العنوان: حكم قراءة الفاتحة للمأموم
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن قراءة الفاتحة من أهم أركان الصلاة، وقد اختلف العلماء في حكم قراءة الفاتحة للمأموم على أقوال ثلاثة: القول الأول: القراءة واجبة للمأموم، سواء قرأها جهراً أو سراً، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة وبعض المالكية، واستدلوا بقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204]، وبأحاديث كثيرة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: “لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب” رواه البخاري ومسلم.
القول الثاني: القراءة سنة للمأموم، يجوز له أن يقرأها سراً أو يجهر بها، وهذا هو مذهب الشافعية وبعض المالكية، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: “إذا أم أحدكم الناس فليقرأ بالفاتحة، ومن كان وراء الإمام فلا يقرأ” رواه البخاري ومسلم.
القول الثالث: القراءة بدعة، ولا يجوز للمأموم أن يقرأها سراً ولا جهراً، وهذا هو مذهب بعض أهل العلم، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: “لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب” متفق عليه.
الأدلة على وجوب قراءة الفاتحة للمأموم:
1. الأحاديث الصحيحة التي تأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: “لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب” رواه البخاري ومسلم.
2. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة بدونها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من الصلاة.
3. قراءة الفاتحة عبادة عظيمة، وهي من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة” رواه الترمذي وصححه الألباني.
الأدلة على جواز ترك قراءة الفاتحة للمأموم:
1. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: “إذا أم أحدكم الناس فليقرأ بالفاتحة، ومن كان وراء الإمام فلا يقرأ” رواه البخاري ومسلم.
2. قراءة الفاتحة من السنن المؤكدة في الصلاة، وليست من أركانها، فإذا تركها المأموم سهواً أو عمداً فلا تبطل صلاته.
3. رخص بعض العلماء للمأموم في ترك قراءة الفاتحة إذا كان الإمام يجهر بها، وذلك ليتمكن من الاستماع إلى قراءة الإمام والتأمين خلفه.
القول الراجح في حكم قراءة الفاتحة للمأموم:
القول الراجح هو وجوب قراءة الفاتحة للمأموم، سواء قرأها جهراً أو سراً، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة وبعض المالكية، وذلك لما ورد من الأحاديث الصحيحة في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، ولأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة بدونها.
الخلاف في حكم قراءة الفاتحة للمأموم:
اختلف العلماء في حكم قراءة الفاتحة للمأموم على أقوال ثلاثة: القول الأول: القراءة واجبة للمأموم، سواء قرأها جهراً أو سراً، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة وبعض المالكية. القول الثاني: القراءة سنة للمأموم، يجوز له أن يقرأها سراً أو يجهر بها، وهذا هو مذهب الشافعية وبعض المالكية. القول الثالث: القراءة بدعة، ولا يجوز للمأموم أن يقرأها سراً ولا جهراً، وهذا هو مذهب بعض أهل العلم.
القول الراجح في حكم قراءة الفاتحة للمأموم:
القول الراجح هو وجوب قراءة الفاتحة للمأموم، سواء قرأها جهراً أو سراً، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة وبعض المالكية، وذلك لما ورد من الأحاديث الصحيحة في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، ولأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة بدونها.
الخاتمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد تبين لنا من خلال ما سبق أن قراءة الفاتحة للمأموم واجبة، سواء قرأها جهراً أو سراً، وأن الخلاف في هذه المسألة راجع إلى اختلاف العلماء في تفسير الأحاديث الواردة في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، والقول الراجح في هذه المسألة هو وجوب قراءة الفاتحة للمأموم.