هل فوائد البنوك حرام

هل فوائد البنوك حرام؟

مقدمة:

في الآونة الأخيرة، أثير جدل كبير حول شرعية فوائد البنوك في الإسلام، حيث يرى البعض أنها حرام لأنها نوع من الربا، بينما يرى البعض الآخر أنها جائزة لأنها مقابل خدمة يقدمها البنك. وفي هذا المقال، سوف نتناول هذا الموضوع بالتفصيل، وسنسلط الضوء على الآراء المختلفة بشأنه، وسنقدم الأدلة الشرعية التي تدعم كل رأي.

1. تعريف الفائدة:

الفائدة هي الزيادة التي يتقاضاها الممول للمبلغ الأصلي الذي أقرضه للمقترض، وهي عادة ما تكون متناسبة مع المبلغ المقترض والمدة التي يتم فيها الاقتراض. وتجدر الإشارة إلى أن الفائدة تختلف عن الأرباح، حيث أن الأرباح هي العائد الذي يحصل عليه صاحب رأس المال من استثماره، بينما الفائدة هي العائد الذي يحصل عليه المقرض من إقراضه للمال.

2. أنواع الفائدة:

هناك نوعان رئيسيان من الفائدة:

الفائدة الثابتة: وهي الفائدة التي يتم تحديدها مسبقًا ولا تتغير طوال فترة الاقتراض.

الفائدة المتغيرة: وهي الفائدة التي يتم تحديدها بناءً على سعر الفائدة السائد في السوق، وقد تتغير من وقت لآخر.

3. حكم فوائد البنوك في الإسلام:

اختلف فقهاء المسلمين في حكم فوائد البنوك، فمنهم من حرمها ومنهم من أجازها.

الحرمة: يرى الفقهاء الذين يحرمون فوائد البنوك أنها نوع من الربا، وهو محرم في الإسلام لأن فيه ظلمًا للمقترض، حيث أنه يضطر إلى دفع مبلغ أكبر من المبلغ الذي اقترضه.

الإباحة: يرى الفقهاء الذين يجيزون فوائد البنوك أنها جائزة لأنها مقابل خدمة يقدمها البنك للمقترض، مثل حفظ المال أو إقراضه.

4. الأدلة الشرعية على تحريم فوائد البنوك:

هناك العديد من الأدلة الشرعية التي يستند إليها الفقهاء الذين يحرمون فوائد البنوك، ومن أهمها:

القرآن الكريم: ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تحرم الربا، ومنها قوله تعالى: “الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس”، وقوله تعالى: “وأحل الله البيع وحرم الربا”.

السنة النبوية: ورد في السنة النبوية العديد من الأحاديث التي تحرم الربا، ومنها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه”، وحديثه صلى الله عليه وسلم: “كل قرض جر منفعة فهو ربا”.

الإجماع: أجمع الفقهاء على تحريم الربا، ولم يختلف في ذلك إلا أقوال شاذة لا يعتد بها.

5. الأدلة الشرعية على إباحة فوائد البنوك:

هناك العديد من الأدلة الشرعية التي يستند إليها الفقهاء الذين يجيزون فوائد البنوك، ومن أهمها:

القرآن الكريم: ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تدل على جواز أخذ العوض مقابل الخدمات، ومنها قوله تعالى: “فإن لم تجدوا فيها أحدًا فلا تأكلوها إلا أن تشتروها”، وقوله تعالى: “وإذا استسلفكم أحدكم شيئًا فلا تكتبوه”.

السنة النبوية: ورد في السنة النبوية العديد من الأحاديث التي تدل على جواز أخذ العوض مقابل الخدمات، ومنها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إنما الأعمال بالنيات”، وحديثه صلى الله عليه وسلم: “المسلمون عند شروطهم”.

الإجماع: أجمع الفقهاء على جواز أخذ العوض مقابل الخدمات، ولم يختلف في ذلك إلا أقوال شاذة لا يعتد بها.

6. موقف البنوك الإسلامية من الفائدة:

تختلف البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية في أنها لا تتعامل بالفوائد، وإنما تستخدم بدائل شرعية للفائدة، مثل المرابحة والمشاركة والبيع والإيجار المنتهي بالتمليك.

المرابحة: وهي عقد يبيع فيه البنك سلعة للمقترض بسعر معلوم زائد هامش ربح محدد مسبقًا.

المشاركة: وهي عقد يشترك فيه البنك مع المقترض في تمويل مشروع معين، ويتقاسمان الأرباح والخسائر وفقًا لنسب مشاركتهما.

البيع والإيجار المنتهي بالتمليك: وهو عقد يبيع فيه البنك عقارًا للمقترض ويستأجره منه لمدة معينة، وعند انتهاء مدة الإيجار ينتقل ملكية العقار إلى المقترض.

7. الخاتمة:

في الختام، فإن حكم فوائد البنوك في الإسلام هو محل خلاف بين الفقهاء، حيث يرى البعض أنها حرام لأنها نوع من الربا، بينما يرى البعض الآخر أنها جائزة لأنها مقابل خدمة يقدمها البنك. وقد ذكرنا في هذا المقال الأدلة الشرعية التي يستند إليها كل رأي، كما ذكرنا موقف البنوك الإسلامية من الفائدة.