المقدمة
التوكيل هو عقد ينقل بموجبه شخص يسمى الموكل إلى شخص آخر يسمى الوكيل السلطة للتصرف باسمه وحسابه في أمر معين. وقد يكون التوكيل خاصًا أو عامًا. والتوكيل الخاص هو الذي يكون محددًا في موضوعه، بينما التوكيل العام هو الذي يكون غير محدد في موضوعه.
شروط صحة عقد التوكيل
1. أن يكون الموكل والوكيل متمتعين بالأهلية الكاملة.
2. أن يكون محلاً للتوكيل مشروعًا وغير مخالف للنظام العام والآداب.
3. أن يكون التوكيل صريحًا أو ضمنيًا.
أنواع التوكيل العام
1. التوكيل العام المطلق: وهو التوكيل الذي يعطي للوكيل سلطة التصرف في جميع أموال الموكل وأعماله.
2. التوكيل العام المقيد: وهو التوكيل الذي يعطي للوكيل سلطة التصرف في بعض أموال الموكل وأعماله.
آثار التوكيل العام
1. يلتزم الموكل بتنفيذ جميع التصرفات التي أجراها الوكيل باسمه وحسابه.
2. يلتزم الوكيل بالتصرف باسم الموكل وحسابه، وبأن يبذل العناية اللازمة في تنفيذ التوكيل.
3. ينتهي التوكيل بوفاة الموكل أو الوكيل، أو بعزل الوكيل، أو بتنازل الوكيل عن التوكيل.
هل يجوز إلغاء التوكيل العام من طرف واحد؟
1. الأصل أن التوكيل العام لا يجوز إلغاؤه من طرف واحد، إلا إذا كان هناك اتفاق بين الموكل والوكيل على ذلك.
2. يجوز للموكل إلغاء التوكيل العام في أي وقت، دون الحاجة إلى إبداء أي سبب.
3. لا يجوز للوكيل إلغاء التوكيل العام إلا في الحالات الآتية:
إذا كان التوكيل قد أعطي لأجل معين، وانقضى هذا الأجل.
إذا كان التوكيل قد أعطي لعمل معين، وتم إنجاز هذا العمل.
إذا طرأت ظروف جديدة تجعل تنفيذ التوكيل مستحيلاً أو غير مجد.
الآثار المترتبة على إلغاء التوكيل العام
1. ينتهي التوكيل العام بإلغائه من قبل الموكل أو الوكيل.
2. يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عن الأضرار التي لحقت به بسبب إلغاء التوكيل.
3. لا يترتب على إلغاء التوكيل العام أي أثر على التصرفات التي أجراها الوكيل باسم الموكل وحسابه قبل إلغاء التوكيل.
الخاتمة
التوكيل العام هو عقد ينقل بموجبه شخص يسمى الموكل إلى شخص آخر يسمى الوكيل السلطة للتصرف باسمه وحسابه في أمر معين. وقد يكون التوكيل خاصًا أو عامًا. والتوكيل الخاص هو الذي يكون محددًا في موضوعه، بينما التوكيل العام هو الذي يكون غير محدد في موضوعه. الأصل أن التوكيل العام لا يجوز إلغاؤه من طرف واحد، إلا إذا كان هناك اتفاق بين الموكل والوكيل على ذلك. يجوز للموكل إلغاء التوكيل العام في أي وقت، دون الحاجة إلى إبداء أي سبب. لا يجوز للوكيل إلغاء التوكيل العام إلا في الحالات الآتية:
1. إذا كان التوكيل قد أعطي لأجل معين، وانقضى هذا الأجل.
2. إذا كان التوكيل قد أعطي لعمل معين، وتم إنجاز هذا العمل.
3. إذا طرأت ظروف جديدة تجعل تنفيذ التوكيل مستحيلاً أو غير مجد.