مقدمة
في بعض الأحيان، قد تصدر الجهات الحكومية قرارات سلبية بالامتناع عن إصدار ترخيص لممارسة نشاط معين. وفي هذه الحالات، يمكن للشخص الذي صدر ضده القرار أن يطعن عليه أمام الجهات القضائية المختصة. وفي هذا المقال، سوف نتناول بالتفصيل شروط وإجراءات الطعن على قرار سلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص، وكذلك أسباب الطعن والحالات التي يقبل فيها الطعن.
أنواع القرارات السلبية
هناك نوعان من القرارات السلبية التي يمكن الطعن عليها، وهما:
القرار الصريح: وهو القرار الذي يصدر صراحة برفض طلب الترخيص.
القرار الضمني: وهو القرار الذي لا يصدر صراحة برفض طلب الترخيص، ولكن يستدل عليه من سكوت الجهة الحكومية عن الرد على الطلب خلال المدة القانونية المحددة.
شروط الطعن على قرار سلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص
هناك عدة شروط يجب توافرها حتى يتم قبول الطعن على قرار سلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص، وهي:
أن يكون القرار صادراً من جهة حكومية مختصة.
أن يكون القرار سلبياً، أي أن يرفض طلب الترخيص.
أن يكون القرار نهائياً، أي أن لا يكون قابلاً للطعن عليه أمام جهة إدارية أخرى.
أن يكون القرار معللاً، أي أن يبين أسباب رفض طلب الترخيص.
أن يكون القرار قد صدر خلال المدة القانونية المحددة.
أن يكون الشخص الذي صدر ضده القرار قد تضرر منه مادياً أو معنوياً.
إجراءات الطعن على قرار سلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص
يتم الطعن على قرار سلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص عن طريق تقديم مذكرة طعن إلى الجهة القضائية المختصة. ويجب أن تتضمن مذكرة الطعن البيانات التالية:
اسم الجهة الحكومية التي أصدرت القرار.
تاريخ صدور القرار ورقمه.
أسباب الطعن على القرار.
المستندات التي تؤيد أسباب الطعن.
أسباب الطعن على قرار سلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص
هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن يعتمد عليها الشخص المتضرر في طعنه على قرار سلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص، ومنها:
أن القرار صدر من جهة غير مختصة.
أن القرار غير معلل.
أن القرار صدر استناداً إلى أسباب غير قانونية.
أن القرار صدر بالمخالفة للإجراءات القانونية.
أن القرار قد صدر نتيجة لتعسف في استعمال السلطة.
الحالات التي يقبل فيها الطعن على قرار سلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص
تقبل الجهات القضائية المختصة الطعن على قرار سلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص في الحالات التالية:
إذا كان القرار قد صدر من جهة غير مختصة.
إذا كان القرار غير معلل.
إذا كان القرار صدر استناداً إلى أسباب غير قانونية.
إذا كان القرار صدر بالمخالفة للإجراءات القانونية.
إذا كان القرار قد صدر نتيجة لتعسف في استعمال السلطة.
الآثار المترتبة على قبول الطعن على قرار سلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص
إذا قبلت الجهة القضائية المختصة الطعن على قرار سلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص، فإنها تصدر حكماً بإلغاء القرار وإلزام الجهة الحكومية بإصدار الترخيص. كما يمكن أن تحكم الجهة القضائية بتعويض الشخص المتضرر عن الأضرار التي لحقت به نتيجة القرار السلبي.