مقدار النفقة الشرعية
مقدمة:
النفقة الشرعية هي ما يجب على الزوج أن يقدمه لزوجته وأولاده من مأكل وملبس ومسكن وغيرها من الضروريات والكماليات، وهي حق للزوجة والأولاد ويلزم الزوج بأدائها، لما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع على وجوب النفقة.
1. أنواع النفقة الشرعية:
أ. نفقة الزوجة: هي ما يجب على الزوج أن يقدمه لزوجته من مأكل وملبس ومسكن وغيرها من الضروريات والكماليات، وهي حق للزوجة يجب على الزوج أن يؤديه.
ب. نفقة الأولاد: هي ما يجب على الأب أن يقدمه لأولاده من مأكل وملبس ومسكن وغيرها من الضروريات والكماليات، وهي حق للأولاد يجب على الأب أن يؤديه.
ج. نفقة الأقارب: هي ما يجب على الأقارب من ذوي القربى أن يقدموه لبعضهم البعض من مأكل وملبس ومسكن وغيرها من الضروريات والكماليات، وهي حق للأقارب يجب على الأقارب أن يؤدوه.
2. مقدار النفقة الشرعية للزوجة:
أ. نفقة الزوجة من الطعام: يجب على الزوج أن يوفر لزوجته طعامًا مناسبًا ومغذيًا، ولا يجوز له أن يهملها أو يقصر في توفير الطعام لها.
ب. نفقة الزوجة من الملابس: يجب على الزوج أن يوفر لزوجته ملابس مناسبة ومحتشمة، ولا يجوز له أن يهملها أو يقصر في توفير الملابس لها.
ج. نفقة الزوجة من المسكن: يجب على الزوج أن يوفر لزوجته مسكنًا مناسبًا وآمنًا، ولا يجوز له أن يهملها أو يقصر في توفير المسكن لها.
3. مقدار النفقة الشرعية للأولاد:
أ. نفقة الأولاد من الطعام: يجب على الأب أن يوفر لأولاده طعامًا مناسبًا ومغذيًا، ولا يجوز له أن يهملهم أو يقصر في توفير الطعام لهم.
ب. نفقة الأولاد من الملابس: يجب على الأب أن يوفر لأولاده ملابس مناسبة ومحتشمة، ولا يجوز له أن يهملهم أو يقصر في توفير الملابس لهم.
ج. نفقة الأولاد من المسكن: يجب على الأب أن يوفر لأولاده مسكنًا مناسبًا وآمنًا، ولا يجوز له أن يهملهم أو يقصر في توفير المسكن لهم.
4. مقدار النفقة الشرعية للأقارب:
أ. نفقة الأقارب من الطعام: يجب على الأقارب من ذوي القربى أن يقدموا لبعضهم البعض طعامًا مناسبًا ومغذيًا، ولا يجوز لهم أن يهملوا بعضهم البعض أو يقصرون في توفير الطعام لهم.
ب. نفقة الأقارب من الملابس: يجب على الأقارب من ذوي القربى أن يقدموا لبعضهم البعض ملابس مناسبة ومحتشمة، ولا يجوز لهم أن يهملوا بعضهم البعض أو يقصرون في توفير الملابس لهم.
ج. نفقة الأقارب من المسكن: يجب على الأقارب من ذوي القربى أن يقدموا لبعضهم البعض مسكنًا مناسبًا وآمنًا، ولا يجوز لهم أن يهملوا بعضهم البعض أو يقصرون في توفير المسكن لهم.
5. ضوابط النفقة الشرعية:
أ. يجب أن تكون النفقة الشرعية مناسبة لحال الزوجة والأولاد والأقارب، فلا يجوز أن تكون قليلة أو غير كافية لتلبية احتياجاتهم.
ب. يجب أن تكون النفقة الشرعية مستمرة، فلا يجوز للزوج أو الأب أو الأقارب أن يوقفوا النفقة عن الزوجة أو الأولاد أو الأقارب إلا في الحالات التي يجوز فيها ذلك شرعًا.
ج. يجب أن تكون النفقة الشرعية مقدمة في الوقت المناسب، فلا يجوز للزوج أو الأب أو الأقارب أن يؤخروا النفقة عن الزوجة أو الأولاد أو الأقارب دون عذر شرعي.
6. الحالات التي يسقط فيها وجوب النفقة الشرعية:
أ. إذا كانت الزوجة ناشزة، فلا تستحق النفقة من زوجها حتى ترجع عن نشوزها.
ب. إذا كان الأولاد بالغين ومقتدرين على الكسب، فإنهم لا يستحقون النفقة من والديهم.
ج. إذا كان الأقارب قادرين على الكسب، فإنهم لا يستحقون النفقة من أقاربهم.
7. العقوبات المترتبة على عدم أداء النفقة الشرعية:
أ. إذا امتنع الزوج عن أداء النفقة الشرعية لزوجته، فإنها يحق لها أن تطلب الطلاق منه.
ب. إذا امتنع الأب عن أداء النفقة الشرعية لأولاده، يجوز للسلطات القضائية أن تلزمه بأدائها.
ج. إذا امتنع الأقارب عن أداء النفقة الشرعية لأقاربهم، يجوز للسلطات القضائية أن تلزمهم بأدائها.
خاتمة:
النفقة الشرعية هي حق للزوجة والأولاد والأقارب، وهي واجب على الزوج والأب والأقارب، ولا يجوز لهم أن يهملوا أو يقصرون في أدائها، وقد حدد الشرع الإسلامي مقدار النفقة الشرعية وضوابطها والحالات التي يسقط فيها وجوبها والعقوبات المترتبة على عدم أدائها.