هل يجوز للمسجون عمل توكيل عام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في جواز توكيل المسجون، فذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز توكيل المسجون تحت أي ظرف من الظروف، وذلك لأن المسجون محبوس عن التصرف في أمواله، ولا يصح منه أي تصرف قانوني.
أولا: تعريف التوكيل:
التوكيل هو عقد بين شخصين، أحدهما يسمى الموكل، والآخر يسمى الوكيل، يتعهد بموجبه الموكل للوكيل بالقيام بعمل قانوني معين نيابة عنه.
ثانيا: شروط التوكيل:
يشترط لصحة التوكيل توافر الشروط الآتية:
1. الأهلية: يجب أن يكون الموكل والوكيل عاقلين ورشيدين، وأن يكونا قادرين على إبرام العقود.
2. الرضا: يجب أن يكون رضا الموكل والوكيل حرا وصحيحا، وأن لا يكون مبنيا على إكراه أو غلط أو تدليس.
3. المحل: يجب أن يكون محل التوكيل عملا قانونيا جائزا، ولا يخالف النظام العام أو الآداب العامة.
4. الصيغة: يجب أن يكون التوكيل صريحا أو ضمنيا، وأن يكون مكتوبا أو شفهيا.
ثالثا: أنواع التوكيل:
ينقسم التوكيل إلى نوعين:
1. التوكيل العام: وهو الذي يفوض فيه الموكل للوكيل القيام بكافة التصرفات القانونية التي تخصه.
2. التوكيل الخاص: وهو الذي يفوض فيه الموكل للوكيل القيام بتصرف قانوني معين فقط.
رابعا: آثار التوكيل:
يترتب على التوكيل الآثار الآتية:
1. انتقال السلطة من الموكل إلى الوكيل: ينتقل حق التصرف في محل التوكيل من الموكل إلى الوكيل، ويصبح الوكيل هو المختص بالتصرف فيه نيابة عن الموكل.
2. التزام الوكيل تجاه الموكل: يلتزم الوكيل بأن يقوم بالعمل الذي وكل القيام به على الوجه الأكمل، وبأن يبذل العناية اللازمة في تنفيذه.
3. مسؤولية الموكل تجاه الغير: يكون الموكل مسؤولا تجاه الغير عن تصرفات الوكيل التي يقوم بها في حدود التوكيل، وذلك بصفته الآمر بالتصرف.
خامسا: انتهاء التوكيل:
ينتهي التوكيل في الحالات الآتية:
1. موت الموكل أو الوكيل: ينتهي التوكيل بموت الموكل أو الوكيل، وذلك لأن التوكيل عقد شخصي يعتمد على الثقة المتبادلة بين الموكل والوكيل.
2. عزل الموكل للوكيل: يحق للموكل عزل الوكيل في أي وقت، وذلك دون حاجة إلى سبب.
3. استقالة الوكيل: يجوز للوكيل الاستقالة من التوكيل في أي وقت، وذلك دون حاجة إلى سبب.
4. انتهاء العمل الذي وكل الوكيل للقيام به: ينتهي التوكيل بانتهاء العمل الذي وكل الوكيل للقيام به.
سادسا: أحكام خاصة بتوكيل المسجون:
ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز توكيل المسجون تحت أي ظرف من الظروف، وذلك لأن المسجون محبوس عن التصرف في أمواله، ولا يصح منه أي تصرف قانوني.
واستدلوا على ذلك بأن المسجون فاقد للأهلية القانونية، ولا يجوز له التصرف في أمواله إلا بإذن من السلطة المختصة.
وذهب بعض الفقهاء إلى جواز توكيل المسجون في بعض الحالات، وذلك إذا كان التوكيل في عمل لا يتطلب تصرفا في الأموال، مثل توكيل المسجون في تقديم دعوى قضائية أو في إبرام عقد زواج.
واستدلوا على ذلك بأن المسجون ليس محروما من الأهلية القانونية بشكل كامل، وإنما هو محبوس عن التصرف في أمواله فقط.
سابعا: الخاتمة:
اختلف الفقهاء في جواز توكيل المسجون، فذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز توكيل المسجون تحت أي ظرف من الظروف، وذلك لأن المسجون محبوس عن التصرف في أمواله، ولا يصح منه أي تصرف قانوني.
وذهب بعض الفقهاء إلى جواز توكيل المسجون في بعض الحالات، وذلك إذا كان التوكيل في عمل لا يتطلب تصرفا في الأموال، مثل توكيل المسجون في تقديم دعوى قضائية أو في إبرام عقد زواج.