حكم طلاق الحائض

حكم طلاق الحائض

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن من المسائل التي نوقشت بين الفقهاء منذ القدم حكم طلاق الحائض، وقد اختلفوا فيها على قولين رئيسيين: القول الأول: تحريم طلاق الحائض مطلقًا، والقول الثاني: جواز طلاق الحائض مطلقًا.

الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم طلاق الحائض

1. قول الله تعالى: {وَطَلِّقُوهُنَّ فِي عِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1].

2. قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تحل المرأة لزوجها إذا طلقها إلا أن تنكح زوجًا غيره» [متفق عليه].

3. قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يطلق أحدكم امرأته وهي حائض مخافة أن يطلقها طلاقًا بائنًا» [رواه أحمد].

الأدلة من الكتاب والسنة على جواز طلاق الحائض

1. قول الله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: 1].

2. قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كانت له امرأة قد دخلت به، فطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فإن شاء راجعها وإن شاء تركها، ولا عدة عليها» [رواه أبو داود].

3. قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل، أو طلق امرأة لم يمسسها أو لم يدخل بها، فعليها عدة المتوفى عنها زوجها» [رواه أحمد].

شروط طلاق الحائض

1. أن يكون الطلاق صادرًا عن قصد وإرادة تامة.

2. أن يكون الزوج عالمًا بحالة المرأة وأنها حائض.

3. أن لا يكون الطلاق معلقًا على شرط أو صفة.

حكم طلاق الحائض إذا كان بائنًا

الطلاق البائن هو الذي ينهي الزواج بشكل نهائي ولا يمكن الرجوع فيه إلا بعقد زواج جديد. وإذا طلق الرجل زوجته وهي حائض طلاقًا بائنًا، فإن على الزوجة أن تعتد عدة الطلاق، وهي ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إذا كانت ممن لا تحيض. وتبدأ العدة من تاريخ وقوع الطلاق.

حكم طلاق الحائض إذا كان رجعيًا

الطلاق الرجعي هو الذي ينهي الزواج مؤقتًا ويمكن للزوج الرجوع فيه خلال فترة العدة. وإذا طلق الرجل زوجته وهي حائض طلاقًا رجعيًا، فإن الطلاق يقع ويكون له آثار الطلاق الرجعي، مثل وجوب العدة على الزوجة وجواز الرجوع فيها. وتبدأ العدة من تاريخ وقوع الطلاق.

حكم طلاق الحائض إذا كان موقوفًا

الطلاق الموقوف هو الذي يكون معلقًا على شرط أو صفة. وإذا طلق الرجل زوجته وهي حائض طلاقًا موقوفًا، فإن الطلاق لا يقع إلا إذا تحقق الشرط أو الصفة. وإذا لم يتحقق الشرط أو الصفة، فإن الطلاق لا يقع.

الخلاصة

اختلف الفقهاء في حكم طلاق الحائض على قولين رئيسيين: القول الأول: تحريم طلاق الحائض مطلقًا، والقول الثاني: جواز طلاق الحائض مطلقًا. والدليل على تحريم طلاق الحائض هو ما ورد في الكتاب والسنة من النهي عن طلاق الحائض. والدليل على جواز طلاق الحائض