بيع مالا يملك
المقدمة:
بيع مالا يملك هو عقد بيع يتم فيه بيع شيء لا يملكه البائع، وهو عقد باطل في الأصل عند الفقهاء، وذلك لأن البائع لا يملك شيئًا يبيعه، وبالتالي لا يجوز له أن ينقل ملكية ذلك الشيء إلى المشتري. إلا أن هناك بعض الحالات التي أجاز فيها الفقهاء بيع مالا يملك، وسنتناول هذه الحالات في هذا المقال.
حالات جواز بيع مالا يملك:
1. بيع السلم:
بيع السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة، بمعنى أن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشتري في وقت محدد، ويكون الثمن مؤجلاً إلى ذلك الوقت. ويجوز بيع السلم في الأشياء التي يمكن وصفها بشكل دقيق، مثل الحبوب والسلع الغذائية والمنسوجات.
2. بيع الاستصناع:
بيع الاستصناع هو بيع شيء غير موجود، بمعنى أن البائع يلتزم بتصنيع المبيع وتسليمه إلى المشتري في وقت محدد، ويكون الثمن مؤجلاً إلى ذلك الوقت. ويجوز بيع الاستصناع في الأشياء التي يمكن تصنيعها بشكل دقيق، مثل الملابس والأثاث والأجهزة الإلكترونية.
3. بيع المرابحة:
بيع المرابحة هو بيع شيء موجود لدى البائع بسعر يزيد عن سعر الشراء، ويكون الثمن مؤجلاً إلى وقت محدد. ويجوز بيع المرابحة في الأشياء التي يمكن تقدير قيمتها بشكل دقيق، مثل السيارات والعقارات والأثاث.
4. بيع التقسيط:
بيع التقسيط هو بيع شيء موجود لدى البائع، ويكون الثمن مقسطًا على فترة زمنية محددة. ويجوز بيع التقسيط في الأشياء التي يمكن تقدير قيمتها بشكل دقيق، مثل السيارات والعقارات والأثاث.
5. بيع الوعد:
بيع الوعد هو عقد يلتزم فيه البائع ببيع شيء معين للمشتري في المستقبل، ويكون الثمن مؤجلاً إلى ذلك الوقت. ويجوز بيع الوعد في الأشياء التي يمكن تقدير قيمتها بشكل دقيق، مثل السيارات والعقارات والأثاث.
6. بيع الخيار:
بيع الخيار هو عقد يمنح فيه البائع للمشتري خيار شراء شيء معين خلال فترة زمنية محددة، ويكون الثمن مؤجلاً إلى ذلك الوقت. ويجوز بيع الخيار في الأشياء التي يمكن تقدير قيمتها بشكل دقيق، مثل السيارات والعقارات والأثاث.
7. بيع التولية:
بيع التولية هو عقد يبيع فيه شخص شيئًا لا يملكه، ولكن يتعهد بأن يملكه في المستقبل وينقله إلى المشتري. ويجوز بيع التولية في الأشياء التي يمكن تقدير قيمتها بشكل دقيق، مثل السيارات والعقارات والأثاث.
الخاتمة:
بيع مالا يملك هو عقد باطل في الأصل، إلا أن هناك بعض الحالات التي أجاز فيها الفقهاء هذا العقد، وذلك في الحالات التي يكون فيها البائع متعهدًا بتسليم المبيع إلى المشتري في المستقبل، أو في الحالات التي يكون فيها الثمن مؤجلاً إلى وقت محدد.