المقدمة
تعتبر زكاة الأموال من أهم أركان الإسلام الخمسة، وهي فريضة على كل مسلم ومسلمة، وهي أحد أشكال التضامن الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية. وقد شرع الله تعالى الزكاة لتطهير النفس من الشح والبخل، وتنمية روح العطاء والإحسان، وتوفير الحاجات الأساسية للفقراء والمساكين.
تعريف أموال الديون
يقصد بأموال الديون المبالغ المالية التي يقرضها شخص أو جهة إلى شخص أو جهة أخرى، ويكون من المتوقع سدادها في وقت محدد. وتختلف أموال الديون عن غيرها من الأموال في عدة جوانب، أهمها أنها لا تكون تحت تصرف صاحبها بشكل مباشر، ولا يمكنه الاستفادة منها بشكل فوري، كما أنها معرضة لخطر عدم السداد.
هل تخرج زكاة الأموال على أموال الديون؟
اختلف الفقهاء في مسألة وجوب إخراج زكاة الأموال على أموال الديون، فذهب البعض إلى وجوب إخراجها، وذهب البعض الآخر إلى عدم وجوبها. واستدل كل فريق بأدلة من القرآن والسنة.
آراء الفقهاء في وجوب الزكاة على أموال الديون
1. القائلون بوجوب الزكاة على أموال الديون
استدلوا بقول الله تعالى: “وآتوا الزكاة” (سورة البقرة: 219). وعموم هذا النص يشمل جميع الأموال التي يمتلكها المسلم، بما في ذلك أموال الديون.
واستدلوا أيضًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه”. وهذا الحديث يدل على أن المسلم يجب أن يخرج الزكاة من جميع أمواله، بما في ذلك أموال الديون، طيبة نفسه ورضاه.
2. القائلون بعدم وجوب الزكاة على أموال الديون
استدلوا بقول الله تعالى: “والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم” (سورة التوبة: 34). وهذا النص يدل على أن الزكاة لا تجب إلا على الأموال المدخرة التي لا يتم إنفاقها. وأموال الديون ليست أموالاً مدخرة، بل هي أموال مستحقة للغير.
واستدلوا أيضًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “ليس على المسلم في دينه صدقة”. وهذا الحديث يدل على أن المسلم لا يجب عليه إخراج الزكاة من أموال الديون، لأنها ليست جزءًا من ماله.
شروط وجوب زكاة الأموال
أن يكون المسلم مالكًا للأموال بشكل تام.
أن تكون الأموال ناضجة، أي أنها قد بلغت النصاب الشرعي للزكاة.
أن تكون الأموال فائضة عن حاجة المسلم الأساسية.
أن تكون الأموال حلالاً.
النصاب الشرعي لزكاة الأموال
يختلف النصاب الشرعي لزكاة الأموال حسب نوع المال. فالنصاب الشرعي للزكاة على النقود والذهب والفضة هو 200 درهم من الفضة أو ما يعادلها من الذهب أو النقود. أما النصاب الشرعي للزكاة على عروض التجارة فهو قيمتها السوقية.
وقت إخراج زكاة الأموال
يجب إخراج زكاة الأموال في نهاية كل عام هجري. وينبغي للمسلم أن يخرج الزكاة بنفسه، أو يوكل مندوبًا موثوقًا بذلك.
كيفية إخراج زكاة الأموال
يتم إخراج زكاة الأموال على النحو التالي:
يتم حساب صافي ثروة المسلم، بعد خصم جميع الديون والالتزامات المالية.
يتم تحديد نسبة الزكاة الواجب إخراجها، وهي 2.5%.
يتم إخراج الزكاة من صافي ثروة المسلم، وتسليمها إلى الجهات المستحقة للزكاة.
الخاتمة
في الختام، فإن مسألة وجوب إخراج زكاة الأموال على أموال الديون مسألة خلافية بين الفقهاء. وقد ذكرنا في هذا المقال آراء الفقهاء في هذه المسألة، والأدلة التي استدلوا بها. والراجح عندنا هو الرأي القائل بوجوب إخراج زكاة الأموال على أموال الديون، لأنها أموال ناضجة ومدخرة وفائضة عن حاجة المسلم الأساسية.