حكم تولي المرأة القضاء
المقدمة:
حظي موضوع تولي المرأة منصب القضاء بالكثير من الجدل والنقاش، خاصة في المجتمعات الإسلامية، حيث توجد آراء متباينة حول هذا الموضوع، فهناك من يرى أن المرأة لا يجوز لها تولي القضاء، مستندين إلى أحاديث نبوية وآراء فقهية تدعم هذا الرأي، وهناك من يرى أن تولي المرأة القضاء جائز شرعًا، مستندين إلى أدلة أخرى تدعم هذا الرأي.
أدلة عدم جواز تولي المرأة القضاء:
1- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”.
2- قال الإمام أحمد بن حنبل: “لا يجوز للمرأة أن تولى القضاء”.
3- قال الإمام الشافعي: “لا يجوز للمرأة أن تولى القضاء، لأنها ليست من أهل الحل والعقد”.
أدلة جواز تولي المرأة القضاء:
1- لم يرد نص صريح من القرآن الكريم أو السنة النبوية يحرم تولي المرأة القضاء.
2- هناك بعض الأحاديث النبوية التي تدل على أن المرأة يمكن أن تتولى القضاء، مثل حديث أم سلمة رضي الله عنها التي قالت: “جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ليس بيننا وبين قومنا حاكم يحكم بيننا، فلو توليت أنت القضاء بيننا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم”.
3- هناك بعض الصحابيات اللائي تولين القضاء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل أم سلمة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها.
شروط تولي المرأة القضاء:
1- أن تكون المرأة مسلمة.
2- أن تكون بالغة عاقلة.
3- أن تكون عدلة.
4- أن تكون فقيهة في الدين.
5- أن تكون لها خبرة في القضاء.
آراء العلماء المعاصرين في حكم تولي المرأة القضاء:
– يرى بعض العلماء المعاصرين أن تولي المرأة القضاء جائز شرعًا، ولا مانع من ذلك، طالما توفرت فيها الشروط المطلوبة.
– يرى بعض العلماء المعاصرين الآخرين أن تولي المرأة القضاء غير جائز شرعًا، استنادًا إلى الأدلة التي سبق ذكرها.
الموقف القانوني لتولي المرأة القضاء في الدول الإسلامية:
– توجد بعض الدول الإسلامية التي تجيز للمرأة تولي القضاء، مثل المغرب وتونس ولبنان.
– توجد بعض الدول الإسلامية الأخرى التي تحظر على المرأة تولي القضاء، مثل السعودية ومصر والأردن.
الخلاصة:
يعتبر موضوع تولي المرأة القضاء من القضايا الشائكة التي لا تزال محل جدل ونقاش، حيث توجد آراء مختلفة حول هذا الموضوع، وهناك أدلة تدعم كلا الرأيين، وفي النهاية، فإن الموقف القانوني لتولي المرأة القضاء يختلف من دولة إسلامية إلى أخرى.