حكم الشرع في تولي المرأة القضاء

العنوان: حكم الشرع في تولي المرأة القضاء

المقدمة:

اختلف العلماء في جواز تولي المرأة القضاء، فمنهم من قال بجوازه، ومنهم من قال بعدم جوازه. وقد استدل كل فريق بأدلة من الشرع والنقل والعقل.

أولا: الأدلة التي استدل بها المجيزون:

1. الأدلة الشرعية:

– لم يرد في القرآن الكريم أو السنة النبوية ما ينص على تحريم تولي المرأة القضاء.

– وردت بعض الأحاديث التي تدل على جواز تولي المرأة القضاء، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: “لو كنت قاضية لقضيت بكذا وكذا”.

– عمل بعض الصحابيات في بعض مناصب القضاء، مثل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي كانت تقضي بين الناس في المدينة المنورة.

2. الأدلة العقلية:

– المرأة قادرة على تولي القضاء كأي رجل، فهي تتمتع بالعقل والقدرة على التمييز والحكم.

– تولي المرأة القضاء لا يتعارض مع طبيعة المرأة الأنثوية، فهي قادرة على العدل والإنصاف.

– يمكن للمرأة أن تتولى القضاء في بعض القضايا التي تخص النساء، مثل قضايا الأحوال الشخصية والأسرة.

ثانيا: الأدلة التي استدل بها المانعون:

1. الأدلة الشرعية:

– وردت بعض الآيات القرآنية التي تدل على أن القضاء من اختصاص الرجال، مثل قوله تعالى: {وَأَنْحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أهْوَاءَهُمْ}.

– وردت بعض الأحاديث النبوية التي تدل على أن القضاء من اختصاص الرجال، منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: “لا تولوا القضاء نساء ولا صبيان”.

2. الأدلة العقلية:

– المرأة عاطفية أكثر من الرجل، وقد يؤثر ذلك على أحكامها.

– المرأة أضعف من الرجل جسديًا، وقد لا تكون قادرة على تحمل أعباء القضاء.

– قد تتعرض المرأة للضغوط والتأثير من قبل زوجها أو أقاربها، مما قد يؤثر على أحكامها.

ثالثا: أقوال الفقهاء في تولي المرأة القضاء:

1. الفقهاء المجيزون:

– جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) أجازوا تولي المرأة القضاء.

– استدلوا بالأدلة الشرعية والعقلية التي ذكرناها سابقًا.

2. الفقهاء المانعون:

– بعض الفقهاء من المذاهب الأربعة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) منعوا تولي المرأة القضاء.

– استدلوا بالأدلة الشرعية والعقلية التي ذكرناها سابقًا.

رابعا: موقف الأنظمة القانونية من تولي المرأة القضاء:

1. الأنظمة القانونية التي تجيز تولي المرأة القضاء:

– معظم الأنظمة القانونية في العالم تجيز تولي المرأة القضاء.

– من أمثلة هذه الدول: مصر وتونس والأردن والمغرب والإمارات العربية المتحدة والكويت ولبنان وسوريا وتركيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

2. الأنظمة القانونية التي تمنع تولي المرأة القضاء:

– بعض الأنظمة القانونية في العالم تمنع تولي المرأة القضاء.

– من أمثلة هذه الدول: المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين واليمن وعمان.

خامسا: الجدل الدائر حول تولي المرأة القضاء:

1. الآراء المؤيدة لتولي المرأة القضاء:

– يرى مؤيدو تولي المرأة القضاء أن المرأة قادرة على تولي القضاء كأي رجل.

– يرون أن تولي المرأة القضاء لا يتعارض مع طبيعة المرأة الأنثوية.

– يرون أن تولي المرأة القضاء من شأنه أن يساهم في تعزيز المساواة بين الجنسين.

2. الآراء المعارضة لتولي المرأة القضاء:

– يرى معارضو تولي المرأة القضاء أن المرأة عاطفية أكثر من الرجل، وقد يؤثر ذلك على أحكامها.

– يرون أن المرأة أضعف من الرجل جسديًا، وقد لا تكون قادرة على تحمل أعباء القضاء.

– يرون أن تولي المرأة القضاء قد يجعلها عرضة للضغوط والتأثير من قبل زوجها أو أقاربها.

سادسا: المستقبل وتولي المرأة القضاء:

– من المتوقع أن يزداد عدد النساء اللائي يتولين القضاء في المستقبل.

– يرجع ذلك إلى زيادة الوعي بحقوق المرأة ومساواتها بالرجل.

– يرجع ذلك أيضًا إلى زيادة عدد النساء المتعلمات واللاتي لديهن المؤهلات اللازمة لتولي القضاء.

الخاتمة:

يتضح مما سبق أن مسألة تولي المرأة القضاء ليست مسألة سهلة، وأن هناك الكثير من الجدل حولها. وقد استعرضنا في هذا المقال الأدلة التي استدل بها المجيزون والمانعون، وكذلك موقف الفقهاء والأنظمة القانونية من هذه المسألة. وفي النهاية، فإن القرار بشأن السماح للمرأة بتولي القضاء من عدمه هو قرار سياسي يجب أن تتخذه كل دولة على حدة.