مقدمة
الزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي حق واجب على كل مسلم ومسلمة، تجب في الأموال النامية بعد بلوغها النصاب الشرعي. وتعتبر الزكاة من العبادات المالية التي فرضها الله عز وجل على عباده من المسلمين، وجعلها ركناً أساسياً للإسلام، فهي فريضة دينية يجب على كل مسلم قادر مالياً أن يؤديها، وهي تجب في الأموال النامية، مثل أموال التجارة والزراعة، وكذلك في الأموال المعدنية، كذهب والفضة، وغيرها من الأموال، كما تجب في عروض التجارة، وفي المواشي والأنعام.
هل يجوز اخراج الزكاة قبل وقتها؟
اختلف الفقهاء في حكم اخراج الزكاة قبل وقتها، فذهب فريق من العلماء إلى جواز إخراج الزكاة قبل وقتها، لعدة أسباب منها:
اتقاء نسيان إخراج الزكاة في موعدها.
الرغبة في إدخال السرور على الفقراء والمساكين.
عدم القدرة على إخراج الزكاة في موعدها بسبب السفر أو المرض أو غير ذلك.
وذهب فريق آخر من العلماء إلى عدم جواز إخراج الزكاة قبل وقتها، إلا إذا كان هناك ضرورة لذلك، مثل:
الخوف من ضياع المال أو تلفه.
الحاجة الملحة للمال بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب أو غير ذلك.
وجود فائدة شرعية في إخراج الزكاة قبل وقتها، مثل: إخراجها في شهر رمضان أو في موسم الحج.
حكم إخراج الزكاة قبل وقتها في المذاهب الأربعة
المذهب الحنفي: ذهب جمهور الفقهاء الحنفية إلى عدم جواز تقديم الزكاة قبل وقت وجوبها، لأن وقت وجوب الزكاة محدد وهو بعد تمام الحول، وقد قال الله تعالى: “والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم”.
المذهب المالكي: ذهب جمهور الفقهاء المالكية إلى جواز تقديم الزكاة قبل وقت وجوبها، وقالوا إن ذلك جائز لأن الزكاة حق للمستحقين، وإذا أخرجها المالك قبل وقت وجوبها فقد أدى الواجب عليه.
المذهب الشافعي: ذهب جمهور الفقهاء الشافعية إلى جواز تقديم الزكاة قبل وقت وجوبها، وقالوا إن ذلك مندوب إليه، لأن الزكاة حق للمستحقين، وإذا أخرجها المالك قبل وقت وجوبها فقد أدى الواجب عليه.
المذهب الحنبلي: ذهب جمهور الفقهاء الحنابلة إلى عدم جواز تقديم الزكاة قبل وقت وجوبها، وقالوا إن ذلك غير جائز لأن الزكاة حق للمستحقين، ولا يجوز تقديمها قبل وقت وجوبها، وقد قال الله تعالى: “والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم”.
الآثار المترتبة على إخراج الزكاة قبل وقتها
الآثار المالية: إذا أخرج المالك الزكاة قبل وقت وجوبها، فإن ذلك لا يسقط عنه وجوب الزكاة في وقتها، بل يجب عليه إخراجها مرة أخرى في وقت وجوبها.
الآثار الشرعية: إذا أخرج المالك الزكاة قبل وقت وجوبها، فإن ذلك لا يعتبر أداءً للواجب عليه، بل يعتبر تبرعاً منه، ولا يستحق على الفقراء والمساكين قبوله، وقد قال الله تعالى: “وآتوا الزكاة على وجهها”.
الآثار الأخلاقية: إذا أخرج المالك الزكاة قبل وقت وجوبها، فإن ذلك يدل على حسن خلقه وكرمه، وعلى رغبته في إدخال السرور على الفقراء والمساكين.
ضوابط وشروط جواز تقديم الزكاة
إذا أراد المالك تقديم الزكاة قبل وقت وجوبها، فيجب عليه مراعاة الضوابط والشروط التالية:
أن يكون المالك قادراً مالياً على تقديم الزكاة.
أن لا يكون هناك ضرر أو حرج على المالك في تقديم الزكاة.
أن يكون تقديم الزكاة في موسمها، مثل: إخراجها في شهر رمضان أو في موسم الحج.
الحكمة من مشروعية الزكاة
شرع الله تعالى الزكاة لتحقيق العديد من الحكم والمصالح، ومن أهمها:
تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الإسلامي.
تطهير أموال الأغنياء من الشوائب والآثام.
مساعدة الفقراء والمساكين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
تنمية الاقتصاد الإسلامي من خلال تحريك الأموال وجعلها في متناول المستحقين.
الخلاصة
يجوز تقديم الزكاة قبل وقت وجوبها إذا توافرت شروط معينة، مثل: القدرة المالية على تقديم الزكاة، وعدم وجود ضرر أو حرج على المالك في تقديم الزكاة، وأن يكون تقديم الزكاة في موسمها. وقد اختلف الفقهاء في جواز تقديم الزكاة قبل وقت وجوبها، فذهب فريق من العلماء إلى جوازه، وذهب فريق آخر إلى عدم جوازه إلا إذا كان هناك ضرورة لذلك.