حكم تعيين المرأة قاضية

حكم تعيين المرأة قاضية

حكم تعيين المرأة قاضية

مقدمة:

المرأة العربية هي قوة لا يستهان بها، فقد حققت منجزات كبيرة في مختلف المجالات العلمية والسياسية والاجتماعية، ولم تعد هناك حدود لقدراتها ومواهبها، ومن هذه المجالات التي أثبتت المرأة فيها نجاحها وتميزها، القضاء، حيث أصبحت المرأة القاضية حقيقة واقعة في العديد من الدول العربية، لكن هذا الأمر أثار جدلًا كبيرًا بين الفقهاء والعلماء حول حكم تعيين المرأة قاضية، فمنهم من يرى أنه جائز شرعًا، ومنهم من يرى أنه غير جائز، وفي هذا المقال سنتناول حكم تعيين المرأة قاضية بالتفصيل.

أدلة جواز تعيين المرأة قاضية:

الدليل الأول: قوله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكُمْ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [النساء: 65]، فهذه الآية الكريمة لم تقيد الحكم بالرجال دون النساء، مما يدل على أن الحكم جائز للمرأة كما هو جائز للرجل.

الدليل الثاني: أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولاه امرأة على السوق، وهذا يدل على أن المرأة يمكن أن تتولى مناصب القضاء والحكم.

الدليل الثالث: أن الصحابيات رضي الله عنهن كن يحكمن بين الناس في بعض الأمور، مثل عائشة رضي الله عنها، فقد كانت تحكم بين الناس في المسجد النبوي.

أدلة منع تعيين المرأة قاضية:

الدليل الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولي امرأة على القضاء، وهذا يدل على أن القضاء منصب خاص بالرجال.

الدليل الثاني: أن القضاء من الأمور الشاقة التي تتطلب قوة وشجاعة، وهذه الصفات لا تتوفر في المرأة عادة.

الدليل الثالث: أن المرأة عاطفية وقد تتأثر بعواطفها عند الحكم، وهذا قد يؤدي إلى ظلم أحد طرفي الدعوى.

شروط تولي المرأة القضاء:

الشرط الأول: أن تكون المرأة مسلمة.

الشرط الثاني: أن تكون المرأة بالغة عاقلة رشيدة.

الشرط الثالث: أن تكون المرأة عادلة نزيهة.

الشرط الرابع: أن تكون المرأة فقيهة في الدين.

الشرط الخامس: أن تكون المرأة متفرغة للقضاء.

موقف الدول العربية من تعيين المرأة قاضية:

دول تسمح بتعيين المرأة قاضية: مصر، وتونس، والمغرب، والجزائر، ولبنان، والأردن، وفلسطين، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، وعمان، والكويت.

دول تمنع تعيين المرأة قاضية: السعودية، واليمن، والعراق، وسوريا، وليبيا، والسودان، وموريتانيا.

التحديات التي تواجه المرأة القاضية:

التحدي الأول: عدم قبول بعض الناس بحكم المرأة عليهم.

التحدي الثاني: تعرض المرأة القاضية للمضايقات والانتقادات.

التحدي الثالث: عدم وجود عدد كافٍ من النساء المؤهلات لتولي منصب القضاء.

الخلاصة:

إن حكم تعيين المرأة قاضية محل خلاف بين الفقهاء والعلماء، فمنهم من يرى أنه جائز شرعًا، ومنهم من يرى أنه غير جائز.

هناك أدلة من القرآن والسنة تدعم كلا الرأيين.

الدول العربية منقسمة في موقفها من تعيين المرأة قاضية، فهناك دول تسمح بذلك، وهناك دول تمنع ذلك.

تواجه المرأة القاضية العديد من التحديات، مثل عدم قبول بعض الناس بحكمها عليها، وتعرضها للمضايقات والانتقادات، وعدم وجود عدد كافٍ من النساء المؤهلات لتولي منصب القضاء.

أضف تعليق