حكم تولي المرأة منصب القضاء في الفقه الإسلامي

حكم تولي المرأة منصب القضاء في الفقه الإسلامي

المقدمة:

يعتبر تولي المرأة منصب القضاء من الموضوعات المثيرة للجدل في الفقه الإسلامي، حيث اختلف الفقهاء في حكم تولي المرأة منصب القضاء، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، وقد استند كل فريق إلى أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وفي هذا المقال، سنناقش حكم تولي المرأة منصب القضاء في الفقه الإسلامي، وسنستعرض أدلة الفريقين ومناقشتها.

أولا: أدلة الفريق القائل بجواز تولي المرأة منصب القضاء:

1. القرآن الكريم:

لم يرد في القرآن الكريم نص صريح يمنع المرأة من تولي منصب القضاء، بل على العكس، فقد وردت آيات كثيرة تدل على أن المرأة لها الحق في تولي المناصب العامة، ومن هذه الآيات قوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)، وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين).

2. السنة النبوية:

وردت عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- أحاديث تدل على جواز تولي المرأة منصب القضاء، ومن هذه الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: “قضت علينا فاطمة بنت قيس في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-“.

3. الاجتهاد الفقهي:

اجتهد بعض الفقهاء المسلمين في مسألة تولي المرأة منصب القضاء، وخلصوا إلى أنها جائزة، ومن هؤلاء الفقهاء: الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل.

ثانيا: أدلة الفريق القائل بمنع تولي المرأة منصب القضاء:

1. القرآن الكريم:

استدل الفريق القائل بمنع تولي المرأة منصب القضاء بقوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم)، وقوله تعالى: (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن).

2. السنة النبوية:

وردت عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- أحاديث تدل على منع تولي المرأة منصب القضاء، ومن هذه الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: “لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المحكمات والحاكمات”.

3. الاجتهاد الفقهي:

اجتهد بعض الفقهاء المسلمين في مسألة تولي المرأة منصب القضاء، وخلصوا إلى أنها غير جائزة، ومن هؤلاء الفقهاء: الإمام ابن حزم، والإمام ابن تيمية، والإمام ابن القيم.

ثالثا: مناقشة أدلة الفريقين:

1. مناقشة أدلة الفريق القائل بجواز تولي المرأة منصب القضاء:

الآيات القرآنية التي استدل بها الفريق القائل بجواز تولي المرأة منصب القضاء لا تدل صراحة على جواز ذلك، بل يمكن تأويلها على أنها تدل على أن المرأة لها الحق في تولي المناصب العامة الأخرى، وليس منصب القضاء تحديدًا.

الأحاديث النبوية التي استدل بها الفريق القائل بجواز تولي المرأة منصب القضاء لا تثبت صحتها، فقد ضعفها بعض العلماء، كما أنها لا تدل صراحة على جواز تولي المرأة منصب القضاء، بل يمكن تأويلها على أنها تدل على أن المرأة لها الحق في تولي المناصب العامة الأخرى، وليس منصب القضاء تحديدًا.

الاجتهاد الفقهي الذي أجراه بعض الفقهاء المسلمين في مسألة تولي المرأة منصب القضاء لا يعتبر حجة قطعية، بل هو اجتهاد قابل للخطأ والصواب.

2. مناقشة أدلة الفريق القائل بمنع تولي المرأة منصب القضاء:

الآيات القرآنية التي استدل بها الفريق القائل بمنع تولي المرأة منصب القضاء لا تدل صراحة على منع ذلك، بل يمكن تأويلها على أنها تدل على أن الرجال لهم حق القوامة على النساء في أمور معينة، وليس في جميع الأمور.

الأحاديث النبوية التي استدل بها الفريق القائل بمنع تولي المرأة منصب القضاء لا تثبت صحتها، فقد ضعفها بعض العلماء، كما أنها لا تدل صراحة على منع تولي المرأة منصب القضاء، بل يمكن تأويلها على أنها تدل على منع تولي المرأة منصب القضاء في زمن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- فقط، وليس في جميع الأزمان.

الاجتهاد الفقهي الذي أجراه بعض الفقهاء المسلمين في مسألة تولي المرأة منصب القضاء لا يعتبر حجة قطعية، بل هو اجتهاد قابل للخطأ والصواب.

رابعا: الخلاف الفقهي في مسألة تولي المرأة منصب القضاء:

اختلف الفقهاء المسلمون في مسألة تولي المرأة منصب القضاء، فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من منعه، وقد استند كل فريق إلى أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية، ويمكن تلخيص آراء الفقهاء في مسألة تولي المرأة منصب القضاء على النحو التالي:

الفريق الأول: يرى هذا الفريق أن تولي المرأة منصب القضاء جائز، واستدل على ذلك بقوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)، وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين). كما استدل هذا الفريق بالأحاديث النبوية التي تدل على جواز تولي المرأة منصب القضاء، مثل حديث أم سلمة -رضي الله عنها- وحديث فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها-.

الفريق الثاني: يرى هذا الفريق أن تولي المرأة منصب القضاء غير جائز، واستدل على ذلك بقوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم)، وقوله تعالى: (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن). كما استدل هذا الفريق بالأحاديث النبوية التي تدل على منع تولي المرأة منصب القضاء، مثل حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- وحديث أم سلمة -رضي الله عنها- وحديث فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها-.

خامسا: الراجح في مسألة تولي المرأة منصب القضاء:

الراجح في مسألة تولي المرأة منصب القضاء هو القول بجوازه، وذلك للأدلة التالية:

لم يرد في القرآن الكريم نص صريح يمنع المرأة من تولي منصب القضاء.

وردت عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- أحاديث تدل على جواز تولي المرأة منصب القضاء.

أجمع الفقهاء على أن المرأة لها الحق في تولي المناصب العامة الأخرى، مثل منصب الوزيرة والسفيرة والنائبة، وهذا يدل على أن تولي المرأة منصب القضاء جائز أيضًا.

سادسا: شروط تولي المرأة منصب القضاء:

إذا جاز للمرأة تولي منصب القضاء، فلابد من توافر شروط معينة فيها، وهذه الشروط هي:

أن تكون المرأة بالغة عاقلة رشيدة.

أن تكون المرأة مسلمة.

أن تكون المرأة عادلة.

أن تكون المرأة فقيهة في الدين.

أن تكون المرأة لها خبرة في القضاء.

سابعا: الخاتمة:

تولي المرأة منصب القضاء من الموضوعات المثيرة للجدل في الفقه الإسلامي، وقد اختلف الفقهاء في حكمه، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، وقد استند كل فريق إلى أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية. والراجح في مسألة تولي المرأة منصب القضاء هو القول بجوازه، وذلك للأدلة التي سبق ذكرها.