مقدمة
الزنا هو فعل محظور شرعًا، وينطبق هذا الحظر على كل من الرجل والمرأة، سواء كان متزوجًا أو عازبًا. وفي حالة المرأة المتزوجة التي تزني، فإن عقوبتها تختلف عن عقوبة الرجل المتزوج الذي يزني، وذلك بسبب وجود علاقة الزوجية بين المرأة المتزوجة وزوجها.
أدلة تحريم الزنا في الإسلام
هناك العديد من الأدلة في القرآن الكريم والسنة النبوية التي تحرم الزنا، نذكر منها:
1. قال الله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا) [الإسراء: 32].
2. قال تعالى: (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [النور: 3].
3. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات” [رواه البخاري ومسلم].
حكم الزنا في الإسلام
اتفق الفقهاء على أن الزنا من الكبائر، وأن عقوبته هي الجلد أو الرجم، وذلك تبعًا لحالة الزاني والزانية. فإذا كان الزاني محصنًا، أي أنه متزوج، فإن عقوبته هي الرجم حتى الموت. أما إذا كان الزاني غير محصن، أي أنه غير متزوج، فإن عقوبته هي الجلد مائة جلدة.
حكم المرأة الزانية المتزوجة عند الشيعة
اتفق الفقهاء الشيعة على أن حكم المرأة الزانية المتزوجة هو الرجم حتى الموت، وذلك استنادًا إلى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث في هذا الشأن، منها حديث: “لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق” [رواه مسلم].
أدلة مشروعية الرجم عند الشيعة
هناك العديد من الأدلة التي يستدل بها الفقهاء الشيعة على مشروعية الرجم في حالة الزنا، نذكر منها:
1. قال الله تعالى: (وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمَا بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [النور: 2].
2. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق” [رواه مسلم].
3. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: “الزانية إذا أحصنت رجمت” [الكافي].
شروط الرجم عند الشيعة
اشترط الفقهاء الشيعة عدة شروط لكي يصح الرجم في حالة الزنا، منها:
1. أن يكون الزاني والزانية محصنين، أي أنهما متزوجان.
2. أن يثبت الزنا بإقرار الزاني والزانية، أو بشهادة أربعة شهود عدول.
3. أن يكون الرجم علنيًا، وذلك ليكون زجرًا للآخرين.
موانع الرجم عند الشيعة
هناك بعض الموانع التي تمنع من الرجم في حالة الزنا، منها:
1. إذا كان الزاني أو الزانية صغيرًا أو مجنونًا.
2. إذا كان الزاني أو الزانية مكرهاً على الزنا.
3. إذا كان الزاني أو الزانية قد تاب عن الزنا.
الفرق بين الرجم والجلد عند الشيعة
الفرق بين الرجم والجلد عند الشيعة هو أن الرجم هو عقوبة الزنا للمحصن، أي المتزوج، أما الجلد فهو عقوبة الزنا لغير المحصن، أي غير المتزوج.
الخلاصة
الزنا من الكبائر، وعقوبته هي الجلد أو الرجم، وذلك تبعًا لحالة الزاني والزانية. واتفق الفقهاء الشيعة على أن حكم المرأة الزانية المتزوجة هو الرجم حتى الموت، وذلك استنادًا إلى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث في هذا الشأن.