مقدمة
قرار إصدار حكم الطرد هو قرار إداري صادر من السلطات الإدارية المختصة، ويقضي بإنهاء خدمة الموظف العام، سواء كان ذلك بشكل نهائي أو مؤقت، وذلك بسبب ارتكاب الموظف لمخالفة جسيمة أو إخلاله بواجبات وظيفته، أو لعدم كفاءته أو عدم قدرته على أداء مهامه على الوجه الأكمل.
ويتم إصدار قرار الطرد وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية أو اللوائح المنظمة لذلك، ويجب أن يكون القرار مسببًا ومبررًا بالأسباب التي أدت إلى إصداره، ويُبلغ إلى الموظف المعني في مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ صدوره.
علاقة حكم الطرد بقرار التمكين
عندما يصدر حكم الطرد ضد موظف عام، فإن ذلك يعني إنهاء خدمته في الجهة الإدارية التي يعمل بها، وبالتالي ينتهي قرار التمكين الذي كان قد صدر له بالسماح له بالعمل في تلك الجهة.
ويترتب على ذلك حرمان الموظف من جميع الحقوق والمزايا التي كان يتمتع بها بموجب قرار التمكين، مثل الراتب والمكافآت والترقيات والإجازات وغير ذلك.
ولا يمكن للموظف الذي صدر ضده حكم الطرد العودة إلى العمل في الجهة الإدارية التي كان يعمل بها إلا بعد صدور قرار جديد بإلغاء حكم الطرد وإعادة تعيينه في وظيفته السابقة.
الحالات التي يلغى فيها حكم الطرد
هناك بعض الحالات التي يلغى فيها حكم الطرد، وتشمل هذه الحالات ما يلي:
إذا كان حكم الطرد قد صدر بناءً على أسباب غير صحيحة أو غير قانونية.
إذا كان قد صدر حكم قضائي بإلغاء حكم الطرد.
إذا تبين أن الموظف الذي صدر ضده حكم الطرد قد تمت تبرئته من التهم المنسوبة إليه.
إذا كان حكم الطرد قد صدر بناءً على إجراءات غير قانونية أو غير صحيحة.
إذا ثبت أن الموظف الذي صدر ضده حكم الطرد قد تعرض للظلم أو التعسف.
إجراءات إلغاء حكم الطرد
إذا كان الموظف الذي صدر ضده حكم الطرد يرى أن الحكم قد صدر بناءً على أسباب غير صحيحة أو غير قانونية، أو أنه قد تعرض للظلم أو التعسف، فإنه يمكنه أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية التي أصدرت الحكم لإلغائه.
ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب التي يرى الموظف أنها تستدعي إلغاء حكم الطرد، وكذلك المستندات التي تدعم هذه الأسباب.
وعلى الجهة الإدارية المختصة أن تنظر في الطلب المقدمة من الموظف، وإذا وجدت أن الأسباب التي ذكرها الموظف في طلبه تستدعي إلغاء حكم الطرد، فإنها تصدر قرارًا بإلغاء الحكم وإعادة تعيين الموظف في وظيفته السابقة.
آثار إلغاء حكم الطرد
يترتب على إلغاء حكم الطرد إعادة الموظف إلى وظيفته السابقة، مع احتفاظه بجميع الحقوق والمزايا التي كان يتمتع بها قبل صدور حكم الطرد.
كما يلزم الجهة الإدارية التي أصدرت حكم الطرد بأن تدفع للموظف جميع الرواتب والمكافآت والإجازات التي كان يحق له الحصول عليها خلال فترة إيقافه عن العمل.
ويجوز للموظف الذي تم إلغاء حكم الطرد الخاص به أن يطالب الجهة الإدارية المختصة بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به بسبب صدور حكم الطرد.
الحقوق التي يتمتع بها الموظف بعد إلغاء حكم الطرد
بعد إلغاء حكم الطرد، يتمتع الموظف بكافة الحقوق والمزايا التي كان يتمتع بها قبل صدور حكم الطرد، ومن أهم هذه الحقوق والمزايا ما يلي:
الحق في العودة إلى العمل في وظيفته السابقة.
الحق في الحصول على جميع الرواتب والمكافآت والإجازات التي كان يحق له الحصول عليها خلال فترة إيقافه عن العمل.
الحق في الترقية إلى الدرجة التي كان يستحقها إذا لم يتم فصله من الخدمة.
الحق في الحصول على تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به بسبب صدور حكم الطرد.
الآثار المترتبة على إلغاء قرار الطرد على الموظف
عندما يتم إلغاء قرار الطرد، يحق للموظف العودة إلى العمل في وظيفته السابقة، مع احتفاظه بجميع الحقوق والمزايا التي كان يتمتع بها قبل صدور قرار الطرد.
كما يلزم الجهة الإدارية التي أصدرت قرار الطرد بأن تدفع للموظف جميع الرواتب والمكافآت والإجازات التي كان يحق له الحصول عليها خلال فترة إيقافه عن العمل.
ويجوز للموظف الذي تم إلغاء قرار الطرد الخاص به أن يطالب الجهة الإدارية المختصة بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به بسبب صدور قرار الطرد.
الآثار المترتبة على إلغاء قرار الطرد على الجهة الإدارية
عندما يتم إلغاء قرار الطرد، فإن الجهة الإدارية ملزمة بإعادة الموظف إلى وظيفته السابقة، مع احتفاظه بجميع الحقوق والمزايا التي كان يتمتع بها قبل صدور قرار الطرد.
كما يلزم الجهة الإدارية بأن تدفع للموظف جميع الرواتب والمكافآت والإجازات التي كان يحق له الحصول عليها خلال فترة إيقافه عن العمل.
ويجوز للموظف الذي تم إلغاء قرار الطرد الخاص به أن يطالب الجهة الإدارية المختصة بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به بسبب صدور قرار الطرد.
الآثار المترتبة على إلغاء قرار الطرد على باقي الموظفين
عندما يتم إلغاء قرار الطرد، فإن ذلك قد يؤثر على باقي الموظفين في الجهة الإدارية.
فمن ناحية، قد يشعر الموظفون الآخرون بالإحباط إذا تم إلغاء قرار الطرد الخاص بموظف ارتكب مخالفة جسيمة أو أخل بواجبات وظيفته.
ومن ناحية أخرى، قد يشعر الموظفون الآخرون بالارتياح إذا تم إلغاء قرار الطرد الخاص بموظف تعرض للظلم أو التعسف.
النتائج المترتبة على إلغاء قرار الطرد
يمكن أن يكون لإلغاء قرار الطرد عدد من النتائج، بما في ذلك:
قد يؤدي إلى إعادة الموظف إلى العمل في منصبه السابق أو إلى منصب مماثل.
قد يؤدي إلى دفع الموظف أجورًا متأخرة أو تعويضات أخرى.
قد يؤثر على سمعة الجهة الإدارية التي أصدرت قرار الطرد.
قد يؤدي إلى تغيير في سياسة الجهة الإدارية فيما يتعلق بالطرد.
قد يؤدي إلى زيادة في عدد قضايا التمييز التي يتم رفعها ضد الجهة الإدارية.
الخاتمة
حكم الطرد هو عقوبة قاسية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على حياة الموظف وعائلته. وقد يؤدي إلغاء حكم الطرد إلى إعادة الموظف إلى العمل وإعادة وضعه في وضعه السابق. ويمكن أن يكون له أيضًا آثار إيجابية على سمعة الجهة الإدارية ومعنويات الموظفين.