المقدمة
يتساءل الكثير من الناس عن حكم العبث بالفرج وهل يوجب الغسل أم لا، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على عدة أقوال، وسنذكر في هذا المقال أدلة كل قول منها.
تعريف العبث بالفرج
العبث بالفرج هو ملامسة الفرج أو المداعبة به، سواء كان ذلك باليد أو بأي شيء آخر، سواء كان ذلك للرجل أو للمرأة، سواء كان ذلك لنفسه أو لغيره.
أقوال الفقهاء في حكم العبث بالفرج
اختلف الفقهاء في حكم العبث بالفرج على عدة أقوال، وهي:
القول الأول: يوجب العبث بالفرج الغسل، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
القول الثاني: لا يوجب العبث بالفرج الغسل، وهو مذهب المالكية.
القول الثالث: يوجب العبث بالفرج الغسل إذا أدى إلى خروج المذي أو المني، وهو مذهب الحنفية.
أدلة القول الأول
استدل أصحاب القول الأول على وجوب الغسل من العبث بالفرج بما يلي:
الدليل الأول: قال الله تعالى في سورة النساء: {فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ}، وقد فسّر بعض المفسرين قوله تعالى: {مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ} بالمني والمذي، وبالتالي فإن العبث بالفرج الذي يؤدي إلى خروج المني أو المذي يوجب الغسل.
الدليل الثاني: قال النبي صلى الله عليه وسلم: {من مس ذكره فليتوضأ}، وقد فسّر بعض الفقهاء مس الذكر بالعبث به، وبالتالي فإن العبث بالفرج يوجب الوضوء، والوضوء أقل من الغسل، فإذا كان العبث بالفرج يوجب الوضوء فمن باب أولى أن يوجب الغسل.
الدليل الثالث: ثبت في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل إذا جامع أهله، وهذا يدل على أن الجماع يوجب الغسل، والعبث بالفرج نوع من الجماع، فمن باب أولى أن يوجب الغسل.
أدلة القول الثاني
استدل أصحاب القول الثاني على عدم وجوب الغسل من العبث بالفرج بما يلي:
الدليل الأول: لم يرد في القرآن الكريم أو السنة النبوية نص صريح يوجب الغسل من العبث بالفرج.
الدليل الثاني: العبث بالفرج لا يعتبر من أنواع الجماع التي توجب الغسل، لأن الجماع هو إدخال حشفة الذكر في فرج المرأة، والعبث بالفرج لا يتضمن ذلك.
الدليل الثالث: العبث بالفرج لا يؤدي إلى خروج المني أو المذي في الغالب، وبالتالي لا يوجب الغسل.
أدلة القول الثالث
استدل أصحاب القول الثالث على وجوب الغسل من العبث بالفرج إذا أدى إلى خروج المذي أو المني بما يلي:
الدليل الأول: قال الله تعالى في سورة النساء: {فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ}، وقد فسّر بعض المفسرين قوله تعالى: {مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ} بالمني والمذي، وبالتالي فإن العبث بالفرج الذي يؤدي إلى خروج المني أو المذي يوجب الغسل.
الدليل الثاني: ثبت في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل إذا جامع أهله، وهذا يدل على أن الجماع يوجب الغسل، والعبث بالفرج الذي يؤدي إلى خروج المني أو المذي نوع من الجماع، فمن باب أولى أن يوجب الغسل.
الدليل الثالث: العبث بالفرج الذي يؤدي إلى خروج المني أو المذي يعتبر من أنواع الاستمناء، والاستمناء يوجب الغسل عند جمهور الفقهاء.
الحالات التي يجب فيها الغسل
يجب الغسل في الحالات التالية:
خروج المني أو المذي بسبب العبث بالفرج.
الجماع.
الحيض.
النفاس.
الجنابة.
الموت.
الحالات التي لا يجب فيها الغسل
لا يجب الغسل في الحالات التالية:
العبث بالفرج بدون خروج المني أو المذي.
الوضوء.
التيمم.
غسل الجنابة.
غسل الميت.
الخاتمة
اختلف الفقهاء في حكم العبث بالفرج على عدة أقوال، وهي: يوجب العبث بالفرج الغسل، ولا يوجب العبث بالفرج الغسل، ويوجب العبث بالفرج الغسل إذا أدى إلى خروج المذي أو المني، وقد ذكرنا أدلة كل قول منها، والراجح عندنا هو القول الثالث، وهو أن العبث بالفرج يوجب الغسل إذا أدى إلى خروج المذي أو المني.