرد الحق في أن يختار الرأي الذي يراه صحيحًا، بشرط أن يكون مبنيًا على الأدلة الشرعية الصحيحة.