هل يجوز الاشتراك في شراء كبش العيد؟
مقدمة:
يعتبر عيد الأضحى المبارك من أهم الأعياد الدينية للمسلمين، والذي يتبع موسم الحج، حيث يتم ذبح الأضاحي تقربًا إلى الله تعالى، وتوزيع لحومها على الفقراء والمحتاجين والأقارب والأصدقاء، وقد اختلف الفقهاء حول جواز الاشتراك في شراء كبش العيد من عدمه، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، وفي هذا المقال سنتناول بالتفصيل حكم الاشتراك في شراء كبش العيد.
1. تعريف الأضحية:
الأضحية هي ما يذبحه المسلم تقربًا إلى الله تعالى في يوم عيد الأضحى المبارك، وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حدد الشرع الإسلامي شروطًا للأضحية، منها أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وأن تكون سليمة من العيوب، وأن تبلغ السن المحددة وهي ستة أشهر للإبل والبقر وسنة للماعز والضأن.
2. حكم الاشتراك في شراء كبش العيد:
اختلف الفقهاء حول حكم الاشتراك في شراء كبش العيد، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، وفيما يلي بيان آراء الفقهاء في هذه المسألة:
أ. مذهب الحنفية:
يجوز الاشتراك في شراء كبش العيد، بشرط أن يكون كل شريك قادرًا على شراء كبش كامل، وأن يتفق الشركاء على كيفية تقسيم اللحم بينهم.
ب. مذهب المالكية:
لا يجوز الاشتراك في شراء كبش العيد، لأن الأضحية عبادة بدنية، لا يجوز فيها النيابة، ويجب أن يكون كل شخص قادرًا على شراء كبش كامل، وأن يذبحه بنفسه.
ج. مذهب الشافعية:
يجوز الاشتراك في شراء كبش العيد، بشرط أن يكون أحد الشركاء هو الذي يذبح الكبش، وأن يتفق الشركاء على كيفية تقسيم اللحم بينهم.
د. مذهب الحنابلة:
لا يجوز الاشتراك في شراء كبش العيد، لأن الأضحية عبادة بدنية، لا يجوز فيها النيابة، ويجب أن يكون كل شخص قادرًا على شراء كبش كامل، وأن يذبحه بنفسه.
3. شروط الاشتراك في شراء كبش العيد:
إذا جاز الاشتراك في شراء كبش العيد، فيجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية:
أ. أهلية الشركاء:
يجب أن يكون كل شريك في شراء كبش العيد قادرًا على شراء كبش كامل، وأن يكون بالغًا عاقلًا، وأن يكون ناوياً للأضحية.
ب. إجماع الشركاء:
يجب أن يتفق جميع الشركاء على شراء كبش العيد، وأن يحددوا كيفية تقسيم اللحم بينهم، وأن يتفقوا على كيفية ذبح الكبش، وكيفية توزيع لحمه.
ج. شروط الكبش:
يجب أن يكون الكبش الذي يشتريه الشركاء سليمًا من العيوب، وأن يبلغ السن المحددة وهي ستة أشهر للإبل والبقر وسنة للماعز والضأن.
4. طريقة تقسيم لحم الأضحية:
إذا اشترك عدة أشخاص في شراء كبش العيد، فإنه يجب عليهم أن يتفقوا على كيفية تقسيم لحمه بينهم، وقد حدد الشرع الإسلامي طريقة تقسيم لحم الأضحية، وهي على النحو الآتي:
أ. لصاحب الأضحية:
لصاحب الأضحية الحق في أخذ ثلث لحم الأضحية، وذلك بعد أن يوزع منه على الفقراء والمحتاجين.
ب. للفقراء والمحتاجين:
يجب على صاحب الأضحية أن يوزع ثلث لحم الأضحية على الفقراء والمحتاجين، وذلك بعد أن يوزع منه على صاحب الأضحية.
ج. للأقارب والأصدقاء:
يجب على صاحب الأضحية أن يوزع ثلث لحم الأضحية على أقاربه وأصدقائه، وذلك بعد أن يوزع منه على صاحب الأضحية وعلى الفقراء والمحتاجين.
5. كيفية ذبح الأضحية:
يجب على المسلم أن يذبح الأضحية بنفسه، أو أن يوكل شخصًا آخر بذبحها، ويجب أن يذبح الأضحية في يوم عيد الأضحى المبارك، وأن يذبحها بطريقة شرعية، وهي على النحو الآتي:
أ. التسمية:
يجب على المسلم أن يسمي على الأضحية عند ذبحها، وذلك بأن يقول: “بسم الله والله أكبر”.
ب. القبلة:
يجب على المسلم أن يوجه الأضحية إلى القبلة عند ذبحها، وذلك حتى يكون ذبحها موافقًا للسنة النبوية.
ج. الذبح:
يجب على المسلم أن يذبح الأضحية بأن يقطع حلقومها وسُرَّتها، وذلك حتى يخرج الدم منها.
6. سنن الأضحية:
هناك بعض السنن التي يستحب للمسلم أن يفعلها عند ذبح الأضحية، ومنها ما يلي:
أ. اختيار أفضل الأضاحي:
يجب على المسلم أن يختار أفضل الأضاحي، وذلك بأن تكون سليمة من العيوب، وأن تكون سمينة، وأن تكون كبيرة الحجم.
ب. إطعام الفقراء والمحتاجين:
يجب على المسلم أن يطعم الفقراء والمحتاجين من لحم الأضحية، وذلك بأن يوزع عليهم ثلث لحم الأضحية.
ج. صلاة العيد:
يستحب للمسلم أن يصلي صلاة العيد في يوم عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد أن ينتهي من ذبح الأضحية.
7. حكم بيع لحم الأضحية:
لا يجوز للمسلم أن يبيع لحم الأضحية، وذلك لأن الأضحية عبادة بدنية، لا يجوز فيها النيابة، ويجب أن يكون كل شخص قادرًا على شراء كبش كامل، وأن يذبحه بنفسه.
خاتمة:
وفي الختام، فإن حكم الاشتراك في شراء كبش العيد يختلف باختلاف المذاهب الفقهية، حيث أجازه الحنفية والشافعية ومنعه المالكية والحنابلة، وإذا جاز الاشتراك في شراء كبش العيد، فيجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية: أهلية الشركاء، وإجماع الشركاء، وشروط الكبش، ويجب أن يتفق الشركاء على كيفية تقسيم لحم الأضحية، وكيفية ذبح الكبش، وكيفية توزيع لحمه.